موسكو تغلق أجواء سوريا أمام إسرائيل و«أطراف أخرى»

قررت تزويد دمشق بـ«إس 300» ونشر تقنيات تشويش على ساحل البحر المتوسط

منظومة صواريخ «إس 300» التي ستسلمها موسكو إلى دمشق (إ.ب.أ)
منظومة صواريخ «إس 300» التي ستسلمها موسكو إلى دمشق (إ.ب.أ)
TT

موسكو تغلق أجواء سوريا أمام إسرائيل و«أطراف أخرى»

منظومة صواريخ «إس 300» التي ستسلمها موسكو إلى دمشق (إ.ب.أ)
منظومة صواريخ «إس 300» التي ستسلمها موسكو إلى دمشق (إ.ب.أ)

أعلنت موسكو عزمها فرض خطوات «رادعة» لوقف نشاط الطيران الإسرائيلي فوق الأجواء السورية، رداً على حادثة إسقاط طائرة التجسس الروسية «إيليوشين20» قبل أسبوع. ولفتت أوساط روسية إلى أن القرارات الروسية غير المسبوقة تعكس؛ فضلاً عن «معاقبة» تل أبيب، توجهاً روسياً لتقليص إمكانات شن هجمات جوية من جانب «أطراف أخرى» على الأراضي السورية.
ولم يطل انتظار التدابير التي بدا جزء منها متوقعاً بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أول من أمس، تفاصيل الظروف التي أسفرت عن إسقاط الطائرة الروسية وحمّلت فيه تل أبيب المسؤولية كاملة بسبب «الخداع والتضليل» في معطيات الجيش الإسرائيلي التي قدمت إلى موسكو؛ إذ جاءت القرارات التي أعلنها وزير الدفاع سيرغي شويغو، أمس، لتؤكد أن مطبخ صنع القرار السياسي والعسكري الروسي كان «جهز منذ وقت طويل لاتخاذ تدابير، وحادثة الطائرة شكلت السبب المباشر لتسريع إعلانها»، بحسب قول مصدر برلماني روسي لـ«الشرق الأوسط».
وكان شويغو أعلن شروع موسكو في تنفيذ 3 خطوات وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية في سوريا وحماية المنشآت الروسية ومنع أي هجوم عسكري خارجي محتمل من جهة البحر المتوسط.
وقال الوزير الروسي إن المؤسسة العسكرية تلقت أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للجيش، بإطلاق تقنيات التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، موضحا أن الإجراء يهدف إلى منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الاصطناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا. كما أعلن عن قرار موسكو تزويد الجيش السوري بمنظومات «إس300» الصاروخية للدفاع الجوي، وتجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام للتحكم والمراقبة معمول به لدى الجيش الروسي. وأكد شويغو أن هذه الخطوات اتخذت بإيعاز من بوتين، معبرا عن أمله في أن «تبرد هذه الخطوات الرؤوس الحامية وتدفعها إلى الامتناع عن خطوات متهورة تُعرّض عسكريينا للخطر، وإلا فإننا سنضطر للرد انطلاقا من مقتضيات الوضع الراهن».
ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن روسيا كانت قد تخلت منذ 5 سنوات عن تسليم منظومة «إس300» الصاروخية لسوريا بطلب من إسرائيل. وأوضح أنه «منذ عام 2013 تم تعليق تسليم منظومة (إس300) التي كانت جاهزة لإرسالها إلى سوريا، وخضع الخبراء السوريون آنذاك لفترة التدريب الخاص. والوضع تغير اليوم. وهذا ليس ذنبنا؛ بل ذنب الإسرائيليين». وأشار شويغو إلى أن تسليم الصواريخ إلى الجيش السوري سيتم «خلال أسبوعين».
وسارع الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى تأكيد أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية «إس300» لسوريا «ليس موجها ضد بلدان أخرى» وأن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس في سوريا، في مسعى بدا أنه يهدف إلى المحافظة على خط الاتصال مفتوحاً مع الإسرائيليين رغم الإجراءات الجديدة.
وقال الناطق الرئاسي: «هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا».
في الوقت ذاته، شدد الكرملين على أن حادثة إسقاط طائرة «إيليوشين20» الروسية في سوريا الأسبوع الماضي «ستتمخض عنها تداعيات سلبية على التعاون بين روسيا وإسرائيل، خصوصا في المجال العسكري». وقال بيسكوف إن التصرفات المتعمدة للطيارين الإسرائيليين التي أسفرت، حسب معطيات الخبراء العسكريين الروس، عن إسقاط الطائرة، «تضر من دون أدنى شك بالعلاقات بين موسكو وتل أبيب، وتجبر الحكومة الروسية على اتخاذ إجراءات إضافية فعالة لضمان أمن عسكرييها في سوريا»، مذكرا بأن إسرائيل «كانت أول دولة بدأ العسكريون الروس التنسيق معها في عملياتهم القتالية بسوريا، حسب الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، مؤكدا أن هذا التنسيق سبق أن آتى ثماره حتى لحظة إسقاط «ايليوشين20».
وكان لافتا تعمد الكرملين إعلان أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد أبلغه خلاله بالخطوات الروسية الجديدة، وحمّل بوتين، وفقا للبيان، إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة، وأبلغ الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية، وستسلمها منظومة «إس300» الحديثة.
وفي مؤشر واضح على أن القرارات الروسية عكست رداً مباشراً على التصرفات الإسرائيلية لكنها أيضاً أبرزت توجهاً روسياً تم الإعداد له منذ وقت، قال يوري شفيتكن، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، إنه «يجب على الطائرات الأجنبية العسكرية التي تعبر الحدود السورية بنيات غير واضحة، ألا تشعر بقدرتها على الإفلات من العقاب، يجب أن تدرك من الآن فصاعدا أنه يمكن ضربها في أي لحظة، وأنها ستكون عرضة للهجوم إذا كان هناك تهديد لجيشنا. سيكون هذا أحد العوامل الرادعة للنشاط الإجرامي من جانب الدول التي تشن هجمات على سوريا أو تخطط للقيام بذلك».
رغم ذلك، فإن مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال إن تزويد روسيا الجيش السوري بمنظومة «إس300» لن يفسد العلاقات بين روسيا وإسرائيل،
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر إسرائيلي مقرب من الدوائر العسكرية أنه «لم يعد مهماً من على حق ومن مذنب. الأهم من ذلك، لهجة وزارة الدفاع، وتداعيات الإجراءات التي ستتخذها روسيا في سوريا».
بينما حذر مصدر عسكري روسي تحدث إلى الصحيفة من أن «موسكو جادة في إجراءاتها، ولتلافي حدوث أي أمر طارئ فسيقوم الخبراء العسكريون الروس بالإشراف مباشرة على عمل الدفاعات الجوية التي ستسلم إلى سوريا».
اللافت أن القرارات الروسية الجديدة تزامنت مع تسريب معطيات عن توجه روسي لتعزيز التعاون مع طهران في سوريا، لجهة غض النظر عن «تعزيز الوجود العسكري الإيراني في بعض المناطق»، بحسب مصدر عسكري روسي تحدث أمس إلى صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا». ونقلت الصحيفة أن «إيران ستعمل بشكل أكثر حزماً للدفاع عن مصالحها، خصوصاً بعد التفجير الذي استهدف أخيراً عرضاً لـ(الحرس الثوري) في الأحواز». ووفقا لمعطيات الصحيفة، فإن طهران تنوي إرسال منصات صاروخية جديدة إلى سوريا هدفها «مساعدة الروس في مواجهة الطلعات الإسرائيلية فوق الأراضي السورية وأراضي لبنان».
ونقلت عن مصدر عسكري إيراني قوله إن إسرائيل استهدفت أخيرا قرب مطار دمشق طائرة شحن إيرانية كانت تنقل معدات وتقنيات مهمة، و«حتى لو استهدفوا 15 طائرة مماثلة فلن يردعنا ذلك عن تعزيز هذه القدرات».
وبالإضافة إلى احتمال تعزيز التعاون الروسي - الإيراني في سوريا، نقلت الصحيفة عن مصادرها أن موسكو طلبت من طهران أخيرا منحها تسهيلات لاستخدام قاعدة جوية تقع شمال غربي البلاد، لتكون محطة أساسية في تنقلات الطيران الروسي إلى سوريا. ولفتت إلى أن الطلب الروسي ينص على درس آلية دائمة لاستخدام القاعدة وأن يوجد فيها بشكل دائم عدد من المقاتلات وطائرات شحن عسكري من طراز «إيليوشين78». وأفادت بأن الطيران الروسي استخدم القاعدة الإيرانية عدة مرات خلال الفترة الأخيرة بشكل مؤقت، وكان أحدثها في أبريل (نيسان) الماضي عندما حطت فيها قاذفات استراتيجية بعيدة المدى.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».