هادي يلتقي ولد الشيخ ويؤكد على عودة الشرعية وتسليم السلاح

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة الشرعية ترفض أي مطالب قبل تطبيق القرار 2216

جانب من استقبال الرئيس هادي للمبعوث الأممي ويظهر نائب الرئيس بحاح (سبأ)
جانب من استقبال الرئيس هادي للمبعوث الأممي ويظهر نائب الرئيس بحاح (سبأ)
TT

هادي يلتقي ولد الشيخ ويؤكد على عودة الشرعية وتسليم السلاح

جانب من استقبال الرئيس هادي للمبعوث الأممي ويظهر نائب الرئيس بحاح (سبأ)
جانب من استقبال الرئيس هادي للمبعوث الأممي ويظهر نائب الرئيس بحاح (سبأ)

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمقر إقامته المؤقتة بالعاصمة الرياض المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، بحث التطورات على الساحة اليمنية بعد تحرير محافظات عدن وأبين ولحج وتعز وشبوة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والتقدم الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظات إب ومأرب والبيضاء.
وفي اللقاء جدد هادي تأكيده على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216. وانسحاب الميليشيا الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.
وثمن هادي الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن والتي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية والانتصار لإرادة الشعب اليمني وشرعيته الدستورية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الميليشيا الانقلابية، مثمنًا جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ التي يبذلها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
بدوره، أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن استمرار الجهود الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة والأمن والاستقرار لليمن وإتاحة المجال للبناء والتنمية وبدء عملية الإعمار وتجبير أضرار ما خلفته تداعيات الحرب.

وفي غضون ذلك أبدت الميليشيات الحوثية المتمردة على الشرعية اليمنية، رغبتها بالموافقة على إلقاء السلاح، وتسليمه إلى مخازن الحكومة، وذلك عبر شرط أساسي بعثته مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، بتسوية سياسية عبر تطبيق مطالب الحوثيين المدنية، إلا أن الحكومة الشرعية رفضت مبدأ التسوية السياسية مع المتمردين على الشرعية، وذلك بعد أن جاهروا في سرقة الأسلحة واحتلال المدن اليمنية.
وأوضح الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية ترفض أي مبادرة من قبل المتمردين على الشرعية من الميليشيات الحوثية أو أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من أجل تسوية سياسية معها، مشيرًا إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أبلغه بأنه مدرك بأن الحوثيين في طريقهم إلى الخسارة على الأرض.
وقال ياسين في اتصال هاتفي، إنه التقى مع ولد الشيخ المبعوث الأممي في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، وأبلغه بأن الحوثيين مستعدون لإلقاء السلاح وتسليمه للحكومة، مقابل تنفيذ مطالب مدنية للحوثيين، وأن لديهم حقوقا سابقة ظلموا فيها، مؤكدًا أن استخدامهم القوة والسلاح، ليست دليلا على أن لديهم مطالب مدنية.
وأشار وزير الخارجية اليمني قبل وصوله إلى الأردن أمس، إلى أن المبعوث الأممي لليمن، كان رأيه متفقًا على عدم قبول مبادرة الحوثيين المدنية، وقال: «كيف نوافق على مطالبة الميليشيات الحوثية بحقوقهم المدنية بعد أن قاموا بالدمار في المدن اليمنية والسيطرة عليها، ونهب السلاح من الحكومة».
وأكد ياسين، لإسماعيل ولد الشيخ، أن أي تسوية سياسية في ظل هذه الوضعية التي يسير عليها الحوثيون، ستفتح الباب مستقبلا، أمام الأمم المتحدة، لأي جماعة متطرفة أو مسلحة سواء في اليمن أو المنطقة بشكل عام، مبينًا أنه لو كان هناك مطالب مدنية لدى الحوثيين، ستنفذ خلال الفترة المستقبلية بعد نزع السلاح والانسحاب من المدن اليمنية كافة.
وأضاف: «لو قبلنا بطلب الحوثيين، وأعطيت لهم مطالبهم المدنية، سيأتون بعد عامين يحملون السلاح من جديد، وكأننا لم نعمل شيئا، بل يصبح الأمر كارثة بالفعل».
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تريد أن تتعامل مع النقاط العشر التي كان ولد الشيخ حملها من مسقط خلال لقائه مع الحوثيين هناك، من خلال الطريقة التي تؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بعد أن وافقت عليه 14 دولة.
وذكر ياسين، أن الحكومة اليمنية تريد إنقاذ اليمن من الدمار، وأن المبعوث الأممي لليمن، يتوقع أنه تجري معركة على الأرض في صنعاء، والأمم المتحدة تريد تجنب ذلك.
أكد وزير الخارجية اليمني، أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ضد المدنيين يعكس بشاعة ووحشية هذه القوى ضد الأبرياء ويعد انتهاكا صارخا وواضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.