البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيساً بدعم من تحالف العامري «الحشدي»

منافسه وزير الدفاع السابق اتهمه بـ «شراء المنصب»

v
v
TT

البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيساً بدعم من تحالف العامري «الحشدي»

v
v

بعد جدل لا يزال مستمرا بشأن دستورية عقد جلساته على إثر إخفاقه في اختيار رئيس له منذ عقده جلسته الأولى في الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري حسم البرلمان العراقي أمس أمره بانتخاب النائب الشاب محمد الحلبوسي (مواليد 1981 في محافظة الأنبار) رئيسا له.
الحلبوسي اكتسح 9 من منافسيه من النواب السنة انسحب 6 منهم (أحمد خلف الجبوري وطلال الزوبعي ومحمد تميم ورعد الدهلكي وأحمد عبد الله الجبوري ورشيد العزاوي) بينما بقي منافسا له حتى إعلان الفوز ثلاثة (أسامة النجيفي وخالد العبيدي ومحمد الخالدي). وحصل الحلبوسي الذي ينتمي إلى المحور الوطني ويتزعم تحالف الأنبار هويتنا على 169 صوتا من مجموع 251 نائبا مقابل حصول منافسه الأول خالد العبيدي، وزير الدفاع السابق، على 89 صوتا فيما حصل أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق على 19 صوتا بينما حصل محمد الخالدي على 4 أصوات.
وطبقا لمجريات جلسة البرلمان العراقي فإن فوز الحلبوسي جاء بدعم من كتلة (البناء) المشكلة من فصائل «الحشد الشعبي» ويتزعمها هادي العامري وتعد نفسها الكتلة الأكبر مقابل كتلة (الإصلاح والإعمار) التي تعد هي الأخرى نفسها هي الكتلة الأكبر.
وحسب مصدر عراقي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «انتخاب الحلبوسي حدد إلى حد كبير ملامح الكتلة الأكبر التي تمكنت من تمرير مرشحها لرئاسة البرلمان برغم عدم تصويت كتلة (سائرون) المدعومة من زعيم التيار الصدري له رغم الاتفاق المسبق بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري». وأضاف المصدر أنه «برغم تنصل سائرون عن دعم الحلبوسي لأسباب لا تزال غير معروفة فإن التعليمات صدرت إلى نواب كتلة البناء التي تضم تحالفي (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي للتصويت لصالح مرشح (سائرون) حسن كريم الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان والذي حصل على أكثر من 218 صوتا وهو ما لا يمكنه الحصول عليه لولا دعم (البناء) له في إشارة إلى الصدر بأن (البناء) لا تزال ملتزمة بالاتفاقات التي أبرمت معه».
وفجر حصول الحلبوسي على غالبية كبيرة خلافات سنية - سنية قسم منها صامت بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة وقسم منها معلن. ففيما عبر أثيل النجيفي، القيادي في تحالف القرار وشقيق أسامة النجيفي أحد منافسي الحلبوسي، عن رؤية واقعية في التعامل مع النتيجة فإن نوابا آخرين عبروا عن سخطهم لما حصل. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يقول أثيل النجيفي إنه «أيا كانت النتيجة فإننا نحترم الخيار الذي ذهب إليه البرلمان عبر انتخاب رئاسته». وأضاف: «سنتعامل مع النتيجة بعقلية سياسية واعية حيث لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن مديح أو انتقاد هذا الطرف أو ذاك بل ننتظر النتيجة لنتعرف بدقة على المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق».
لكن النائب السابق مشعان الجبوري كتب على صفحته في «فيسبوك»: «أعزّي نفسي وكل العراقيين الذين ابتلاهم الله بطبقة سياسية لا تأبه بمصالح البلاد والعباد بتمكن شلة الفساد من إحكام قبضتها على أهم سلطات الدولة». أما النائب المنافس للحلبوسي، وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم كتلة «بيارق الخير» المنضوية في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، فقد اتهم الحلبوسي «بشراء منصب رئاسة البرلمان بـ30 مليون دولار» دون أن يفصح عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير.
في المقابل، أكد النائب محمد الكربولي، أمين عام حزب الحل الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان الجديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلبوسي تنافس على المنصب بشكل حر وعلى الهواء مباشرة وعبر جلسة مفتوحة وبالتالي فإن فوزه مستحق»، مبينا أن «كل الأطراف تقريبا دعمت فوزه سواء كانوا في كتلة البناء أو الإصلاح وكذلك الكرد والتركمان والمسيحيون وبالتالي هو الآن رئيس برلمان كل العراق». وأضاف الكربولي أن «الوقت حان للعمل والبناء الآن بعيدا عن أي إشكاليات هنا أوهناك».
في السياق نفسه، برر النائب المنسحب عن المنافسة أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» انسحابه «بعدم دعمي من قبل الكتلة التي أنتمي إليها وهي الإصلاح والإعمار رغم وقوفي معهم». وأضاف الجبوري «لذلك قررت الانسحاب من هذه الكتلة والانضمام إلى كتلة البناء لأنني أعتبر أن هذا هو مكاني الطبيعي».
وباكتمال هيئة رئاسة البرلمان فإن الباب أصبح مفتوحا أمام فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فضلا عن تحديد ملامح الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».