الحرس الثوري الإيراني يحيل ضباطًا متمردين للمحاكم العسكرية لرفضهم القتال بسوريا

مقتل 30 ضابطًا خلال أسبوعين في سوريا.. ومخاوف من تمدد التمرد * البلوش يرفضون استغلال الفقر وتجنيد أبنائهم للقتال

عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الحرس الثوري الإيراني يحيل ضباطًا متمردين للمحاكم العسكرية لرفضهم القتال بسوريا

عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
عمال من قوات طوارئ سورية يحملون جثة مواطن قتل نتيجة قصف طيران النظام لشمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت فيه وكالة فارس المقربة من أواسط المحافظين في إيران أمس، مقتل ضابط آخر في الحرس الثوري في سوريا، هو الرابع في نحو شهر، كشف مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرس الثوري الإيراني أحال عددا من القادة والضباط إلى المحاكم العسكرية بعد رفضهم التوجه إلى سوريا. وأضاف المصدر أن قرار الحرس الثوري يأتي بعد أن كان يُخَيَّر منتسبيه بين الطرد وحرمانهم من جميع الوظائف الحكومية أو القيام بمهام في سوريا.
وأعلن الحرس الثوري أمس مقتل القياديين العقيد عزت الله سليماني والرائد سجاد حسيني، ليرتفع عدد قتلى إيران إلى أكثر من ثلاثين ضابطا رفيعا، وفقًا لمواقع وكالات أنباء مقربة من الحرس الثوري فی الأسبوعین الأخیرین، يأتي هذا على الرغم من التكتم الشديد حول عدد القتلى الإيرانيين في سوريا وغياب إحصائية دقيقة. وكان مقتل حسين همداني المسؤول العسكري الكبير وقائد «فيلق خاتم الأنبياء» المكلف بحماية العاصمة طهران ضربة موجعة تلقاها الحرس الثوري الشهر الماضي في معارك حلب. كما قتل الضابطان برتبة عقيد فرشاد حسوني زاده وحميد مختار بند في سوريا بعد مقتل همداني بأيام.
ونوه المصدر المقرب من الحرس الثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتفاع عدد من قدموا طلب الانفصال من قواته لا سيما من الجيل الشاب ممن انضموا للقوات لدوافع اقتصادية بحتة هربا من البطالة، دفع الحرس الثوري إلى إعادة النظر في القرار وإجبار منتسبيه الامتثال لأوامر قيادية في التوجه إلى سوريا أو محاكمة عسكرية قد تشمل تهمة «العصيان والخيانة» وأفاد بأن عصيان الأوامر ورفض التوجه إلى ميادين القتال في سوريا يشكل في الوقت الحاضر مصدر قلق كبيرًا لدى قادة قوات الحرس الثوري التي تعتبر الأكثر ولاءً لنظام ولي الفقيه.
وقال المصدر إن بعض قيادات الحرس الثوري في الأحواز: «لجأت إلى خيار التقاعد والتفرغ للنشاط الاقتصادي نظرا لتجاوزهم سن التقاعد» كما فتحت المحكمة العسكرية التابعة للحرس الثوري تحقيقا واسعا بشأن من قدموا الاستقالة «في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها الحرس الثوري».. الأمر الذي يخالف الآيديولوجية القتالية التي يتبنى الحرس الثوري دفاعا عن مصالح نظام ولي الفقيه في داخل وخارج إيران. كما أشار المصدر إلى أن مقتل عدد كبير من مقاتلي قوات فيلق القدس وقوات المغاوير الخاصة والقوات البرية التابعة للحرس الثوري أجبر تلك القوات مؤخرا على اللجوء إلى ضباط الأقسام الإدارية في مراكز الحرس الثوري من أجل القيام بمهام عسكرية «خشية سقوط المزيد من قوات النخبة في ميادين القتال». وترفض إيران منذ بداية النزاع في سوريا أي وجود عسكري لها وتدعي أن دور الحرس الثوري يختصر على تقديم استشارات عسكرية لقوات النظام السوري وميليشيا تابعة لحزب الله اللبناني. وتصف إيران جنودها بالمستشارين لكن الصفة تتحول إلى «مدافعي الأضرحة» بعد سقوطهم قتلى في المواجهات العسكرية.
إلى ذلك، أفاد موقع «روز أونلاين» الإيراني المعارض أمس نقلا عن مصادر محلية في بلوشستان محاولات للحرس الثوري تجنيد قوات شعبية من البلوش وإرسالهم للحرب في سوريا. وقال رضا شيراني الناشط البلوشي إن الحرس الثوري يمارس ضغوطا اقتصادية وسياسية واجتماعية لإجبار البلوش على الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، وأوضح أن الحرس الثوري هدد سياسيين سابقين بعضهم نشط في مجموعات بلوشية مسلحة «الخيار بين الذهاب إلى سوريا أو التعاون مع مخابرات الحرس الثوري في بلوشستان».
وفي هذا السياق، قال موقع «حملة نشطاء البلوش» نقلا عن مصادر موثوقة إن الحرس الثوري أرسل مجموعة مكونة من 25 من مناطق بلوشية متعددة قبل أسبوعين، ووفقًا للتقرير فإن المجندين يخضعون لدورات تأهيلية في معسكرات تابعة للحرس الثوري قبل الالتحاق بقواته في مناطق القتال وبحسب التقرير فإن الحرس الثوري يستغل الفقر والتهميش والتمييز في بلوشستان وأعلن أنه يدفع 25 مليون ريال إيراني (ما يعادل 830 دولارًا) راتبًا مقابل كل ستة أسابيع من القتال في صفوف قواته. من جانبه، قال مولوي عبد السلام زاده أمام جماعة أهل السنة والجماعة في بلوشستان، إن «حكم القتال إلى جانب قوات بشار الأسد واضح ولا حاجة إلى توضيحه» وأشار إلى أن طرفي القتال في سوريا من المسلمين، محذرًا من «سياسة فرق تسد» التي تتبعها الدول الكبرى وعلى رأسهم روسيا وأميركا في المنطقة.
بدوره، كان مولانا محمد حسين غرغيج من أبرز أئمة أهل السنة البلوش قد انتقد في خطبة الجمعة الماضية ما تردد عن تجنيد أهل القرى الفقيرة في جنوب بلوشستان على يد الحرس الثوري المكلف بحماية بلوشستان منذ سنوات وقال: «القوميات والمذاهب في إيران يجب أن تصون أصالتها ولا يحق لأحد أن يصبح مرتزقا للأجانب» كما أشار إلى فتاوى سابقة تحرم القتال بين المسلمين، من بينها فتوى مولانا عبد العزيز الزعيم الديني السابق لأهل السنة في بلوشستان عندما حرم تجنيد البلوش من قبل النظام البهلوي لقمع أبناء الشعوب والقوميات في إيران، مؤكدًا أن «فتوى مولانا عبد العزيز سارية المفعول حتى الآن» حسبما نقل موقع «حملة نشطاء البلوش».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.