حكم بإعدام الرئيس الأسبق مرسي.. وقرار المفتي مطلع يونيو

القاهرة تستهجن تحريض إردوغان ضدها.. وحماس عدته مؤسفًا وصادمًا

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلف القضبان أمس (أ.ب)، مرشد الإخوان محمد بديع ببدلة الإعدام الحمراء خلف القضبان (رويترز)

قضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرات آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»، لاتهامهم بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث ثورة 2011»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل، للنطق بالحكم النهائي عليهم. والحكم قابل للطعن.
كما قررت ذات المحكمة أمس، إحالة أوراق نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، و16 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة نفس الموعد السابق للنطق بالحكم على باقي المتهمين وعددهم 21 بينهم مرسي.
في غضون ذلك، أثار الحكم على قيادات الإخوان ردود أفعال دولية، واستهجنت مصادر دبلوماسية في القاهرة بشدة أمس، تدخل تركيا في شؤون القضاء المصري، بعد أن علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على الحكم بإعدام قادة الإخوان. وجددت المصادر الدبلوماسية، رفضها الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال قضاء مصر.
وظهر الرئيس المصري الأسبق، مرسي، مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، وبدا عليه علامات الدهشة والترقب، وعقب الحكم في القضيتين قاموا برفع شارة رابعة (كف طويت إبهامه). ويلزم القانون القاضي بإحالة أوراق القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن حكم الإعدام، لكن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة.
وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي أمس، إنه «لا يخشى أي رد فعل من المتهمين أو أنصارهم.. وأنه لا يحكم إلا بالعدل»، مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية عليهم والتي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى.
وكانت قيادة الجيش وقيادات سياسية ودينية قرروا الصيف قبل الماضي عزل مرسي بعد توليه الحكم لمدة عام، بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي خرجت ضد حكمه وحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) أمس، إحالة مرسي و106 متهمين لمفتي البلاد في قضية «اقتحام السجون»، ويحاكم في القضية 131 متهما بينهم نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين (المقيم في قطر)، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية»، بالإضافة إلى قياديين بحزب الله اللبناني.
وضمت قائمة من تمت إحالتهم للمفتي أمس، بديع مرشد الإخوان، ويشار إلى أنه في حال صدور الحكم على المرشد بالإعدام يكون الثالث من نوعه، والثاني حضوريا. وسبق أن صدر على بديع في أبريل (نيسان) الماضي، حكم بالإعدام في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وصدر حكم بإعدامه في وقت سابق في قضية اقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا بصعيد مصر، لكنه صدر غيابيا. ويلزم القانون بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا فور القبض عليهم ومثولهم أمام هيئة المحكمة.
وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، مساجين في عدة سجون حول القاهرة، وفقا لأوراق التحقيقات في القضية، التي تقول إن مرسي فر مع باقي المساجين، وبمساعدة من عناصر خارجية تسللت عبر الأنفاق من قطاع غزة، أثناء الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011.
وكان مرسي محتجزا مع قيادات إخوانية وجهادية أخرى في ذلك الوقت بسجن وادي النطرون، وقالت مصادر قضائية، إن «المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين». وأضافت المصادر، أن «المتهمين مكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ومساجين جنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين، من الهروب».
ومن بين التهم الواردة في القضية حيازة المتهمين، بالذات وبواسطة الغير، أسلحة نارية منها «آر بي جيه»، ومدافع «غرينوف»، ومدافع «رشاشة» وبنادق «آلية»، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
في غضون ذلك، قضت ذات المحكمة أمس، بإحالة أوراق خيرت الشاطر، و16 متهما من بينهم البلتاجي وعزت، إلى مفتي البلاد لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتضم القضية أيضا 21 متهما آخرين، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام، سوف يصدر بحقهم أحكام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن تنظيم الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، لتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
في هذا السياق، استهجنت مصادر دبلوماسية مصرية بشدة أمس، تدخل تركيا السافر في أحكام القضاء، وكان الرئيس التركي قد قال بحق أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي أمس، إن «مصر تعود إلى عهد مصر القديمة». واتهم إوردغان الغرب بـ«غض النظر» عن عزل الجيش لمرسي في يوليو (تموز) عام 2013.
وجددت المصادر المصرية، رفض القاهرة الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال القضاء المصري وعدم احترام أحكامه، باعتبار ذلك يشكل إخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء.
بينما أدانت حركة حماس الفلسطينية قرار المحكمة باتهام مجموعة من عناصرها والحكم عليهم بالإعدام، واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي له، أن قرار المحكمة المصرية «مؤسف وصادم لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة».
من جهته، قال القيادي الإخواني المقيم في تركيا، عمرو دراج، أمس: إن «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها». وفى أول تعليق على الحكم الصادر على والده، حرض نجل مرسي في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنصار الإخوان على التصعيد، بقوله: «الثورة مستمرة».