السعودية: ما يسمى «حزب الله» صادر إرادة الدولة اللبناينة في المحافل العربية والإسلامية

مجلس الوزراء يوافق على الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 194 مليون دولار

السعودية: ما يسمى «حزب الله» صادر إرادة الدولة اللبناينة في المحافل العربية والإسلامية
TT

السعودية: ما يسمى «حزب الله» صادر إرادة الدولة اللبناينة في المحافل العربية والإسلامية

السعودية: ما يسمى «حزب الله» صادر إرادة الدولة اللبناينة في المحافل العربية والإسلامية

شددت السعودية على مواقفها المشرفة تجاه لبنان، والتي قوبلت بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى (حزب الله في لبنان) ضد السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين, ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والرسالة التي تسلمها من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، وكذلك نتائج لقاءاته مع كل من النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رحمان شيشتي، وأعضاء البرلمان البريطاني، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية. وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته. كما شدد على أنه رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى ( حزب الله في لبنان) ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً. وبين أن المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني، التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات, مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ونوه مجلس الوزراء بمراحل الاستعداد والإمكانات الإدارية والتموينية التي وفرتها الجهات المعنية لإنجاح مناورات "رعد الشمال" التي تعد أكبر تدريبات عسكرية يشهدها تاريخ منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن الأمل أن تحقق تلك المناورات ما تم تحديده من أهداف في تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق العسكري.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تفعيل دور الأجهزة الإعلامية وتنفيذ الخطط التكاملية المشتركة لجعل الإعلام مسانداً رئيساً للعمل السياسي بشكل عام، وما تضمنه البيان من إدانة للاعتداءات العشوائية من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة مع الجمهورية اليمنية التي استهدفت السكان المدنيين، وانتهاكاتها واستهدافها للمدنيين اليمنيين عن طريق القصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وتعطيل المساعدات الإنسانية مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والتشديد على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف جميع هذه الجرائم أمام الرأي العام العربي والدولي، مع أهمية تنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي.
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بافتتاح معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار "أفيد" في إطار سعي القيادة الرشيدة وتطلعها وخططهاـ لتصنيع جميع الأنظمة العسكرية محليا عن طريق كوادر وطنية مبدعة وخبيرة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 23 / 11 ) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ , قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1 / 8 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة بعدد (483. 19) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانين سهماً من الأسهم المتاحة للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ قدره (000. 830. 194) مائة وأربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف دولار أميركي.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 116 / 68 ) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ ، ورقم ( 5 / 2 ) وتاريخ 4 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: جمهورية بنين ، وجمهورية جامبيا .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 16 / 8 ) وتاريخ 25 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 7 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (من القطاع الأهلي ) .
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة تطوير قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بصورة شاملة ووضع الخطط والاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى بما يعزز التموين للاستهلاك المحلي من المصادر المحلية والخارجية وزيادة الإنتاج، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات، من بينها ما يلي:
1 ـ قيام وزارة الزراعة بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن عموماً، بما في ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من مخلفات الدواجن الصلبة والسائلة على المستثمرين، وتشجيع صغار منتجي الدواجن على التجمع في كيانات تساعدهم على الاستمرار والنمو مثل الجمعيات التعاونية، والاستمرار في اشتراط بُعد مواقع مشاريع الدواجن عن المدن والقرى والهجر والتجمعات والمخططات السكنية بمسافة لا تقل عن ( 10 ) كيلومترات.
2 ـ تشكيل لجنة في إمارات المناطق بعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة تتولى اختيار المواقع الصالحة لإقامة مشاريع الدواجن، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً