مصادر دبلوماسية: اجتماع دي ميستورا مع وفد الأسد كان «متوترًا».. ولا توقعات بتسهيلات

الموفد الدولي يلتقى مع ممثلي المعارضة السورية اليوم وسط تهديدات بالانسحاب من المفاوضات مالم يوقف النظام قصف المدن

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يصافح رئيس وفد النظام السوري ومندوبه لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري لدى لقائهما في جنيف أمس (أ. ف. ب)

ينتظر أن يلتقي المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» السوري بعد وصوله مساء أمس إلى جنيف آتيًا من الرياض. ويتشكل وفد المفاوضين الذي يرأسه أسعد الزعبي من 17 عضوًا، بمن فيهم مجموعة كبيرة من المستشارين والخبراء والقانونيين.
وهددت الهيئة العليا للمفاوضات بالانسحاب من المفاوضات إذا «استمر النظام في ارتكاب الجرائم». وأعلنت الهيئة في بيان نشر على الإنترنت أن وفدها «سيبلغ دي مستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات». وبحسب أوساط الوفد وأوساط دي ميستورا، فإن اللقاء الأول الذي لمح إليه الأخير عقب كلمته الأخيرة للصحافة بعد انتهاء اجتماعه بوفد النظام الذي يرأسه السفير بشار الجعفري، سيكون «تمهيديا» للتحضير للنقاشات والمفاوضات اللاحقة. وأشارت مصادر الوفد وأخرى دبلوماسية مواكبة لما يجري في جنيف، إلى أن التركيز سيكون على مطالبة المعارضة بالإسراع في تنفيذ المطالب التي رفعتها والتي جعلتها تتأخر في الحضور إلى المدينة السويسرية، أي تحديدا وقف القصف بأنواعه ضد المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمدن والقرى المحاصرة وفك الحصار عنها والنظر مع المبعوث الدولي في كيفية تناول الملف السياسي أي العملية الانتقالية التي تشدد المعارضة عليها وتجعلها الهدف الأهم للمفاوضات.
وفيما يبدو أنه «تشجيع ودعم» لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المحصنة بـ«الضمانات» الأميركية والسعودية و«توضيحات» دي ميستورا، سارع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى مد يد العون للمعارضة المتوجسة من الموقف الذي سيلتزم به وفد النظام، وخصوصًا رفضه شبه المؤكد الدخول في مناقشة عملية الانتقال السياسي. وأعلن فابيوس أمس أنه «لا يتعين ترك أي جانب - من جوانب المسألة السورية - من غير معالجة، داعيًا إلى العمل معًا على جبهتي «القانون الإنساني» و«الانتقال السياسي». كذلك أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن المفاوضات «يجب أن تفضي إلى عملية انتقال سياسي من غير الرئيس السوري الأسد وأن تضع حدا لآلام الشعب السوري».
وبانتظار الاجتماع الأول لدي ميستورا مع وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» اليوم أو غدا على أبعد تقدير، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ما يسمى «وفد لوزان» أنه «لا تاريخ بعد محددًا له» للقاء المبعوث الدولي بانتظار أن يكتمل وصول ثمانية من أعضائه الذين ما زال بعضهم في سوريا. وتفيد مصادر الوفد الذي يرفض أعضاؤه أن يسمى «هيئة استشارية»، ويؤكدون على أن الدعوات الفردية التي تلقوها شبيهة تمامًا بالدعوات الأخرى التي أرسلها دي ميستورا، أنه مكون من 15 عضوا «من الناحية المبدئية» بينهم 5 من الأكراد وأبرزهم صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعارضه تركيا وكذلك الائتلاف الوطني السوري مشاركته في المفاوضات. ولا يوجد في جنيف من الوفد المذكور سوى خمسة أشخاص هم، إلى جانب صالح مسلم، هيثم منّاع وقدري جميل وإلهام أحمد ورنده قسيس.
وبعكس الأنباء التي أشارت إلى أن صالح مسلم وإلهام أحمد غادرا جنيف بسبب عدم تلقيهما دعوة من دي ميستورا، أكدت مصادر «الوفد» أنهما ما زالا في المدينة السويسرية. وفيما قال مناع جميل إنهما «علقا» مشاركتهما في الوفد احتجاجًا على استبعاد المكون الكردي، فإن الأطراف الأخرى ترى أنه «لا يجوز التخلي عن الأكراد، ولكن في الوقت عينه لا تجوز المقاطعة»، مما يعني من الناحية العملية أنه يتعين التقاء دي ميستورا حتى من غير وجود الأكراد الخمسة. ويعول «وفد لوزان» على الضغوط الروسية الأميركية على المبعوث الدولي من أجل دعوة المكون الكردي واكتمال الوفد.
وأمس، التقى دي ميستورا مجموعة من النساء السوريات في إطار الاتصالات والمشاورات التي يريد إجراؤها من خارج الوفود «الرسمية» إن الخاصة بالنظام أو بالمعارضة. وكان من بين النساء إلهام أحمد، وهي كردية.
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية متابعة لمجريات جنيف تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إنها «تتوقع مناقشات ومفاوضات صعبة» ليس فقط بالنسبة للملف السياسي أي العملية الانتقالية، بل أيضًا فيما خص البنود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما فيها بنود بناء الثقة والجوانب الإنسانية. وترى هذه المصادر التي تتابع عن قرب تطورات الملف السوري أنها «لا تتوقع تسهيلات من جانب النظام»، مضيفة أن الاجتماع الأول بين وفده والمبعوث الدولي الذي به افتتحت المفاوضات كان «متوترا» وهو ما أشار إليه دي ميستورا في لقائه مجموعة من السفراء الغربيين المعنيين بالأزمة السورية والممثلين العرب في جنيف.
وتؤكد هذه المصادر أن المبعوث الدولي الذي «يتبع سياسة الخطوات الصغيرة» كما أنه يتحلى بحس تفاؤلي ليس ثمة ما يبرره أحيانا، سيجد سريعا جدا أن هذه الطريقة، رغم أنها ترجمة لقرار مجلس الأمن الدولي «ستتبين حدودها وإمكانياتها». ومن الأمور العصيّة على الحل مسألة وقف النار وبدايته وقف القصف الذي يستهدف المدنيين. وبرأي المراقبين، فإنه إذا لم تتوافر هيئة لمراقبة وقف النار إن في إطار مجلس الأمن الدولي أو في إطار مجموعة الدعم المكونة من 17 بلدا - بينها بلدان عربية وإقليمية - فإن مصير ما يسعى إليه دي ميستورا سيكون شبيها بمشاريعه السابقة مثل وقف النار في حلب التي أجهض قبل أن ينطلق. وتضيف هذه المصادر أن الجهات التي يمكنها تخريب وقف النار «كثيرة» ولا يمكن الارتكان إلى رغبة الأطراف المتقاتلة.
وعلى صعيد ثان، إذا كان وفد المعارضة - أي «الهيئة العليا» - لم يتوجه إلى جنيف إلا بعد أن حصل على ضمانات وتطمينات، فإن الاختبار لصدقية ما حصل عليه سيكون سريعا، وسيظهر ميدانيا لجهة التزام قوات النظام والقوات الروسية في تنفيذ ما ورد في القرار الدولي تحت بند بناء الثقة. وفي أي حال، تعتبر هذه المصادر أن «المفتاح الأول» لتحقيق إنجاز ما في جنيف 3 «مرهون بشكل وثيق بموسكو وبما تريده السياسة الروسية في الوقت الحاضر وبمدى استعدادها للضغط على النظام من أجل الاستجابة لمنطوق القرار الدولي» الذي يتجلبب به دي ميستورا. وتعتبر هذه المصادر أن هناك نوعا من «السذاجة» في المنطق الأميركي الذي يراهن على أن وضع السوريين وجها لوجه «لا بد أن ينتج عنه أشياء إيجابية».