الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 قادة ليبيين يعارضون حكومة الوفاق

بلديات 10 مدن غرب البلاد وحرس المنشآت النفطية أعلنوا تأييدهم لها

قالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة أصبحوا، اعتبارًا من اليوم (الجمعة) تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.
وخوفًا من عرقلة مساعي السلام، أبدت حكومات الاتحاد الأوروبي ترددًا لشهور، قبل أن تتفق في مارس (آذار) على فرض إجراءات عقابية.
وتم الاتفاق على القرارات بتجميد أصول رسميًا، أمس (الخميس)، وبدأ تطبيقه اليوم بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة، متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.
والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات، هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وهو واحد من برلمانين متنافسين، وخليفة الغويل رئيس وزراء حكومة طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليًا.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الرجال الثلاثة لعبوا دورًا محوريًا في عرقلة تشكيل حكومة وحدة في ليبيا.
وفي سياق متصل، حظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم، مع إعلان بلديات عشر مدن ساحلية غربًا تأييدها لها، أملاً في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من إنهاء النزاع المسلح والفوضى الأمنية وإيقاف التدهور الاقتصادي.
ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس وحتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليًا في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، في وقت بدأت طرابلس تشهد فيه تحركات مدنية مناهضة لها.
ورغم أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة أعضاء آخرين لم يغادروا قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم إليها، أول من أمس (الأربعاء)، فإنهم نجحوا في يومين من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية في إطلاق عملهم بشكل رسمي، متجنبين الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة.
وتحظى حكومة الوفاق بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم «النواصي»، وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم إلى انقسام في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طرابلس.
ويَعِد السراج وحكومته الليبيين بتوحيد البلاد بعد أكثر من عام ونصف العام من المعارك التي قُتل فيها الآلاف، وببناء جيش وطني يضع حدًا لنفوذ الجماعات المسلحة، وبإصلاح الوضع الاقتصادي، حيث تشهد البلاد أزمة مالية خانقة مع نقص السيولة في المصارف.
وفي بيان مشترك، دعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراتة (70 كيلومترًا غرب طرابلس)، مساء أمس، الليبيين إلى «الوقوف صفًا واحدًا لدعم حكومة الوفاق الوطني».
وقال هؤلاء في البيان الذي نُشِر على الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة في موقع «فيسبوك» إن بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غربًا تدعم وصول «حكومة التوافق إلى العاصمة طرابلس».
ودعوا الحكومة إلى العمل على «السعي لإنهاء الصراعات المسلحة، وبشكل عاجل، بكامل التراب الليبي»، وعلى إصلاح الوضع الاقتصادي.
والمدن الليبية العشر التي خضعت لأكثر من عام ونصف العام لسلطة طرابلس وتحالف «فجر ليبيا» المسلح هي زلطن، ورقدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وصبراتة، وصرمان، والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب.
كذلك حصلت حكومة الوفاق على تأييد من جهاز حرس المنشآت النفطية، وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المنشآت النفطية في شرق البلاد، التي أُغلِق بعضها وسط نزاعات سياسية.
وقال علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية في وقت متأخر، أمس، إن «الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانئ النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف»، لكنه لم يذكر موعدًا. وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار في هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم داعش.
وقبيل ذلك، تظاهر نحو 300 شخص في ساحة الشهداء في طرابلس تأييدًا لحكومة الوفاق، في أول تأييد علني بالعاصمة الليبية لهذه الحكومة منذ إعلان تشكيلها.
وهتف المتجمعون، وهم رجال ونساء وأطفال: «ارحل ارحل يا الغويل» (في إشارة إلى خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس)، و«الشعب يريد حكومة الوفاق»، ورفعوا أعلامًا بيضاء وأعلامًا ليبية.
وقال أحد المتظاهرين سليم العويل لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد دولة مؤسسات اليوم قبل الغد، سئمنا الفوضى في كل شيء».
وانتشر عناصر من الشرطة التابعة لسلطات طرابلس حول الساحة.
وتحمي الشرطة عادة كل يوم جمعة المظاهرات التي تخرج لمعارضة حكومة الوفاق والتي تجمع دوريًا مئات المتظاهرين.
وتشهد طرابلس صباح اليوم حالة من الهدوء، في حين لم تُسمَع في الليل أصوات اشتباكات أو عمليات إطلاق نار أو قذائف.
وولدت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سلام موقع في ديسمبر (كانون الأول) برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن عمل حكومة الوفاق يبدأ مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به، لكن المجلس الرئاسي أعلن في 12 مارس انطلاق أعمالها، استنادًا إلى بيان تأييد وقّع عليه مائة نائب من أصل 198، بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان.
وتطعن حكومة طرابلس بشرعية حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الحكومة الموازية في شرق ليبيا والمدعومة من البرلمان المعترف به.
ودفع المجتمع الدولي في اتجاه تشكيل هذه الحكومة، ووعد بدعمها ماليًا وعسكريًا، وعلّق عليها آمالاً للوقوف في وجه تمدد تنظيم داعش المتطرف في ليبيا، والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بين السواحل الليبية والأوروبية.
وأكد الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند، أمس (الخميس)، في واشنطن، ضرورة دعم الحكومة الليبية الجديدة لمنع تنظيم داعش من جعل ليبيا «قاعدة جديدة له في المستقبل».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس» المحلية، نُشرِت اليوم (الجمعة)، أن على المجتمع الدولي الوقوف على أتمّ الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا، في حال طلبت ذلك، بما في ذلك المساعدة العسكرية.