البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيساً بدعم من تحالف العامري «الحشدي»

منافسه وزير الدفاع السابق اتهمه بـ «شراء المنصب»

v
v
TT

البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيساً بدعم من تحالف العامري «الحشدي»

v
v

بعد جدل لا يزال مستمرا بشأن دستورية عقد جلساته على إثر إخفاقه في اختيار رئيس له منذ عقده جلسته الأولى في الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري حسم البرلمان العراقي أمس أمره بانتخاب النائب الشاب محمد الحلبوسي (مواليد 1981 في محافظة الأنبار) رئيسا له.
الحلبوسي اكتسح 9 من منافسيه من النواب السنة انسحب 6 منهم (أحمد خلف الجبوري وطلال الزوبعي ومحمد تميم ورعد الدهلكي وأحمد عبد الله الجبوري ورشيد العزاوي) بينما بقي منافسا له حتى إعلان الفوز ثلاثة (أسامة النجيفي وخالد العبيدي ومحمد الخالدي). وحصل الحلبوسي الذي ينتمي إلى المحور الوطني ويتزعم تحالف الأنبار هويتنا على 169 صوتا من مجموع 251 نائبا مقابل حصول منافسه الأول خالد العبيدي، وزير الدفاع السابق، على 89 صوتا فيما حصل أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق على 19 صوتا بينما حصل محمد الخالدي على 4 أصوات.
وطبقا لمجريات جلسة البرلمان العراقي فإن فوز الحلبوسي جاء بدعم من كتلة (البناء) المشكلة من فصائل «الحشد الشعبي» ويتزعمها هادي العامري وتعد نفسها الكتلة الأكبر مقابل كتلة (الإصلاح والإعمار) التي تعد هي الأخرى نفسها هي الكتلة الأكبر.
وحسب مصدر عراقي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «انتخاب الحلبوسي حدد إلى حد كبير ملامح الكتلة الأكبر التي تمكنت من تمرير مرشحها لرئاسة البرلمان برغم عدم تصويت كتلة (سائرون) المدعومة من زعيم التيار الصدري له رغم الاتفاق المسبق بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري». وأضاف المصدر أنه «برغم تنصل سائرون عن دعم الحلبوسي لأسباب لا تزال غير معروفة فإن التعليمات صدرت إلى نواب كتلة البناء التي تضم تحالفي (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي للتصويت لصالح مرشح (سائرون) حسن كريم الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان والذي حصل على أكثر من 218 صوتا وهو ما لا يمكنه الحصول عليه لولا دعم (البناء) له في إشارة إلى الصدر بأن (البناء) لا تزال ملتزمة بالاتفاقات التي أبرمت معه».
وفجر حصول الحلبوسي على غالبية كبيرة خلافات سنية - سنية قسم منها صامت بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة وقسم منها معلن. ففيما عبر أثيل النجيفي، القيادي في تحالف القرار وشقيق أسامة النجيفي أحد منافسي الحلبوسي، عن رؤية واقعية في التعامل مع النتيجة فإن نوابا آخرين عبروا عن سخطهم لما حصل. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يقول أثيل النجيفي إنه «أيا كانت النتيجة فإننا نحترم الخيار الذي ذهب إليه البرلمان عبر انتخاب رئاسته». وأضاف: «سنتعامل مع النتيجة بعقلية سياسية واعية حيث لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن مديح أو انتقاد هذا الطرف أو ذاك بل ننتظر النتيجة لنتعرف بدقة على المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق».
لكن النائب السابق مشعان الجبوري كتب على صفحته في «فيسبوك»: «أعزّي نفسي وكل العراقيين الذين ابتلاهم الله بطبقة سياسية لا تأبه بمصالح البلاد والعباد بتمكن شلة الفساد من إحكام قبضتها على أهم سلطات الدولة». أما النائب المنافس للحلبوسي، وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم كتلة «بيارق الخير» المنضوية في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، فقد اتهم الحلبوسي «بشراء منصب رئاسة البرلمان بـ30 مليون دولار» دون أن يفصح عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير.
في المقابل، أكد النائب محمد الكربولي، أمين عام حزب الحل الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان الجديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلبوسي تنافس على المنصب بشكل حر وعلى الهواء مباشرة وعبر جلسة مفتوحة وبالتالي فإن فوزه مستحق»، مبينا أن «كل الأطراف تقريبا دعمت فوزه سواء كانوا في كتلة البناء أو الإصلاح وكذلك الكرد والتركمان والمسيحيون وبالتالي هو الآن رئيس برلمان كل العراق». وأضاف الكربولي أن «الوقت حان للعمل والبناء الآن بعيدا عن أي إشكاليات هنا أوهناك».
في السياق نفسه، برر النائب المنسحب عن المنافسة أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» انسحابه «بعدم دعمي من قبل الكتلة التي أنتمي إليها وهي الإصلاح والإعمار رغم وقوفي معهم». وأضاف الجبوري «لذلك قررت الانسحاب من هذه الكتلة والانضمام إلى كتلة البناء لأنني أعتبر أن هذا هو مكاني الطبيعي».
وباكتمال هيئة رئاسة البرلمان فإن الباب أصبح مفتوحا أمام فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فضلا عن تحديد ملامح الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».