الحزب الحاكم بالسودان يجدد رفضه لمقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد

الحزب الحاكم بالسودان يجدد رفضه لمقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد
TT

الحزب الحاكم بالسودان يجدد رفضه لمقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد

الحزب الحاكم بالسودان يجدد رفضه لمقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد

جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان موقفه الرافض حيال مقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني الدائر حاليا بقاعة الصداقة بالخرطوم، ستنفذ من قبل آلية الحوار المعنية بهذا الأمر، وأنه يجب على الجميع عدم استباق الأمور والحديث في مراحل لم يحن أوانها بعد.
ووصف القيادي بالحزب الحاكم بالسودان، الدكتور عبد الملك البرير - في تصريحات صحافية بالمركز العام للحزب اليوم الثلاثاء - الحديث عن تشكيل حكومة عريضة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، بأنه قفز إلى مراحل لم نصل إليها بعد، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض سواء جاء من حزب المؤتمر الوطني، أو من غيره من الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد.
وقال البرير - في رد علي سؤال حول عودة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للبلاد - إن «الاتصالات لم تنقطع بأي قيادي سواء كان الصادق أو غيره».
وفي ما يتعلق بتأجيل جولة التفاوض الرسمية مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال - أشار القيادي بحزب المؤتمر الوطني «الحاكم»، إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو إمبيكي، قدمت الدعوة لعقد الجولة قريبا، وتوقع - في هذا الصدد - انضمام مزيد من القوى والقيادات السياسية للحوار الوطني الحالي حاليا بالخرطوم خلال الفترة المقبلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.