ترقب لقاء بوتين وإردوغان غداً.. ولافروف يؤكد مواصلة التنسيق مع أنقرة

برلين تشكك في بقاء الأسد في السلطة مع بدء العملية السياسية

وزيرا خارجية روسيا وألمانيا لدى لقائهما أول من أمس في برلين (أ.ف.ب)

فشل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تقريب وجهات النظر مع ألمانيا حول ضرورة عدم مشاركة برلين في عملية عسكرية غربية محتملة في سوريا. وبعد لقاء مع نظيره الألماني هايكو ماس، أول من أمس، بدا التباين واسعاً في مواقف الجانبين حيال الملف السوري، وخصوصا حيال احتمال شن عملية عسكرية للنظام على إدلب. يأتي ذلك في وقت رجحت فيه أوساط روسية أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان غدا الاثنين في سوتشي، إلى إقناعه بعملية عسكرية محدودة ودقيقة.
وكانت أوساط روسية ذكرت أن زيارة لافروف المفاجئة إلى برلين هدفت إلى إقناع الجانب الألماني بضرورة عدم تأييد حملة غربية محتملة، ومحاولة تقريب المواقف لجهة دعم ألمانيا المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين، ما يعني دعم عمليات إعادة الإعمار وعدم ربط هذا الملف بالتسوية السياسية في سوريا. لكن تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحافي مشترك عكست اتساع هوة التباين في المواقف.
وسعى لافروف للدفاع عن مواقف بلاده حيال الغارات المتواصلة على مواقع في إدلب، وقال إن روسيا «تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي عند إجراء عملياتها في سوريا» في رد على سؤال الصحافيين حول استهداف مدنيين والقيام بعمليات يمكن وصفها بأنها جرائم حرب.
ولفت لافروف إلى أن موسكو تسعى إلى تنسيق المواقف مع أنقرة لفتح ممرات إنسانية في إدلب. وأكد أن «روسيا تعمل مع السلطات التركية لحل الوضع في إدلب استنادا إلى اتفاق خفض التصعيد، بما في ذلك فتح ممرات إنسانية في المنطقة». موضحا أن الطرفين يعملان على إبرام اتفاقات مصالحة محلية بين فصائل المعارضة المعتدلة والقوات الحكومية، ونسهم في إنشاء ممرات إنسانية ومناطق آمنة للمدنيين». ووصف تركيا بأنها تقوم بعمل «بناء» في الاتجاه.
لكن وزير الخارجية الألماني شدد على مواقف بلاده في المقابل، وقال إن برلين ستعارض إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب، نظراً إلى وجود خطر على حياة المدنيين حال بدأت. وأشار ماس إلى اختلاف موقفي روسيا وألمانيا حيال إعادة إعمار سوريا، مضيفا أن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك «عملية سياسية واضحة» في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشكك الوزير الألماني في احتمال بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة مع بدء العملية السياسية في سوريا بالقول: «في إطار هذه العملية سيتم تشكيل لجنة دستورية كي تبدأ لاحقا العملية الديمقراطية التي سيحدد جميع السوريين دون استثناء من خلالها مستقبل بلادهم. وأشك في أن يفتتح أفق طويل الأمد أمام الأسد في نهاية تلك العملية إن كانت ديمقراطية فعلا».
إلى ذلك، رجحت أوساط روسية أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان غدا الاثنين في سوتشي، إلى إقناعه بأنه «في حال فشلت مساعي الحل السياسي وتشجيع المصالحات، لن يكون ثمة بديل عن إطلاق عملية عسكرية محدودة ودقيقة»، لتحييد «الجزء الأكبر من الخطر الإرهابي في إدلب»، وفقا لمصدر دبلوماسي روسي تحدث أمس إلى وسائل إعلام.
وأفاد المصدر أن موسكو لا تمانع في منح أنقرة مهلة إضافية لتنفيذ تعهداتها في ملف فصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين، برغم أنها ترى أن «هذه المهمة ستكون صعبة» لأن الجزء الأكبر من المتشددين سوف يسعون إلى مواصلة التصعيد ما يستدعي ردا عسكريا من جانب السلطات السورية. مشيرا إلى أن بوتين قد يمنح إردوغان ضمانات بأن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية واسعة النطاق، وأن إدلب لن تتعرض لمحاولة اقتحام من جانب القوات النظامية.
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن فكرة الممرات الإنسانية التي دعت إليها موسكو يمكن أن تشكل مدخلا مناسبا لتقريب وجهات النظر مع الجانب التركي الذي دعا في وقت سابق إلى إعلان هدنة في إدلب. مشيرا إلى أن «فتح الممرات بالتوافق بين موسكو وأنقرة سيعني التزاما كاملا بوقف النار، مع الاحتفاظ بحق الرد على محاولات استفزازية يمكن أن يشنها متشددون».
مرجحا أن تكون النتيجة الأساسية لقمة بوتين وإردوغان إعلان الاتفاق على فتح ممرات إنسانية، ما يعني الاستجابة للطلب التركي بتوفير فترة هدنة لإتمام عملية تسوية الوضع في إدلب سياسياً وتجنب السيناريو العسكري في المحصلة.