«طالبان» تصعد هجماتها وتحذيراتها على أبواب الانتخابات

حاجز تفتيش في قندهار (أ.ف.ب)
حاجز تفتيش في قندهار (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تصعد هجماتها وتحذيراتها على أبواب الانتخابات

حاجز تفتيش في قندهار (أ.ف.ب)
حاجز تفتيش في قندهار (أ.ف.ب)

واصلت حركة طالبان عملياتها وهجماتها ضد القوات الحكومية وحلفائها من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما واصلت تحذيراتها للمواطنين الأفغان بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها السبت.
وشن مقاتلو الحركة هجمات على قوات حكومية في ولاية وردك، غرب العاصمة كابل، حيث قتل ما لا يقل عن 13 من القوات الخاصة الحكومية، فيما جرح آخرون حين هاجمت «طالبان» مركز مديرية تشارك. واستولت الحركة على دبابة حكومية، مع كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة.
وكان أحد الانتحاريين من «طالبان» قد هاجم القوات الحكومية في مديرية تشارك، في ولاية وردك، حيث اغتيل أحد قادة القوات الحكومية، ويدعي رازق، مع عدد من المرافقين. وكانت مجموعة أخرى من مسلحي «طالبان» قد هاجمت قوات للحكومة في مديرية جلريز، في ولاية وردك، حيث قتل 4 جنود، وجرح 5 آخرون.
وشهدت ولاية بادغيس، شمال غربي أفغانستان، هجمات لمسلحي «طالبان» ضد القوات الحكومية، وسيطرت الحركة على 3 مراكز عسكرية في أشتور جردان، على أطراف مدينة قلعة نو، مركز الولاية، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من ساعتين، واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة. وحسب بيان لـ«طالبان»، قتل 9 من الجنود الحكوميين في هذه المعركة.
واندلعت مواجهات ضارية بين القوات الحكومية ومسلحي «طالبان»، وأرسلت القوات الحكومية تعزيزات إلى أشتور جردان، حيث خسرت دبابة وقتل من فيها.
كذلك أفيد بأن أحد انتحاريي «طالبان» هاجم قوات أميركية كانت متجهة إلى قاعدة بغرام الجوية، ولم تعرف تفاصيل الانفجار بعد.
وأعلنت الحكومة الأفغانية عن اشتباكات بين القوات الحكومية في ولايتي بلخ وسريبول، شمال أفغانستان، ونقلت وكالة «خاما بريس» الأفغانية عن قيادة الجيش الأفغاني في الشمال قوله إن 3 من المسلحين قتلوا على الأقل، فيما أصيب 6 آخرون في اشتباكات في منطقة تربلق، في مركز مديرية سريبول. وأضاف بيان الجيش الأفغاني أن الاشتباكات بدأت فجراً، وتم تدمير 5 من الدراجات النارية للمسلحين خلالها، وشهدت منطقة قشقار وتشمال، في ولاية بلخ الشمالية، اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان»، حيث قتلت القوات الحكومية 4 من مسلحي «طالبان»، وجرحت 12 آخرين، حسب بيان الجيش الأفغاني.
كما أعلنت القوات الحكومية في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، مقتل أحد قادة تنظيم داعش، خلال عمليات قام بها الجيش الأفغاني، بالتعاون مع الاستخبارات في الولاية.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس ولاية ننغرهار إن القوات الحكومية، بالتعاون مع وحدات من الاستخبارات، قامت بعمليات في مناطق جمال خيل وديوانا بابا وكندار وشنار كالي، الواقعة في مديرية آشين، مما أسفر عن مقتل 12 من المسلحين المناوئين للحكومة. وأشار بيان الجيش الأفغاني إلى أن عدداً من مخابئ قوات «طالبان» تم تدميره في العمليات الجارية في الولاية.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية استبعاد 7 من مرشحي الانتخابات. وقال علي رضا روحاني، الناطق باسم لجنة الانتخابات، إنه تم استبعاد أسماء المرشحين السبعة لأسباب مختلفة، بما فيها قضايا جنائية وإجرامية. وأضاف روحاني أن لجنة الانتخابات قد تسقط أسماء أخرى لبعض المرشحين، إن رأت اللجنة ذلك.
ويأتي هذا الإجراء من لجنة الانتخابات مع انتهاء الحملة الانتخابية مساء الخميس قبل يوم الصمت الانتخابي الذي يفصل عن يوم الاقتراع نهار السبت المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».