الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس طلبًا سوريًا لتحويل مفاعل يصعب استخدامه في القنابل النووية

دي ميستورا: منظمات المجتمع المدني عنصر مهم في حل النزاعات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس طلبًا سوريًا لتحويل مفاعل يصعب استخدامه في القنابل النووية
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس طلبًا سوريًا لتحويل مفاعل يصعب استخدامه في القنابل النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس طلبًا سوريًا لتحويل مفاعل يصعب استخدامه في القنابل النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، الاثنين، بأن الوكالة تدرس طلبا سوريا لمساعدتها على تحويل مفاعل ذري قرب دمشق إلى مفاعل يستخدم وقودا نوويا منخفض النقاء يصعب استخدامه في القنابل النووية.
وقال يوكيا أمانو بأن المفاعل يعمل الآن باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب وأن سوريا طلبت المساعدة حتى يعمل بيورانيوم منخفض التخصيب.
وأبلغ الصحافيين دون تقديم تفاصيل إضافية «تلقينا طلبا من سوريا في وقت سابق هذا العام لتحويل الوقود عالي التخصيب إلى وقود أقل منخفض التخصيب، وإعادة الوقود عالي التخصيب إلى بلد المنشأ. ونحن الآن ندرس هذا الطلب».
وتعمل مفاعلات توليد النيوترون المصغر التي تصنعها الصين - كذلك الموجود في الموقع السوري - عادة باستخدام كيلوغرام واحد من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة حسبما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي نسبة أقل بكثير من المطلوب لتصنيع قنابل ذرية.
وفي أحدث تقييم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع سوريا، أن «التحقق من المخزون الفعلي في مفاعلات توليد النيوترون المصغر، سيتأجل لحين حدوث تقدم كاف في الأوضاع الأمنية». وتضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية سوريا على جدول أعمال اجتماعاتها الربع سنوية منذ ما يزيد على ستة أعوام.
وتسعى الوكالة منذ وقت طويل لزيارة موقع في الصحراء السورية حيث تقول تقارير استخباراتية أميركية بأنه يتم بناء مفاعل صممته كوريا الشمالية لصنع البلوتونيوم من أجل القنابل النووية. وقصفت إسرائيل هذا الموقع في 2007.
وقال أمانو «أجدد دعوتي لسوريا للتعاون معنا بشكل تام فيما يتعلق بقضايا لم يتم حسمها تتعلق بالموقع (في دير الزور) ومواقع أخرى».
في سياق مواز، وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المفاعل السوري المعني يقع بمنطقة دير الحجار بمحافظة ريف دمشق.
وطلب النظام السوري مساعدة دولية لتعديل المفاعل والاستعداد للخلاص من اليورانيوم عالي التخصيب، أمر فسره بعض المراقبين بأن حكومة دمشق تخشى وتتحسب من وصول جماعات مناهضة، للمفاعل، سواء فصائل من المعارضة السورية أو جماعات إرهابية من «داعش»، فيما لم يستبعد آخرون أن يكون نظام الرئيس الأسد يسعى للظهور بمظهر الملتزم بالقوانين الدولية وبأنه لم يعد راغبا في امتلاك مواد محظورة مما يتسق وتسليمه الأسلحة الكيماوية. وقالت مصادر أخرى إن سوريا سبق أن شاركت عام 2011 في اجتماع خاص بهذا الموضوع، حضرته الصين وغانا وباكستان ونيجيريا وإيران، وهي جميعها دول زودتها حكومة بكين بمفاعلات تعمل بيورانيوم عالي التخصيب.
على المستوى السياسي، وفي إطار مشاورات جنيف، التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس، مع وفد من مؤسسة الآغا خان، يتألف من محمد وردة، ومحمد سيفو وعلي إسماعيل. وناقش الوفد الوضع على أرض الواقع، وشاركوا وجهات نظرهم حول التوصّل إلى حلّ سياسي.
وقال بيان صادر عن مكتب دي ميستورا «تشكّل منظمات المجتمع المدني عنصرًا هاما في حل النزاعات، خاصة أنّ جهودها الميدانيّة تضمن معالجة وجهات نظر واهتمامات جميع أنحاء المجتمعات، كما بإمكانها أن توصل صوت الناس والمجتمعات العاملة في أرض الواقع» وأضاف دي ميستورا في نهاية لقائه «هذا هو السبب في مساهمة هذه المنظّمات الحاسمة للتوصل إلى حل سياسي مستدام من شأنه أن يعزّز حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية».
تتواصل مشاورات جنيف كعملية تدريجيّة للحصول على آراء جميع الأطراف السورية الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل تفعيل بيان جنيف.
في هذا السياق، يواصل دي ميستورا الاجتماع بشكل منفصل مع الممثلين السوريين من داخل سوريا وخارجها، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المعنية.
وكان المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى سوريا، دعا خلال لقائه مع معارضين سوريين أخيرا في جنيف، بشار الأسد إلى الرحيل عن السلطة، لفتح الطريق أمام أي تسوية سياسية في سوريا، مطالبًا واشنطن بالضغط عسكريًا باتجاه تحقيق ذلك.
واعتبر دي ميستورا أن الضغط العسكري المطلوب على الأرض لن يأتي عن طريق الأمم المتحدة، إنما عن طريق الولايات المتحدة، التي عليها أن تتجاوز مجلس الأمن، الذي يعيق العملية السياسية عبر بعض الدول.
وكان أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد اجتمعوا مع دي ميستورا وفريقه الخاص الخميس الماضي في إسطنبول، وتباحث الطرفان حول عملية تطبيق بيان جنيف، وقدم الائتلاف وجهة نظره فيما يخص تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة.
ورحب رئيس الائتلاف خالد خوجة بالتصريح الصحافي الصادر عن فريق المبعوث الدولي حول إدانة استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في حلب.



سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.