ترمب يصف بشار الأسد بـ«المتهور» والكرملين يرفض دعوته لـ«تجنب كارثة» في إدلب

أميركا شددت على موقفها بالتدخل «العسكري السريع» إذا استخدم السلاح الكيماوي

سكان جسر الشغور في محافظة إدلب يستخدمون التراب لإطفاء نيران قصف الطيران الروسي على بلدتهم أمس (أ.ف.ب)
سكان جسر الشغور في محافظة إدلب يستخدمون التراب لإطفاء نيران قصف الطيران الروسي على بلدتهم أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يصف بشار الأسد بـ«المتهور» والكرملين يرفض دعوته لـ«تجنب كارثة» في إدلب

سكان جسر الشغور في محافظة إدلب يستخدمون التراب لإطفاء نيران قصف الطيران الروسي على بلدتهم أمس (أ.ف.ب)
سكان جسر الشغور في محافظة إدلب يستخدمون التراب لإطفاء نيران قصف الطيران الروسي على بلدتهم أمس (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الأميركية من احتمالية ارتكاب مجزرة إنسانية في مدينة إدلب السورية الأيام القادمة، وذلك بعد تهديدات من النظام السوري وروسيا وإيران من الهجوم على المدينة السورية، بحجة مقاتلة الإرهابيين والمتمردين، بينما رفض الكرملين أمس، دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب عمل عسكري في إدلب يمكن أن يسفر عن كارثة إنسانية. وأكد عزمه تأييد «عملية عسكرية لجيش النظام ضد قواعد الإرهابيين»، ملمحا إلى أن إطلاقها مرتبط باتفاق متوقع خلال القمة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في طهران الجمعة.
وفي تغريدة مسائية، أول من أمس، الذي صادف عيد العمال في أميركا، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تهور الرئيس السوري بشار الأسد، وارتكاب مجزرة إنسانية في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، واصفاً ارتكاب المجزرة بالخطأ الإنساني «الخطير»، والذي يجب ألا يقع.
وتأتي تغريدة الرئيس ترمب استمراراً لسلسة التحذيرات الأميركية التي أطلقت منذ أسبوعين التي استدعت أرسلت السفير جيمس جيفري مبعوثها في وزارة الخارجية للشؤون السورية، إلى تل أبيب، وأنقرة، والأردن لمناقشة الأوضاع الحالية في سوريا، ومحاولة الوصول إلى حلول عاجلة للوضع في إدلب.
من جهته، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، أمس الثلاثاء، من أنه إذا شنت القوات الحكومية السورية هجوما كبيرا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة فسيؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية، وأوصى بدلا من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على المتشددين هناك.
وذكر دانفورد، وهو جنرال بمشاة البحرية، أنه لا يوجد شك بشأن المخاطر المحدقة بالمدنيين بسبب طبيعة التضاريس في إدلب وصعوبة بيئة العمليات هناك. وقال للصحافيين خلال زيارة لأثينا: «نحن لا نرى أن العمليات العسكرية الكبيرة ستكون مفيدة للشعب السوري على أي حال». وأضاف: «إذا تم تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية، وأعتقد أننا جميعا نود تفادي ذلك».
وقدر رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن هناك 20 ألفا إلى 30 ألف مسلح داخل إدلب، لكنه قال إنه لم يتضح بعد حجم العملية التي تخطط لها القوات السورية المدعومة من روسيا لإخراجهم من المنطقة. وأوصى بعمليات محددة ضد المسلحين. وقال: «أقترح تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب بطريقة تخفف من مخاطر فقد الأبرياء أرواحهم».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية استعداد الإدارة الأميركية للتدخل العاجل في حال استخدمت القوات السورية الأسلحة الكيماوية في إدلب، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاهل نظام الأسد التحذيرات الأميركية، ومنع استخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا.
وأفاد المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) بأن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المحتملة للهجوم العسكري من قبل النظام السوري في إدلب، ما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، ومن هذا المنطلق تم التواصل مع العديد من الأطراف الدولية بما فيها الحكومة الروسية والأمم المتحدة للتحذير من عواقب هذه الضربة، وإيضاح الموقف الأميركي من ذلك.
وأشار إلى أن واشنطن تواصلت مع الحكومة الروسية، والجيش الروسي في تنسيق على أعلى المستويات، لتؤكد أن الولايات المتحدة وشركاءها سيستجيبون لأي استخدام كيميائي متعمد في إدلب أو في أي مكان آخر في سوريا، وذلك بطريقة «سريعة ومناسبة».
وأكد المصدر أن واشنطن تدعم بالكامل عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وجهود الأمم المتحدة في جنيف للتوسط في تسوية سياسية للنزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستظل مشاركة مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى بما في ذلك روسيا، لتشجيع جميع الجهود الممكنة لدفع العملية السياسية على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن.
وكان الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بموقفها بخروج نظام الأسد من خريطة المستقبل السوري، وأن الموقف الأميركي لم يتغير وتدعم مخرجات اجتماعات جنيف ومبادرة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، محذراً من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وأن واشنطن لن تقف متفرجة إذا تم ذلك.
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بموقفها من نظام الأسد، ومخرجات اجتماعات جنيف والمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بألا يوجد مكان للأسد في المستقبل السوري».
في موسكو، رفض الكرملين أمس، دعوة الرئيس الأميركي، وأكد عزمه تأييد «عملية عسكرية لجيش النظام ضد قواعد الإرهابيين»، ملمحا إلى أن إطلاقها مرتبط باتفاق متوقع خلال القمة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في طهران الجمعة. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه «لا بديل عن حل مشكلة وجود الإرهابيين في إدلب»، مشيرا إلى أن «إطلاق تحذيرات من أي عمل عسكري في إدلب من دون أخذ هذه المشكلة في الاعتبار لا يمثل منهجا شاملا وكاملا».
وأوضح بيسكوف أن «موسكو على علم بتحضيرات الجيش السوري لشن عملية ضد الإرهابيين، ولا شك في ضرورة حل مشكلة الوجود الإرهابي في إدلب». وزاد أن «مجرد إطلاق تحذيرات من دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبيرة جدا للوضع في إدلب، على الوضع في سوريا بأسرها، لا يبدو منهجا كاملا ولا شاملا».
وأضاف الناطق الرئاسي سببا آخر لتأكيد ضرورة شن عملية عسكرية، لافتا إلى «خطر الإرهاب في إدلب على المصالح الروسية في سوريا». مشيرا إلى «تهديد متواصل وملموس على نقاط التمركز المؤقت لقواتنا في سوريا، وسبق أن تحدث عن ذلك الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ومن المناطق الواقعة هناك (في إدلب) يجري إطلاق مختلف أنواع الطائرات المسيرة التي تمثل تهديدا لنقاط مرابطة قواتنا».
وأشار بيسكوف إلى أن الوضع في إدلب لا يزال مصدر قلق خاص لدى موسكو ودمشق وأنقرة وطهران، بعد أن تشكل هناك «عش جديد للإرهاب يحتضن أعدادا كبيرة من الإرهابيين». وأضاف أن ذلك «يؤدي إلى زعزعة الوضع العام في البلاد، ما يقوض محاولات الانتقال إلى مسار التسوية السياسية الدبلوماسية».
وفي إشارة جديدة إلى أن القرار النهائي حول عملية إدلب سوف يتخذ خلال القمة الثلاثية في طهران، قال بيسكوف إن «مسألة إدلب ستكون من أهم أولويات القمة الروسية التركية الإيرانية المقبلة».
ورغم التحذير الذي وجهه ترمب أشار خبراء إلى أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتقبل انتصار قوات النظام السوري في نهاية المطاف. واعتبر جوناس باريلو بليسنر الباحث في معهد هادسون في واشنطن، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التحذيرات الأميركية بعيدة عن الواقع الفعلي في سوريا.
وقال بليسنر إن الواقع هو أن «الأسد يتقدم على الأرض بمساعدة برية من إيران وجوية من روسيا»، في الوقت الذي تعوّل فيه الولايات المتحدة على عملية سلام في جنيف برعاية الأمم المتحدة والتي يمكن القول بأنها «تراوح مكانها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.