موسكو تستكمل سحب قطعها العسكرية من سوريا.. وتؤكد أن ذلك لن يُضعف الأسد

بوتين يقلد العسكريين الروس العائدين أوسمة اليوم.. ومسؤول إيراني: الحرب مستمرة بالتعاون مع مستشارين إيرانيين وروس

طائرة من طراز سوخوي «إس يو-25» تستعد لمغادرة قاعدة حميميم بسوريا في طريقها إلى روسيا أمس (إ.ب.أ)
طائرة من طراز سوخوي «إس يو-25» تستعد لمغادرة قاعدة حميميم بسوريا في طريقها إلى روسيا أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تستكمل سحب قطعها العسكرية من سوريا.. وتؤكد أن ذلك لن يُضعف الأسد

طائرة من طراز سوخوي «إس يو-25» تستعد لمغادرة قاعدة حميميم بسوريا في طريقها إلى روسيا أمس (إ.ب.أ)
طائرة من طراز سوخوي «إس يو-25» تستعد لمغادرة قاعدة حميميم بسوريا في طريقها إلى روسيا أمس (إ.ب.أ)

واصلت موسكو، أمس، سحب قطعها العسكرية من سوريا، تنفيذا للقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع الحالي.
وفي حين أصرت الخارجية الروسية على تأكيد أن هذه العملية لن تُضعف رئيس النظام السوري بشار الأسد، قالت طهران إن الانسحاب يأتي في إطار «خطة مسبقة»، وشددت على أن «الجيش السوري سيواصل حربه على الإرهاب بالتعاون مع مستشارين إيرانيين وروس». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن مجموعة أخرى من الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا في طريق العودة إلى قواعدها الدائمة في روسيا، لافتة إلى أن المجموعة تضم طائرة نقل «اليوشن - 76»، ومقاتلات من نوع «سوخوي - 25». ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قولها إن «سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية في سوريا لن يضعف الرئيس بشار الأسد». وذكرت المتحدثة أن سوريا ستكون الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو الأسبوع المقبل.
وتجري الاستعدادات في الكرملين لاستقبال عدد من الضباط والجنود المشاركين في العملية العسكرية الروسية في سوريا كي يقلدهم الرئيس الروسي اليوم، أوسمة لقاء عملهم. وفي هذه الأثناء عادت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، لتؤكد من جديد أن القوات الروسية كانت في سوريا فقط، من أجل خدمة مصلحة روسيا في التصدي للإرهاب، ونفت أن يكون هدف العملية تعزيز موقف شخصيات ما، لتوضح بعد ذلك أن «القوات الروسية عملت فقط على تعزيز موقف القوات السورية الحقيقية، التي تقودها دمشق، في الحرب ضد الإرهاب»، معربة عن اعتقادها بأن موقف الرئيس السوري لن يضعف جراء سحب روسيا لقواتها من بلاده.
وفي شأن متصل، وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية انتقادات لما قالت إنها حملة إعلامية سعت لتصوير العملية العسكرية الروسية في سوريا على أنها ورطة أخرى في أفغانستان جديدة، وقالت إن هذه الحملة فشلت بكل الأحوال.
من جهتها، قالت «رويترز» معتمدة على لقطات مصورة، إن أقل من نصف القوة الجوية الروسية من القاذفات والمقاتلات في سوريا غادرت البلاد خلال اليومين الماضيين. وأظهر تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية ولقطات للضربات الجوية الروسية وبيانات وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن روسيا احتفظت بنحو 36 مقاتلة في قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في محافظة اللاذقية السورية. وأظهر تحليل لقطات بثتها محطات تلفزيون رسمية أن 15 على الأقل من هذه الطائرات ومن بينها مقاتلات طراز «سوخوي - 24» و«سوخوي - 25» و«سوخوي - 30» و«سوخوي - 34» أقلعت متجهة إلى روسيا في اليومين الماضيين.
وأشار العقيد عبد الجبار العكيدي، القيادي في الجيش الحر في حلب، إلى أن لا إمكانيات لديهم تتيح رصد القطع الروسية التي تخرج من سوريا لتحديد عدد ونوعية القطع التي لم يتم سحبها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننظر بإيجابية للقرار الروسي الأخير، لكننا نترقب اقتران الأقوال بالأفعال حقيقة على الأرض». وأوضح أن العمليات العسكرية متوقفة منذ نحو أسبوعين في حلب مع بعض الخروقات والتجاوزات التي يقدم عليها النظام، مشيرا إلى غياب طلعات الطائرات الروسية في أجواء المحافظة التي يعمل فيها. كما نفى العكيدي أن يكون هناك أي مؤشرات لانسحاب عناصر حزب الله، لافتا إلى أن لا مؤشرات توحي بعملية مماثلة.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الانسحاب الروسي من سوريا «يأتي في إطار خطة مسبقة»، وشدد على أن «الجيش السوري سيواصل حربه على الإرهاب بالتعاون مع مستشارين إيرانيين وروس». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن شمخاني قوله إن «التقدم الذي يحرزه الجيش السوري في المناطق التي يسيطر عليها (داعش) يأتي نتيجة التعاون المشترك للمستشارين الإيرانيين والروس». ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف قرار روسيا سحب قواتها من سوريا بـ«المؤشر الإيجابي» الذي يدل على إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة. ونقلت محطة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية عن وزير الخارجية قوله خلال زيارة إلى النمسا أول من أمس (الثلاثاء): «حقيقة أن روسيا أعلنت أنها ستسحب جزءا من قواتها تشير إلى أنهم لا يرون حاجة وشيكة للجوء إلى القوة للحفاظ على وقف إطلاق النار». وأضاف ظريف: «قد يكون ذلك الانسحاب في حد ذاته مؤشرا إيجابيا».
ويأتي تقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا بعد حملة شملت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي أكثر من 9 آلاف طلعة وقدرت تكاليفها بما بين 700 و800 مليون دولار. وقد رد ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، أمس، على ما قال إنّها شائعات حول تخطي تكلفة العملية الجوية الروسية في سوريا الـ500 مليون دولار، مشددا على أن الأرقام التي يتم ترويجها «لا تطابق الواقع».
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا رصد ما قال إنه «حصاد التدخل الروسي في سوريا» منذ الأربعاء 30 سبتمبر 2015 حتى الثلاثاء 15 مارس (آذار) 2016، لافتة إلى أن القوات الروسية شنّت هجمات كثيرة على «مواقع مدنية خالصة، لم نلحظ وجود عسكري أو منشأة عسكرية فيها قبل أو أثناء وقوع الهجمات، سواء في مناطق سيطرة المعارضة السورية أم في مناطق سيطرة تنظيم داعش». وقال التقرير إن 85 في المائة من الهجمات وقعت ضمن مناطق تخضع لسيطرة المعارضة السورية، وتسببت في مقتل ألف و984 مدنيًا، بينهم 443 طفلاً. وبينما تجري الاستعدادات في الكرملين لاستقبال عدد من الضباط والجنود المشاركين في العملية العسكرية الروسية في سوريا كي يقلدهم الرئيس الروسي اليوم الخميس أوسمة لقاء عملهم، غادرت مجموعة جديدة من المقاتلات الروسية مطار حميميم باتجاه قواعدها الدائمة على الأراضي الروسية، تنفيذا لقرار سحب جزء من القوات الروسية في سوريا. وفي هذه الأثناء عادت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، لتؤكد من جديد أن القوات الروسية كانت في سوريا فقط من أجل خدمة مصلحة روسيا في التصدي للإرهاب، ونفت أن يكون هدف العملية تعزيز موقف شخصيات ما، لتوضح بعد ذلك أن «القوات الروسية عملت فقط على تعزيز موقف القوات السورية الحقيقية، التي تقودها دمشق، في الحرب ضد الإرهاب»، معربة عن اعتقادها بأن موقف الرئيس السوري لن يضعف جراء سحب روسيا قواتها من بلاده.
وفي شأن متصل، وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية انتقادات إلى ما قالت إنها حملة إعلامية سعت لتصوير العملية العسكرية الروسية في سوريا على أنها ورطة أخرى في أفغانستان جديدة، وقالت إن هذه الحملة فشلت بكل الأحوال.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.