صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي

دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، السلطات التونسية التي تفاوض من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق، إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي حتى تحقق نموًا اقتصاديًا أقوى وتوفر فرص عمل.
وشهدت تونس في يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجات شعبية على الوضع المعيشي، كانت الأوسع منذ ثورة 2011، التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي وأسست لإصلاحات سياسية. ولم تتجاوز نسبة النمو في 2015 في تونس 0.8 في المائة. وأسهم في جمود الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد.
وقال بلوتيفوغل: «المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير» في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
وتراجعت إيرادات السياحة في تونس بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الثورة، وإثر مقتل 59 سائحًا أجنبيًا في هجومين استهدفا في 2015 متحفًا في العاصمة وفندقًا في سوسة (وسط) وتبناهما تنظيم داعش.
وتابع المسؤول الدولي «الوضع صعب»، مرجحًا أيضًا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، وتقدمت تونس إلى صف أول مصدر عالمي للزيتون.
ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس في 2015 إيرادات بقيمة ألف و995 مليار دينار (919 مليون يورو)، مما مكن اقتصاد البلاد من «تجنب الأسوأ»، حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر.
وأشار بلوتيفوغل إلى أن سنة 2016 «ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار اقتصادي».
وتابع أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 «لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي. وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة».
وأضاف أن مفاوضات الصندوق مع الحكومة التونسية حول خط الائتمان الجديد «تتقدم بشكل جيد، نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى، وعلى تشخيص الاقتصاد ووضعه الراهن. هناك تناغم تام في وجهات النظر، والآن المناقشات تتركز خصوصا على روزنامة التنفيذ».
وذكر أن برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات، وان مجلس إدارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج في 22 أبريل (نيسان) المقبل.
ولفت المتحدث إلى أن برنامج المساعدات الأول «جرى في ظروف صعبة»، مشيرًا إلى أنه ترافق مع «تباطؤ النمو» الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، والأزمة في ليبيا المجاورة لتونس والغارقة في الفوضى.
كما أشار إلى أن الانتقال الديمقراطي في تونس «استغرق وقتًا أكثر من المنتظر وترافق مع تظاهرات اجتماعية» وبروز المسألة الأمنية منذ «الهجمات الإرهابية في 2015».
وأقر بأن تونس «أظهرت بعض المرونة»، إذ استطاعت «المحافظة على توازناتها المالية الكبرى وتمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في الاقتصاد».
كما حققت السلطات «تقدمًا مهمًا» في إصلاح قطاعات عدة مثل المالية عبر «إعادة هيكلة البنوك العمومية». لكنه أضاف: «هناك بعض التحديات ونقاط الضعف التي لا تزال قائمة».