وزير خارجية البحرين: مجموعة «5+1» اهتمت بالنووي وأغفلت من يحاربنا بالمتفجرات

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد لـ {الشرق الأوسط} أنه ما دام الحوثي لم يتراجع عن خياراته العسكرية فلن نتراجع عن مواجهته

وزير خارجية البحرين: مجموعة «5+1» اهتمت بالنووي وأغفلت من يحاربنا بالمتفجرات
TT

وزير خارجية البحرين: مجموعة «5+1» اهتمت بالنووي وأغفلت من يحاربنا بالمتفجرات

وزير خارجية البحرين: مجموعة «5+1» اهتمت بالنووي وأغفلت من يحاربنا بالمتفجرات

كشف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن حجم المتفجرات المهربة للبحرين عبر زوارق بحرية قادمة من إيران والتي قبض عليها في يوليو (تموز) الماضي كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من الوجود، مضيفا أن انضمام طهران إلى المنظومة الإقليمية سيكون في صالح دول منطقة الخليج في حال التزمت طهران بسياسة حسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتتخلى عن الازدواجية بين اللغة والتصرف، مشددًا علي ضرورة أن تعي إيران بتغير سياستها وترفع يدها عن شيعة العرب وأهل بلدان العرب وتضع حدا لسياسة التفريق على أساس طائفي.
وقال الوزير البحريني الموجود في باريس ضمن الوفد الحكومي الرسمي لملك البحرين حمد بن عيسى الذي زار فرنسا أول من أمس: «إن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية مع طهران «لا يغطي كافة مصادر التوتر من إيران»، مضيفًا أنه في حال استمرت طهران على نهجها السابق، فلن تكون منطقة الخليج قد تحصلت منه شيئا فيما يخص أمن واستقرار المنطقة.
وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة أن يعي المسؤولون الإيرانيون الإقدام على أمرين مهمين هما، التنفيذ الأمين لبنود الاتفاق والثاني إصلاح علاقاتها مع جيرانها. فإلى نص الحوار:
* بداية بودنا أن نعرف ماذا حققت زيارة الملك حمد إلى باريس ولقاؤه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند؟
- هذه الزيارة حققت الكثير لأنها مبنية على علاقات ثنائية صلبة بيننا وبين فرنسا، وهي ليست الزيارة الأولى للملك إلى فرنسا في ولاية الرئيس هولاند. لكنها الأولى بعد زيارة هولاند إلى الرياض لحضور قمة مجلس التعاون، حيث ألقى كلمة رسم فيها خطة عمل مشتركة لفرنسا ومجلس التعاون لغرض توثيق العلاقات في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وجاءت زيارتنا للبناء على تلك المعطيات، وحقيقة وجدنا كل ترحيب من الرئيس الفرنسي الذي تناولنا معه الكثير من المواضيع منها الأوضاع الإقليمية والتعاون الثنائي، إضافة للمجال الاقتصادي كمسألة شراء طائرات إيرباص أو في مجال التخطيط. وتم التفاهم على أن تمدنا باريس بخبرتها في موضوع التخطيط المدني وإفادة البحرين منها. كذلك تناولنا جوانب أخرى كالتعاون في المجال الأمني أو الطبي. أما في المسائل السياسية، فقد تناولنا الوضع في المنطقة إجمالا والموقف من الاتفاق النووي مع إيران وأزمة اليمن وتقديرنا لما آل إليه الوضع، فضلا عن الوضع في العراق والحرب على «داعش» والإرهاب.
* استضافت باريس الثلاثاء مؤتمرا دوليا حول حماية الأقليات في الشرق الأوسط من الاضطهاد. والبحرين شاركت فيه وكذلك دول عربية أخرى. لكن نلاحظ أن الصحافة الغربية تطرح تساؤلات وتوجه انتقادات للموقف الخليجي من مسألة هجرات السوريين والعراقيين بعشرات الآلاف باتجاه بلدان الأوروبية فيما البلدان الخليجية لا تبدو مهتمة. والسؤال الرئيسي الذي يطرحه الإعلام الغربي: ما الذي تفعله بلدان مجلس التعاون الغنية لهؤلاء اللاجئين ولماذا لا تستضيف قسما منهم؟
- حقيقة الحملة الإعلامية التي تقول لا أدري من أين تبدأ ولا أعرف أين تنتهي، لكنها حقيقة مليئة بالمغالطات، فلو نظرنا للسعودية مثلا فهي تستضيف مليوني يمني وأكثر من نصف مليون سوري، إلا أن الفرق أن الذاهبين إلى السعودية لا تراهم مصطفين طوابير على باب المطارات أو القطارات بل وصل عشرات الآلاف من اللاجئين إلى السعودية ودول الخليج الأخرى دون ضجيج، وهناك سؤال مهم وهو «هل إذا لم نر طوابير اللاجئين يعني أننا لا نستقبل لاجئين؟ هؤلاء يستوعبون في البلدان التي يصلون إليها. ثم أود الإشارة إلى أن الكويت استضافت مؤتمرين لدعم اللاجئين والعمل الإنساني في سوريا. ولدينا في البحرين الألوف من السوريين، وهو الحال نفسه في الكويت وبلدان الخليج الأخرى. لكن نحن لا نعلن أننا استقبلنا لاجئين ولا نقيم الضجيج حوله. لكن أعتقد أنه يتعين علينا أن تكون لدينا لغة أوضح في هذا المجال وأن نقول بصوت مرتفع إن عدم وجود طوابير ليس معناه أننا لم نستقبل أحدا، بل إن نظام وتدابير استقبالهم أفضل مما يلاقونه من مواقف عنصرية في بعض الأحيان في أوروبا، فالدولة لدينا تتولى الأمور وليس هناك أي رفض لاستقبالهم. ثم أود أن أشير إلى أن بلدان الخليج قدمت مساعدات كبيرة إلى بلدان الجوار السوري التي تستقبل اللاجئين مثل الأردن ولبنان وحتى تركيا. أنا شخصيا قمت بزيارة مخيم الزعتري في الأردن، وإضافة ذلك فإن الحكومة البحرينية علمت على بناء 4 مدارس تولينا الجانب التعليمي، ونحن نعتبر أن هذا الموضوع بالغ الأهمية إضافة إلى أنه يقام تحت إشراف الهيئة الخيرية الملكية بتوجيه من الملك. نحن نتعاطى مع السوريين الذين يصلون إلينا ليس باعتبارهم لاجئين بل باعتبارهم مواطنين.
* دعنا ننتقل إلى الملف اليمني، هل تعتقدون أن الحل في اليمن هو في الحل العسكري فقط؟
- دعني أقول لك إن من اختار أن يكون الحل عسكريا هو الحوثي وحلفاؤه في اليمن من النظام السابق. هم الذين انقلبوا على الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الخليجية مع الرئيس السابق ووصلنا إلى المرحلة الانتقالية مع الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن الحوثيين هم من طردوا وسيطروا على المباني الحكومية واحتجزوا مسؤولين وسلكوا الخيار العسكري وهددوا مصالح اليمن ومصالحنا، لكن في اللحظة التي يتراجع فيها ويلقي السلاح ويعود، فنحن مستعدون للعودة إلى عملية سياسية واضحة، إذ إن المسألة ليست مسألة إنهاء وجود أحد في اليمن. الموضوع أن الشرعية هي صاحبة السلطة وهي صاحبة السلاح في هذا البلد وما عداه هو تهديد صريح لمصالحنا في المنطقة.
* هنالك معلومات لدينا حول ضغوط غربية مورست للدفع باتجاه هدنة ووقف العمليات العسكرية والعودة إلى العملية السياسية. هل تلاقي هذه الطلبات آذانا صاغية لدى بلدان التحالف العربي؟
- هذا حصل في وقت سابق، وقررنا قبل ما يزيد عن الشهر هدنة من خمسة أيام قابلة للتمديد إلا أنه تم خرقها من قبل الحوثيين وحلفائهم في اليوم التالي، هم من لا يريدون الهدنة ولا الالتزام بتفتيش الطائرات لإيصال المواد الإنسانية وهم يصرون على التواصل المباشر مع حلفائهم في إيران، هم لم يلتزموا بأية تعهدات ويريدون إنهاء القرار الدولي رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. المسألة بالنسبة إلينا واضحة: أية طائرة حتى وإن كانت إيرانية أو من أي دولة تريد الهبوط في صنعاء لم يسمح لها بالدخول إلا بعد تفتيشها، ويتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار أننا في حالة حرب. طالما لم يتراجع الحوثي عن خياراته العسكرية، فنحن لن نتراجع عن مواجهته ولن نسمح له بأن يهدد مصالحنا وأن يفتك بشعوبنا.
* هناك محادثات تجري بعيدا عن الأضواء وتحديدا في مسقط وربما في عواصم أو مدن أخرى، هل توصلت إلى شيء بخصوص الحل السياسي في اليمن؟
- أقولها بكل صراحة، ليس لدي أي معلومات ولم يستشرنا أحد بشأن هذه الاتصالات ولم يطلعنا أحد على المحاضر والاتصالات التي حصلت ولذلك لا أستطيع التعليق لأنني أطلع على ذلك من الوسائل الإعلامية، نحن «السعودية والإمارات والبحرين» لدينا موقف في إطار التحالف الذي يجمعنا وإن كان أحد يحاول بطريقة أخرى، فنحن لسنا على اطلاع على ذلك.
* لكن هل يعتبر التحالف أن معركته الحاسمة في اليمن هي معركة استعادة العاصمة صنعاء؟
- لست وزيرا للدفاع ولست جنرالا. لكن بالطبع صنعاء هي العاصمة والقلب والمركز، وإذا أردنا إعادة الشرعية إلى مكانها، فيجب أن تعود الشرعية إلى عاصمة البلد أي صنعاء. ومسألة الوجود في مدينة عدن مؤقتة وإن ذهبوا إلى تعز فسيكون ذلك أيضا مؤقتا. وصلب الموضوع أن يكون مكان الشرعية في العاصمة.
* إيران ما قبل الاتفاق النووي وإيران ما بعده..
- عندما أبرم الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، راهن غربيون كثيرون على أن الاتفاق سيعيد إدخال طهران في الدورة السياسية والاقتصادية والاستثمارية العالمية وبالتالي فإن إيران ما بعد الاتفاق لا يمكن أن تكون كما إيران ما قبل الاتفاق، بمعنى أنه سيدفعها لاتباع سياسة معتدلة تساهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالقة وخلافه. هل هذا الرهان رهان صائب أم أن نذر فشله أصبحت بينة؟
من المبكر الحكم على ذلك ولننتظر بعض الشيء. لننتظر أولا أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وهذا لم يحصل بعد. لكن قبل أن ذلك، أستطيع أن أقول إن الاتفاق لم يغط كافة مصادر التوتير الذي تقوم به حكومة إيران الاتفاق فقط شمل «الملف النووي» دون تبعاته الأخرى، علينا أن نلاحظ أن لإيران، بعيدا عن الملف النووي، علاقات متوترة معنا. فضلا عن ذلك، نحن نرى أن الاتفاق غطى جانب «النووي»، وترك جوانب أخرى لم يغطها، لا بل إن الاتفاق سيوفر لإيران رفع أسماء شركات وأشخاص من قوائم المقاطعة وهي مرتبطة بالإرهاب مثل شركات وأشخاص يرتبطون بالحرس الثوري وأحدهم مطلوب في الأرجنتين بتهمة تفجير الكنيس اليهودي. وهذه المسألة، بالنسبة إلينا، لن تساعد على إحلال الأمن والاستقرار. لكننا لا نريد أن نكون سلبيين.
* ولكنكم رحبتم بالاتفاق؟
- أرجو ألا نتوقف عند كلمة «ترحيب» لأننا في الحقيقة أبدينا تطلعنا إلى أن هذه الخطوة، إن نجحت وتم العمل بالكامل ببنود الاتفاق، فإنه سيسهم بلا شك بالأمن والاستقرار. لكن يتعين لذلك، أولا، أن تلتزم طهران بالتنفيذ الكامل لمتطلباته وثانيا يجب أن يكون هناك عمل مواز لإصلاح علاقات إيران بجيرانها. وإذا غيب هذا المطلب، فإننا لن نصل إلى أي مكان مع إيران. الاتفاق، عندها، سيعني دولا ولن يعنينا بشيء لأنه سيغطي قطاعا معينا «النووي» بينما هم يحاربوننا بالكلاشنيكوف والقنابل ومادة سي 4 المتفجرة. هل تعرف حجم الكميات المهربة من هذه المادة إلى البحرين؟ هي كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من الوجود. وهذا لم نكتشفه نحن بأنفسنا فقط بل مع حلفائنا في منطقة الخليج بمن فيها البحرية الأميركية وغيرها. الكل يعرف الخط الذي سلكته الزوارق التي نقلت هذه المواد المتفجرة. وإذا أخذنا بالحسبان ملف تصدير الإرهاب وتدريب الإرهابيين والفاشية الدينية التي تحاول السيطرة على دولنا، فعندها سنرى أن هذا الاتفاق لن نجني منه أية فائدة.
* هل المحادثات التي حصلت بينكم وبين الرئيس هولاند جاءت ببعض الإجابات المطمئنة بصدد المسائل بخصوص الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ذلك حضرت البحرين القمة التي دعا إليها الرئيس أوباما في كامب ديفيد عقب إبرام الاتفاق، وسؤالي هو: هل أنتم مطمئنون إلى أن واشنطن ستبقى على خطها وأن تنفذ ما تعلنه لجهة تمسكها بأمن الخليج ودفاعها عن أمنه واستقراره ومصالحه؟.
- أميركا بلد حليف وصديق وهذا لم يبدأ أمس أو اليوم. علاقاتنا معها تعود لعام 1893.
* أي ليست لديكم مخاوف، كما نرى ونسمع هنا وهناك؟
- كلا. ما نراه اليوم إعادة تأطير العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة. ونحن لا يوجد لدينا أية مخاوف من أن تصبح إيران ضمن المنظمة الإقليمية في المنطقة. انضمام طهران إلى المنظومة الإقليمية سيكون في صالحنا في نهاية المطاف شرط أن تكون ملتزمة بسياسة حسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتتخلى عن الازدواجية بين اللغة والتصرف.
الازدواجية هي أساس المشكلة. نحن نسمع لغة تهديد من الحرس الثوري أو من قائد الثورة خامنئي عندما يتكلم عن دول المنطقة ويسيء إليها، ثم يأتي وزير الخارجية محمد جواد ظريف، هذا الرجل الدبلوماسي الطيب المبتسم، ويقول أرجوكم ألا تعيروا هذا الكلام انتباهكم ويجب أن نتحاور. ولكن هل يمكن أن نتحاور وفي الوقت نفسه نتحارب؟ أقول: لتغير طهران سياستها وترفع يدها عن شيعة العرب وأهل بلدان العرب وتضع حدا لسياسة التفريق على أساس طائفي، وعندها إذا خطت إيران باتجاهنا خطوة واحدة فسنخطو نحوها خطوتين. نحن في نهاية الأمر لا نستطيع أن نكون في خلاف مستمر مع دولة تبعد عنا 150 كلم. ومصلحتنا أن تكون علاقتنا مع إيران طيبة. وفي أي حال لا يستطيع أي منا إلا أن يدافع عن نفسه. ونحن في البحرين لم نهاجم أحدا بتاتا. نحن دائما في حالة ردة الفعل والدفاع عن النفس.
* أين أصبح البحث عن قوة عربية مشتركة؟ وما تقولونه لجهة من يعتبر أن بلدان الخليج ليست متحمسة لأن ترى هذه القوة النور؟
- موضوع القوة العربية المشتركة لا يمكن أن ينتهى منه سريعا. الدول العربية وبالأخص بلدان الخليج، ليس لها اعتراض على إنشاء القوة المشتركة. نحن ندعمها من حيث المبدأ ونرى فائدتها وأهميتها. ولكن نحن لا نريد إنشاء قوة تكون مقوماتها عاجزة عن العمل مع بعضها البعض أو أن تنشأ قوة عديمة القدرة على الحركة. يتعين علينا أن نصل إلى قوة قادرة على التحرك وأن تكون فاعلة. وهذا لم ننته من دراسته. نحن جاهزون للحضور والمشاركة. لكننا نطالب بقوة فاعلة وليس فقط بقوة اسمية. في النهاية، إذا وصلنا إلى إنشاء جسم فارغ وعديم الفائدة، فسيكون بلا معنى. نريد أن تكون القوة حقيقة وفاعلة وذات فائدة. أما من جهة الموافقة على المبدأ والرغبة بظهور القوة المشتركة، فهذا نتشارك فيه جميعا.
* ما، بنظر البحرين، التهديدات الجديدة - القديمة التي تحدق بأمن الخليج، هل هي إقليمية، عسكرية، إرهابية، اقتصادية.. وكيف تنظرون لأمن الخليج اليوم وللسنوات والعقود القادمة؟
- أمن الخليج كان دائما يشكل أولوية والتهديدات كانت دائما موجودة. التهديدات كانت موجودة قبل الثورة الإيرانية. ألم يكن شاه إيران يطالب بالبحرين؟ صدام حسين، ألم يهدد الخليج؟ الخليج منطقة استراتيجية وكانت دائما تواجه التهديدات والتحديات وكانت تتوافر دائما الحماية.
اليوم، الفرق أن التهديدات زادت. هناك التهديدات الإرهابية ومنها الإرهاب الذي تصدره الدول «تهديد إيران المباشر عبر الحرس الثوري، تهديد حزب الله، الحرب في اليمن..» ثم هناك التهديد الفاشي الديني للفكر المتطرف مثل «القاعدة» و«داعش» و«الحشود» و«أنصار الله» و«أنصار الحق». وهذا النوع من التهديد هو من أهم التحديات التي نواجهها والتي يتعين أن نحمي مجتمعاتنا منها. ثم هناك التحدي الاقتصادي الذي يتمثل في موقع الخليج في الاقتصاد العالمي الجديد.
هذه التحديات تتطلب خطوات تكاملية تدفع مجلس التعاون إلى الأمام. وهو ما فهمه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما طرح مشروع «الاتحاد» لدول مجلس التعاون الخليجي. لكن ظهرت أراء مختلفة بشأنه، إذ اعتبره البعض اندماجيا وآخرون يرونه تكامليا. وهذا الفهم هو الأقرب إلى الصواب وهذا المفهوم قريب من مفهوم الاتحاد الأوروبي، حيث تحافظ كل دولة على سيادتها لكنها في الوقت نفسه تسعى لتوحيد سياستها تجاه كل الأخطار. لكن هذا لا يعني أنه ليست لدينا سياسة موحدة تجاه المخاطر. المسألة هي بناء المؤسسات. هذا سيحدث لأن مجلس التعاون وجد ليبقى ويتطور. ثم أريد أن أشير إلى تحد آخر هو أن إيقاع الأحداث تفوق سرعته سرعتنا على الرد والتعامل معها، ولذا فإن سرعة المسار التكاملي يتعين أن تماشي على الأقل إيقاع التحديات. هذه التحديات تتزايد باستمرار وهي تتكالب، ليس ردا فرديا من كل دولة على حدة ولكن ردا جماعيا يقوم على أساس مؤسسي. علينا الخروج من مرحلة التنسيق الآني لمواجهة الأخطار التي تأتينا إلى مرحلة منع ظهور هذه الأخطار عبر العمل المؤسسي.
* سؤال أخير: بحثتم مع الرئيس هولاند الملف السوري فيما هناك تعزيز للعمل العسكري لكثير من الأطراف «روسيا، تركيا، فرنسا، بريطانيا..» ونوع من التسابق بين الجهود الدبلوماسية - السياسية والتسابق العسكري؟
- كل ما جئت على ذكره هو نتيجة للظروف الميدانية. لكن هل هذه التحركات يمكن أن تفضي إلى حل؟ لا أرى ذلك، وإذ أردنا الحل، علينا العودة إلى نص بيان جنيف واحد، المادة 14 التي تقول بحكومة انتقالية يرضى بها الشعب السوري. الحل لا يمكن أن يكون عسكريا بل هو سياسي. والمشكلة أن هناك وضعان إقليمي ودولي يسيطر عليهما الانقسام بالنسبة للوضع السوري وكيفية الخروج من الأزمة التي هجرت نصف الشعب السوري وهدمت البلد. نكرر أن لا بديل عن حل سياسي لسبب بسيط وهو أن ليس هناك من طرف قادر على القضاء على الطرف الآخر. أما مصير هذا الشخص أو ذاك المسؤول، فهذا متروك للشعب السوري.



البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، يوم السبت.

وأضافت، في بيان، «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».

وتابعت: «نتج عن عمليات الاعتراض سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي إصابات بشریة».

كانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت، في وقت سابق السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.


قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
TT

قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)

أكدت قطر وألمانيا، السبت، رفضهما القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، مؤكدتَيْن ضرورة أن تظل طرق التجارة والممرات البحرية مفتوحة وحرة ومتاحة للجميع دون فرض أي رسوم أو قيود.

وأدان البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى برلين، بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري والتجارة العالمية.

كما أدانا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، وأكّدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد أمير قطر (الخارجية القطرية)

تضامن مع السعودية واليمن

أدانت قطر وألمانيا بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفّذها جماعة الحوثي في اليمن والسعودية، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية.

ودعا البيان المشترك جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول الخليج ومبادئ القانون الدولي.

كما دعا الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم إليها، مجددَيْن التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدّا مجدداً دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

وشددا على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، وأعربا عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، وأكدّا ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وجدّدت الدوحة وبرلين التأكيد على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرتَين إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

تطابق وجهات النظر

وأشار البيان إلى تطابق وجهات نظر قطر وألمانيا حيال التطورات الإقليمية الراهنة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية، وأكد التزام الدوحة وبرلين الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن عزمهما دعم القيادة الأممية الجديدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.

ودعا الجانبان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.

التزم بـ«الدولتين» ودعم سوريا

وفي الشأن الفلسطيني، جددا التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين، كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدّد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، فضلاً عن أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة فيها.

واتفقت قطر وألمانيا على أن التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا يمثّل أولوية رئيسية، وأكدتا تشارك البلدَين رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.

وأشار البيان المشترك إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير قطر إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مشيراً إلى عقد الشيخ تميم بن حمد، خلال هذه الزيارة، مباحثات بنّاءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفاً واحداً انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلاً عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

أمير قطر والمستشار الألماني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات (قنا)

دعم الدبلوماسية والحوار

واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف، وأن الوساطة تُعد أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

ورحّبت ألمانيا بالتزام قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، فيما رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كذلك، رحّبت قطر وألمانيا بالتوقيع على اتفاقيتَين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتَي الداخلية في البلدَين، والأخرى بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وثمّنتا التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدَين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.

وأكدت قطر وألمانيا عزمهما المشترك على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ورحّب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدَين، واتفقا على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
TT

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، مؤكدةً أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره وعن أمن مضيقي «هرمز» و«باب المندب» دفاعٌ عن مصالح العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة منال رضوان المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وشددت رضوان على أن السعودية ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، داعية إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفاً.

وأوضحت رضوان أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى، مشددةً على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعماً لجهود الوساطة، وخفض التصعيد، ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن السعودية تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية.

ودعت رضوان مداخلتها في الجلسة، إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.