اشتعال حدة المنافسة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية

كلينتون وساندرز يدافعان عن موقفيهما أمام مؤيدي «الديمقراطي» في إيوا

اشتعال حدة المنافسة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية
TT

اشتعال حدة المنافسة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية

اشتعال حدة المنافسة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية

دافع كل من المرشحين الديمقراطيين إلى الانتخابات التمهيدية؛ هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، عن مواقفهما أمام مؤيدي الحزب في ايوا، في آخر برنامج تلفزيوني قبل اسبوع من الاقتراع التمهيدي في هذه الولاية الصغيرة.
وطرح ناخبون على كل من المرشحين اسئلة عدة، ودار نقاش حول أولوية تفضيل الخبرة ام المثالية، وذلك في برنامج نظمته شبكة "سي ان ان" في جامعة دريك في مدينة دي موين.
واطلعت هيلاري كلينتون على استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنّ عدد مؤيدي السناتور عن ولاية فيرمونت بات شبه مساو لعدد مؤيديها في ايوا، حيث واجهت أول هزيمة في الانتخابات التمهيدية في 2008 أمام باراك اوباما.
وكشف استطلاع نشرت شبكة "فوكس نيوز" نتائجه الاثنين أنّ كلينتون تتمتع بتأييد 48 في المائة من الناخبين مقابل 42 في المائة لساندرز في ولاية ايوا. وقالت "إنّها حملة صعبة وهذا أمر طبيعي". مضيفة أنّه أكبر عمل شاق في العالم. نحن نختار رئيسا وقائدا".
وشددت كلينتون على حجتها الرئيسية وهي أنّها الوحيدة القادرة على القيام "بكل اعباء عمل" الرئاسة. وتحدثت مطولا عن تجربتها كوزيرة للخارجية (2009-2013) وعملها مع اسرائيل والفلسطينيين وكذلك حول الملف النووي الايراني. وقالت "تصديت للوضع القائم" في اكثر القضايا، متوجهة بذلك إلى الديمقراطيين الذين يرون في بيرني ساندرز وعدًا بالتغيير. وذكرت خصوصًا محاولتها الفاشلة لاصلاح النظام الصحي في 1993 عندما كانت السيدة الاولى. وقالت "تحتاجون إلى شخص برهن على أنّه قادر على الكفاح".
وقبل ذلك، تحدث ساندرز الذي شجعه صعوده في استطلاعات الرأي وحجم الحضور في تجمعاته، بتهذيب؛ ولكن بحزم ايضا ليناقض وزيرة الخارجية السابقة.
وقد هاجمها خصوصًا حول تصويتها في 2002 عندما كانت تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ لانها سمحت للرئيس الاسبق جورج بوش الابن باللجوء إلى القوة ضد العراق في عهد صدام حسين.
وقال سانردز إنّ "اهم تصويت في الشؤون الخارجية شهدناه في التاريخ الحديث هو التصويت حول حرب العراق. أنا صوّت ضد حرب العراق". واضاف أنّ "الخبرة مهمة؛ لكن الحس الجيد مهم أيضا".
ووعد السناتور ساندرز (74 عاما) الذي مازح الحضور وبدا مرتاحا، بان ينشر تقريرا يتعلق بوضعه الصحي قريبا، مؤكدا أنّه "لن يفاجئ احدا".
وسعى طوال الامسية إلى التخفيف من صورته كيساري ليقنع الديمقراطيين المترددين في ترشيحه للاقتراع الرئاسي عن الحزب. وقال إنّ "الافكار التي اقترحها ليست متطرفة"، ذاكرا خصوصًا الدول الاسكندنافية وألمانيا. مضيفا "للدولة دور يجب ان تلعبه ليتلقى كل الاطفال أيا كان مستوى دخل عائلاتهم، مستوى كافيا من التعليم"، مؤكدا انه "لا يمكننا الاستمرار في دولة تهيمن عليها طبقة الاثرياء". وتابع "نحن بحاجة الى تغيير جذري. نحن نحتاج الى ثورة سياسية"، مكررا خطابه الذي يركز على "طمع وول ستريت" و"نظام التمويل الانتخابي الفاسد".
وشارك المرشح الثالث إلى الاقتراع التمهيدي الحاكم السابق لميريلاند مارتن اومالي، في البرنامج وشجع خلاله انصاره على "الصمود" في المجالس الانتخابية التي ستعقد الاثنين المقبل.
ويتجمع انصار المرشحين في مجموعات في زوايا من القاعة التي يعقد فيها مؤتمر الحزب الديمقراطي. ويكون هذا التجمع بمثابة تصويت.
ويشير استطلاع الرأي الذي نشرته "فوكس نيوز" إلى أنّ اومالي سيحصل على ثلاثة في المائة من الأصوات. وإذا لم تتجاوز نسبة مؤيديه الـ15 في المائة، فسيكون عليهم الانضمام الى مجموعة كلينتون او ساندرز او الانكفاء.
وفي جانب الجمهوريين واصل المرشحان الرئيسيان دونالد ترامب وتيد كروز تبادل الانتقادات.
ووصف ترامب خصمه بأنه "شرير أبله"، بينما أكّد كروز أنّه لن يرد على هذه التصريحات لأن "شعب ايوا وشعب هذه البلاد يستحق شيئا أفضل".
وقال ترامب لشبكة "سي ان ان" "اعتقد ان الطبقة السياسية ضدي الآن لكنها تتقرب مني في الواقع لأنهم يرون أنني أعارض كروز".



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.