شركة نفط عملاقة تتوقع تضاعف النفط الصخري على مدى 20 عامًا

مع تطور التكنولوجيا وانخفاض التكلفة

توقع عملاق الطاقة البريطاني (بي بي) أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتضاعف على مدى العشرين عاما القادمة مع تطوير الشركات المنتجة تقنيات تجعلها أكثر كفاءة في استغلال موارد جديدة وسط هبوط أسعار الخام.
وفي تقريرها لتوقعات الطاقة حتى عام 2035 قالت (بي بي) إن الطلب العالمي على الطاقة سيزيد بنسبة 34 في المائة مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي العالمي وأن حصة النفط ستنخفض لصالح الغاز والطاقة المتجددة.
ورغم أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تضرر من هبوط حاد بلغ 70 في المائة في أسعار النفط على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية فإن تقرير «بي بي» قال إنه في الأجل الطويل من المنتظر أن ينمو إنتاج النفط الصخري من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حاليا، إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في عقد الثلاثينات ليشكل 40 في المائة تقريبا من الإنتاج الأميركي.
وقال سبنسر دالي كبير الخبراء الاقتصاديين في «بي بي»: «نتوقع أن يهبط النفط الصخري الأميركي على مدى الأعوام المقبلة لكن بعد ذلك سيتزايد الإنتاج».
وتوقع تقرير «بي بي» أن إنتاج النفط الصخري حول العالم سيزيد بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميا لكنه سيبقى متركزا في الولايات المتحدة.
وقال دالي أيضًا إن الطلب العالمي على النفط الذي زاد بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا العام الماضي سيواصل النمو بقوة هذا العام رغم أنه سيكون بوتيرة أبطأ. وأضاف قائلا: «من الواضح جدا أن السوق تستجيب لانخفاض أسعار النفط».
وقال تقرير «بي بي» إن الوقود الأحفوري - الذي يشمل النفط والغاز والفحم - سيبقى المصدر المهيمن على الطاقة مع توقع أن يشكل نحو 80 في المائة من إمدادات الطاقة في 2035. ويبقى الغاز هو الوقود الأحفوري الأسرع نموا مع ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة سنويا مقارنة مع نمو قدره 0.9 في المائة للنفط.
ومن المنتظر أن يكون الفحم هو الخاسر الرئيسي من تحول العالم نحو أشكال الطاقة الأكثر نظافة مع توقع هبوط حصته في مزيج الطاقة إلى أدنى مستوى على الإطلاق بحلول 2035.
ومن المنتظر أن تنمو المصادر المتجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنحو 6.6 في المائة سنويا لتزيد حصتها في مزيج الطاقة من 3 في المائة حاليا إلى 9 في المائة.
ورغم هذا فإنه مع التوقعات الحالية فإن العالم سيبقى بعيدا عن الوفاء بالتعهدات التي حددتها الأمم المتحدة لكبح ظاهرة الاحترار العالمي إلى 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول نهاية العقد الحالي.