الجيش الليبي يشكل مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين

«كتيبة الجزيرة» رصدت تحركات بلمختار قبل القصف الأميركي لجنوب إجدابيا

بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
TT

الجيش الليبي يشكل مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين

بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)

في تكتيك جديد داخل دولة شاسعة المساحة، بدأ الجيش الليبي يعتمد على مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين، من بينها «كتيبة الجزيرة» التي رصدت تحركات القيادي الجزائري في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، قبل القصف الأميركي للاجتماع الذي كان موجودا فيه جنوب مدينة إجدابيا، الشهر الماضي.
ويوضح أحد قادة الجيش من مقر كتيبة عمر المختار قرب مدينة طبرق، أن تشكيل المجموعات الصغيرة يعد من أهم التحولات التي أجراها الجيش، كونها خفيفة الحركة ومطعمة برجال من الاستخبارات العسكرية، وتتعاون مع القبائل في مناطق الصراع على الأرض.
ومن جانبه، وبعد قيامه بجولة في مناطق في غرب بنغازي، يقول المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش يتقدم بخطوات حثيثة لكن ببطء بسبب الحظر الدولي على تسليحه، في مقابل استمرار حصول المتطرفين وعلى رأسهم تنظيم داعش على الأسلحة والمقاتلين عبر البحر، حتى يومنا هذا». ويضيف أن «هناك دولا بعينها مصممة على استمرار دعم الإرهاب في ليبيا».
تقدمت مجموعات صغيرة من الجهة الغربية من درنة، وتمكنت من كسب عدة مواقع من «داعش»، وتسبب هذا في إثارة غضب المتطرفين الذين سارعوا بإطلاق النار عشوائيا على البوابات التي فقدوا السيطرة عليها، مما تسبب في مقتل ثلاثة جنود. وهذه خسائر، كما يقول أحد ضباط الجيش، لا تذكر مقارنة بما كان يحدث من قبل، لأن المجموعة التي تعرضت لقذائف الدواعش كانت صغيرة، نحو 20 جنديا و5 ضباط و3 من عناصر الاستخبارات، وبمعدات خفيفة من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة المتوسطة، وتمكنت من التحرك سريعا والتعامل مع مصدر النيران، وقتلت سبعة من «داعش»، وهذا لم يكن ليحدث لو كان الجيش يتقدم بالآليات الثقيلة مثل الدبابات.
رغم هذه المعركة الصغيرة التي استغرقت نحو ساعتين، يوضح المستشار عبد الكريم أن الجيش مصمم على المضي قدما للقضاء على المتطرفين الذين «يأتيهم دعم من البحر المتوسط تحت سمع وبصر أساطيل أوروبا»، قائلا إن «القوات المسلحة، رغم كل شيء، تمكنت من الوصول حتى منقطة كرسة ومنطقة وادي مرقص في غرب درنة، وسيلاحق باقي الجماعات المتطرفة في عموم البلاد».
وحتى لو لم يتأكد مقتل بلمختار في العملية الأميركية الأخيرة، فإن الملابسات التي جرت في الفترة الماضية تعكس مرونة الجيش في تعديل خططه لتتناسب مع تحركات المتشددين. وتمكنت مجموعة تابعة للجيش تتكون من نحو 50 جنديا وعربات روسية قديمة من التقدم في مناطق في غرب بنغازي لأول مرة منذ شهور، وطاردت فلول المنسحبين من المدينة في اتجاه صحراء سرت.
يمكن ملاحظة هذه الطريقة المستحدثة في عمل الجيش وهو يحاصر المتطرفين. في نطاق إجدابيا التي تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بنغازي، إذ توجد مجموعة عسكرية مشابهة، بدأت عملها ضمن الخطة الجديدة التي تعتمد على المجاميع سريعة الحركة، وهي خطة ظهرت على الأرض لأول مرة، وفقا للمصادر العسكرية، منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
يقول أحد القادة في المجموعة العاملة في نطاق إجدابيا، إنها هي التي رصدت بلمختار منذ توجهه من منطقة سبها في أقصى الجنوب، إلى إجدابيا الواقعة في شمال وسط ليبيا.
وساعد على اقتفاء آثار رؤوس التطرف شبان من القبائل كانوا يعملون مع بلمختار الموالي لتنظيم القاعدة ومع رجل آخر مالي الجنسية يدعى أحمد الأنصاري موال لتنظيم داعش، وانشقوا عنهما بعد خلافات بشأن من له الكلمة العليا في الجنوب الليبي، «داعش» أم «القاعدة».
المجموعة العسكرية المشار إليها في إجدابيا، هي مجرد مجموعة صغيرة تابعة للجيش. وتوجهت للقبض على بلمختار ومن معه يوم 13 الشهر الماضي، بيد أن الغارة الأميركية سبقتها إلى هناك بعد عدة ساعات.
لكن مثل هذا التحركات وهذه المبادرات لمجموعات عسكرية صغيرة تعمل وفق تكتيكات جديدة، أصبحت طريقة تخيف المتطرفين في عموم البلاد، إلا أن المشكلة كما يقول المستشار عبد الكريم، تكمن في أن هؤلاء المتطرفين يجدون تشجيعا من أطراف دولية ولهذا كلما تعرضوا لضربة في مكان ظهروا في مكان آخر.. «رغم ما نحققه من تقدم إلا أن الحرب ستطول».
ومن جانبه يشير أحد الضباط الكبار ممن يعملون في غرب بنغازي قائلا إنه.. «إلى جانب التحول النوعي في عمل الجيش من خلال المجاميع الصغيرة، هناك خطوات أخرى اتخذتها الكثير من القبائل، لمساندة الجيش ومنح قواته التسهيلات اللازمة في المناطق التي يدخلها لطرد المتطرفين منها».
الطريقة المستحدثة مكنت الجيش من اقتحام أوكار في درنة الواقعة على البحر المتوسط، لأول مرة بعد أن كان يتحصن فيها تنظيم داعش. وبطبيعة الحال توجد عملية حصار كانت تنفذها القوات الليبية منذ أشهر على مداخل درنة ومخارجها، وعلى الميناء البحري أيضا.
من بين المجموعات سريعة الحركة التابعة للجيش، مجموعة إجدابيا التي تتنقل بشكل دائم في مناطق غرب بنغازي وتعرف تجاوزا باسم «كتيبة الجزيرة» وتتكون من نحو ثلاثين من جنود وضباط الجيش الوطني وعناصر تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي تجري له عملية تحديث وتجديد منذ تجميد عمله أيام حكم الإخوان لليبيا في 2013.
جمعت «كتيبة الجزيرة» معلومات بمساعدة أبناء القبائل عن تحركات تنظيمي «داعش» وأنصار الشريعة في منطقة الهلال النفطي الواقعة إلى الغرب والجنوب من إجدابيا. ورصدت عددا من القيادات الفعلية لهذا التنظيم، ومن بينهم متطرفون مصريون وتونسيون وأجانب. لكن ظهر ضمن هذه المعلومات اسم بلمختار. ويتحدث مصدر آخر له تواصل مع «كتيبة الجزيرة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية أعضاء الكتيبة من المتطوعين حديثا مع الجيش وهم يعرفون المنطقة جيدا ويعرفون المجموعات المتطرفة، ومن يأتي ومن يذهب. كما أن جزءا منهم ضباط وجزء آخر من الاستخبارات.. وصلتهم معلومة عن وجود بلمختار في معسكر يقع جنوب إجدابيا بنحو 30 كيلومترا. أخذوا الإذن بالتحرك في اتجاه المعسكر. كانوا على وشك القبض عليه وعلى من معه. للأسف كان هناك من سبق شباب الجزيرة وقام بضرب المعسكر من الجو وأفشل المهمة. علمنا فيما بعد أن طائرة أميركية هي من نفذت العملية».
هل المعلومات عن بلمختار وصلت لكتيبة الجزيرة أولا، أم للأميركان أولا، أم أن هناك أمرا ما حدث في الطريق لم يكشف عنه بعد. لا أحد يعلم. كما أن مجموعة «كتيبة الجزيرة» لا تشعر كلها بالإحباط بسبب تأخرها في اقتناص بلمختار. هناك بعض المتفائلين، كما تقول المصادر، لأن العملية الأميركية خلصتهم من مشكلة كبيرة، ومن مواجهة كان يمكن أن تؤدي لمقتل أفراد من الكتيبة في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الجيش وهو يقاتل وفي نفس الوقت يعاني من نقص في الذخيرة ومن تعدد الجبهات مع المتشددين.
يؤكد مسؤول عسكري في بنغازي أن إدراك القبائل لخطر المتشددين على مستقبل ليبيا، أسهم بشكل كبير في قيام هذه القبائل باتخاذ إجراءات عملية عززت موقف المقاتلين في الجيش، وأسهمت بشكل أو بآخر في نجاح الخطط الجديدة التي يتبعها القائد حفتر، خاصة في نشر المجموعات القتالية وسرعتها في التدخل لاصطياد رؤوس التطرف.
كما تمكنت القبائل في غرب العاصمة من عقد اتفاقيات لوقف الاقتتال والمصالحة في مناطق كان المتطرفون يتخذون منها حاضنة لتمركزهم وتحركهم. وهنا بدأت المجموعات القتالية الصغيرة التابعة للجيش في الضغط على عناصر المتشددين. هذا أدى لعدة تداعيات منها طرد العناصر المسلحة التي رفضت أن تكون جزءا من جهود الصلح، ومنها توقف الكثير من المسلحين عن القتال، ومنها أيضا انضمام مجموعات مسلحة للعمل مع الجيش نفسه بعد إعلان الولاء للسلطة الشرعية.
تكتيك الجيش بالتزامن مع خطوات للمصالحة جرى تنفيذها على مدار الشهرين الماضيين، وتسبب ذلك في إضعاف قوة «فجر ليبيا» إلى حد كبير، وهي القوة الرئيسية التي تحارب الجيش والسلطات الشرعية. وأصبحت «فجر ليبيا»، منذ نحو شهر، مجبرة على التقوقع داخل العاصمة بعد أن كانت تتفاخر ببسط نفوذها في محيط طرابلس والمدن الواقعة إلى الغرب والشمال الغربي وبعض مناطق الشرق.
وأدى هذا إلى تقدم الجيش في غرب العاصمة، أو كما يقول المستشار عبد الكريم: «الجيش تمكن من استعادة منطقة السواني بالكامل. وهذه منطقة تقع جنوب طرابلس بنحو 20 كيلومترا. الجيش يسير خطوة خطوة وفقا للاستراتيجية التي وضعها الفريق أول حفتر، والكل يسير عليها».
رغم ما يقوله قادة الجيش الليبي عن وجود تصرفات غير مفهومة من الأمم المتحدة بشأن عدم السماح بتسليح الجيش، فإن حديث العسكريين عن قدرتهم على دحر التنظيمات المتطرفة فيه كثير من الثقة «حتى وإن طالت الحرب أكثر مما هو متوقع». واحتفل جنود كانوا يحاصرون مجموعات تابعة لـ«داعش» في ضواحي داخل بنغازي، منذ مطلع هذا العام، بالانتصار.
وفر عشرات من هؤلاء المتطرفين عبر الدروب الصحراوية للالتحاق بفلول تنظيم داعش الذي ما زال يجد ملاذا في سرت وما حولها، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب بنغازي، وهي منطقة فقيرة السكان وعرة التضاريس ويمكن للجيش التعامل معها بسهولة مستقبلا، وفقا للقادة العسكريين.



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟