لجنة تركية ـ سعودية مشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي

مصادر دبلوماسية تركية نفت وجود محققين أميركيين... وترمب يعرض مشاركة {إف بي آي} في التحقيقات

 الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
TT

لجنة تركية ـ سعودية مشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي

 الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

أعلنت الرئاسة التركية، أمس، أن أنقرة والرياض، قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة، للكشف عن مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد خروجه من قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي حين أكدت واشنطن وجود محققين أميركيين في تركيا للعمل مع نظرائهم الأتراك والسعوديين على كشف ملابسات حادثة الاختفاء الغامض، نفت مصادر دبلوماسية تركية أن يكون هناك محققون أميركيون يشاركون في التحقيقات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تصريح مساء أمس، إنه «تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة اختفاء خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي».
وفي وقت سابق أمس، عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن رغبة بلاده في التعاون مع السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد، عقب لقائه الرئيس العراقي برهم صالح إن «النيابة العامة التركية أطلقت تحقيقا مكثفا وشاملا... وإن المؤسسات التركية تعمل سوية في هذا الإطار، بما في ذلك جهازا الاستخبارات والأمن». وتابع جاويش أوغلو: «نرغب في تعاون وثيق مع السعودية، وعلى الرياض أيضا أن تتعاون معنا... وسنعلن أمام العالم الحقائق التي ستظهر في نتيجة هذه التحقيقات».
وكانت وسائل إعلام تركية نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في طريق عودته من زيارة للمجر، أن السلطات التركية اتخذت خطوات في إطار معاهدة فيينا، وحصلت على ردود بشأن إمكانية دخول القنصلية العامة السعودية في إسطنبول لإجراء التدقيقات اللازمة، وأن الإجراءات متواصلة بعد هذه الردود سواء على مستوى جهاز الأمن أو وزارة الخارجية أو الاستخبارات التركية.
وأضاف إردوغان أنه «لن يكون صائبا حاليا أن نجري تقييما بناء على توقعات». وأكد ضرورة «الانتظار إلى حين اتضاح الصورة في نهاية الإجراءات، من أجل إبداء التقييم الأساسي»، مضيفا: «بعد الحصول على النتائج والوثائق، فإننا حتما سنقوم بدورنا بالتقييم اللازم».
في السياق ذاته، نفت مصادر بوزارة الخارجية التركية ما تردد بشأن إرسال الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في التحقيق. وقالت المصادر لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس، إن «المعلومات حول تعيين الولايات المتحدة مفتشين بخصوص قضية خاشقجي غير صحيحة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لقناة «فوكس نيوز» الأميركية، أمس، إن محققين أميركيين يعملون مع تركيا والسعودية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وقال: «إننا جادون للغاية» حيال القضية، و«لدينا محققون هناك (في تركيا)، ونعمل مع تركيا وكذلك مع السعودية، نحن نريد معرفة ما حدث».
وقال ترمب إن «قضية اختفاء خاشقجي، تلقى اهتماماً أميركياً»، مشيراً إلى أنه لا يريد الخوض في تفاصيلها وإلقاء اللوم على أحد دون الوصول إلى نتائج التحقيقات، ومعرفة التفاصيل كافة. وأبلغ ترمب القناة، أن الولايات المتحدة عرضت خدماتها عبر مشاركة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في التحقيقات، فيما استبعد تأثر العلاقات السعودية - الأميركية بسبب هذه القضية، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها ممتازة، منوهاً إلى أن صفقات الأسلحة بين البلدين لن تتأثر.
بدوره، غرّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عبر حسابه في «تويتر»، أول من أمس مبدياً استعداد بلاده في المشاركة في التحقيقات، والحفاظ على سلامة جميع الصحافيين في كل مكان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت متابعتها مجريات تفاصيل القضية، ووجود اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة، وتركيا والسعودية، وشددت على أن تناقل الأنباء الزائفة لن يفيد سير القضية، وإظهار الحقيقة.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».