مدير «إير فرانس مصر»: ليس عدلاً عدم قدرتنا على تحويل أموالنا.. ودعمنا مصر كثيرًا

ويحث مصر على الإسراع في تحويل إيرادات الشركة المتأخرة

حثت «إير فرانس - كيه إل إم» مصر على الإفراج عما يصل إلى مائة مليون جنيه مصري (13 مليون دولار) إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك، وفقا لما نقلته «رويترز».
وقال كيس أورسم، مدير عمليات مصر في الشركة الفرنسية – الهولندية، إن «إير فرانس - كيه إل إم» تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات. ولم يصدر تعليق فوري عن البنك المركزي.
وقال أورسم إن «إير فرانس» التي تُسّير عشر رحلات أسبوعيا من مصر ليست على وشك تعليق العمليات، لكن الضغوط المالية تتصاعد.
وأضاف: «دعمنا مصر على مدى السنوات الخمس الأخيرة بالغة الصعوبة.. لكن لا يمكننا تحويل أموالنا.. ليس عدلا.. لدينا كل النيات الحسنة لمساعدة ودعم البلد، فلماذا يدفعوننا لهذا الوضع؟!».
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية أكثر من النصف إلى 16.4 مليار دولار.
وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر، ومعها الإيرادات الدولارية لمصر، جراء تحطم طائرة روسية في سيناء أواخر أكتوبر الماضي ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وبدلا من ذلك، يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة، عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.
وقال أورسم: «كل شركات الطيران الأجنبية لديها المشكلة نفسها. إنها مشكلة بالغة الخطورة، لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك، لكن تكاليفنا لم تتغير، مثل استئجار الطائرات، والوقود، والعاملين، وحقوق الطيران، والمناولة الأرضية، وما إلى ذلك، وينبغي سدادها بالدولار، فكيف لنا أن نواصل هذا النشاط؟!».
لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.
ويقول الاقتصاديون إن تلك المشكلات والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة، تعرقل المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر لإعادة بناء الاحتياطات النقدية.