خادم الحرمين: ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها

الرياض تتلقى معلومات من أنقرة تشير إلى «نية مسبقة» للمشتبه بهم في قضية خاشقجي

سياج أمني أمام مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول (أ.ب)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اتصالاً هاتفياً مع مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، فيما أطلع الملك سلمان المستشارة ميركل، على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة «لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها»، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم، وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع.
من جهتها أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حالياً لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.
من جهة أخرى, أعلنت النيابة العامة السعودية أمس عن تلقيها معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم «بنية مسبقة».
وقال النائب العام في بيان: «إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي، وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين السعودية وتركيا تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة».
وأضاف أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا لا تعتزم إحالة قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية، لكنها ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.
وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في أنقرة أمس (الخميس)، إن تركيا قدمت معلومات لبعض الأطراف التي سعت إلى مزيد من المعلومات.
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم جميع المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث، وأنها من منطلق احترامها للقانون، دولة وشعبا، أقدمت على جميع الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي قال إنها «كانت مخططة مسبقا». وأكد أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين في مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.
وتابع: «جميع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون».
وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحا، أهمها العثور على جثة خاشقجي، مضيفاً أن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من أراضي السعودية.
واعتبر أنه «إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا».
من جانبه، قال نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إنه ينبغي إعادة النظر في اتفاقية فيينا من أجل الحيلولة دون وقوع جرائم بمقار البعثات الدبلوماسية، مشابهة لمقتل خاشقجي.
واعتبر في تصريحات أمس أنه من الضروري فتح الطرق القانونية لمنع وقوع حوادث مشابهة في القنصليات والسفارات في ظل الحصانة الدبلوماسية، وحتى يمكن التدخل في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنه لم يتم العثور على جثة خاشقجي بعد، وهذا يعني أن كل تفاصيل الجريمة لم تتضح بعد.
إلى ذلك، انتهت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، أمس، من الاستماع إلى إفادات 38 شخصا من الموظفين الأتراك بالقنصلية السعودية، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي بصفتهم شهودا.
ووجهت النيابة لهؤلاء الأشخاص أسئلة عما إذا كانت قد وقعت حالة استثنائية في القنصلية يوم الحادث 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإذا ما رأوا قدوم خاشقجي، والأشخاص الـ15 إلى القنصلية، وعدد سنوات عملهم بالقنصلية وغيرها، وينتظر أن تستمع النيابة إلى إفادات 5 أشخاص آخرين من العاملين بالقنصلية لم يحضروا لإعطاء إفاداتهم بعد.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح مساء أول من أمس، إن «قرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والإجراءات ذات الصلة التي تتخذها المملكة تعكس الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث، لذا ندعم الأشقاء في السعودية مستنكرين الحملة الظالمة والافتراءات التي تتعرض لها».
وعن تصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها متانة العلاقات مع تركيا، قال الجار الله: «نرحب بالتقارب السعودي - التركي وأعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».