بايدن في إسرائيل لبحث العلاقات المتوترة بين إدارة أوباما ونتنياهو

يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس والرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية

بايدن في إسرائيل لبحث العلاقات المتوترة بين إدارة أوباما ونتنياهو
TT

بايدن في إسرائيل لبحث العلاقات المتوترة بين إدارة أوباما ونتنياهو

بايدن في إسرائيل لبحث العلاقات المتوترة بين إدارة أوباما ونتنياهو

وصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إلى تل أبيب يوم أمس الثلاثاء، في بداية زيارة لاسرائيل والاراضي الفلسطينية تستمر يومين.
وعقب وصوله بوقت قصير التقي بايدن مع الرئيس الاسرائيلي شيمعون بيريس.
وقال بايدن لبيريس "الرئيس (باراك أوباما) يبعث تحياته ونحن ملتزمون بشكل كامل وصريح بأمن إسرائيل. نأمل أن نحرز بعض التقدم".
ويعقد بايدن محادثات اليوم، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول في الكونغرس إنّ بايدن سيبحث مع المسؤولين الاسرائيليين مذكرة تفاهم جديدة قيد التفاوض بشأن مساعدات دفاعية أميركية لإسرائيل.
يلتقي نائب الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خلفية تواصل أعمال العنف التي راح ضحيتها أميركي الثلاثاء.
وشهدت القدس والضفة الغربية صباح اليوم (الاربعاء)، هجمات جديدة قتل فيها المنفذون الفلسطينيون الثلاثة وأصاب أحدهم شخصًا بجروح.
وفتح فلسطينيان في العشرين من العمر النار من سيارتهما على حافلة في حي لليهود المتدينين في شمال القدس. فتوقف سائق سيارة مسلح ورد على اطلاق النار. وقالت الشرطة إنّ قوات الامن اصابتهما وقتلتهما.
ورأت مراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية، جثة تعود لأحد المهاجمين على الارجح قرب سيارة اخترق الرصاص زجاجها الامامي بالقرب من المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها اسرائيل في 1967.
وفي الضفة الغربية، قتل فلسطيني اليوم، برصاص الجيش الاسرائيلي عند حاجز، بعد أن حاول طعن جنود، حسبما أعلن الجيش الاسرائيلي.
ويتساءل المعلقون الاسرائيليون بشأن تزامن هذا التصعيد في اعمال العنف مع زيارة بايدن. إذ من غير المتوقع أـن يكون الصراع العربي الاسرائيلي الموضوع الاول على جدول أعمال مباحثات المسؤول الاميركي في إسرائيل، بل العلاقات المتوترة بين ادارة الرئيس باراك اوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل منذ بداية اكتوبر (تشرين الاول)، موجة من المواجهات وأعمال العنف والعمليات التي أسفرت عن مقتل 188 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي و28 اسرائيليا واميركيان اثنان واريتري وسوداني، وفق حصيلة اعدتها الصحافة الفرنسية.
وقالت الادارة الاميركية إنّ بايدن "لن يعرض أي مبادرة جديدة اساسية" بشأن النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
من جانبه، أفاد احمد المجدلاني عضو القيادة الفلسطينية أنّ بايدن لن يتحدث سوى بالملف السوري "وهو لا يلتقينا إلّا حفاظًا على الشكل".
ومن المتوقع أن تركز محادثات بايدن على الوضع في سوريا وتنامي النفوذ الايراني في المنطقة والتهديدات المتطرفة.. الخ. كما ستتطرق أيضا إلى مسألة المساعدات العسكرية الاميركية لاسرائيل.
وسبق وصول بايدن إلى إسرائيل إعلان نتنياهو نيته عدم التوجه إلى واشنطن ورفضه لقاء الرئيس أوباما.
وكان البيت الابيض قد أعلن الاثنين أنّ نتنياهو طلب موعدًا من الرئيس الاميركي. وعندما صدرت الموافقة عليه وتحدد موعد اللقاء كان الجواب الاسرائيلي بأنّ رئيس الوزراء ألغى الزيارة، في قرار "فاجأ" واشنطن.
وكان يفترض أن تتزامن زيارة نتنياهو لواشنطن مع المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الاميركية-الاسرائيلية (ايباك)، أكبر لوبي مؤيد لاسرائيل في الولايات المتحدة، وهي مناسبة شارك فيها نتنياهو مرارا خلال السنوات الماضية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي نيد برايس إنّ الحكومة الاسرائيلية طلبت من البيت الأبيض تحديد لقاء لنتنياهو مع اوباما "يوم 17 او 18 مارس (آذار)" فاختارت الرئاسة الاميركية يوم 18 وابلغت الحكومة الاسرائيلية بذلك قبل أسبوعين. وأضاف "كنا نتطلع لاستضافة هذا الاجتماع الثنائي حين فوجئنا بنبأ وردنا أولا عبر الاعلام، بأن رئيس الوزراء عوضًا عن أن يقبل دعوتنا، قرر إلغاء زيارته".
وبررت اسرائيل أمس، قرار نتنياهو رغبته في ألّا يبدو وكأنه يتدخل في الانتخابات التمهيدية الاميركية.
وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو في بيان إنّ "رئيس الوزراء يقدر رغبة اوباما بلقائه الجمعة (18 مارس) في واشنطن". واضافوا أنّ "رئيس الوزراء قرر ألّا يتوجه إلى واشنطن حاليا في أوج حملة الانتخابات التمهيدية الاميركية".
وربطت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" أمس، الحادث بالمحادثات الجارية بشأن تجديد اتفاق المساعدة العسكرية الاميركية لاسرائيل.
ويقول الخبير جوناثان راينهولد لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الحكومة الاسرائيلية قلقة من خروج الولايات المتحدة عن موقفها التقليدي الداعم لاسرائيل، وقيامها بدعم قرار في مجلس الأمن أو اصدار إعلان رئاسي أميركي يحدد معايير حل النزاع.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.