إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية

قيادي في «الجيش الوطني» يلوح بالتدخل العسكري... والسراج يلغي زيارته الى كوريا الجنوبية

قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
TT

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية

قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات العنيفة بين مجموعات وميليشيات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت أضراراً مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وهدد قيادي بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، للمرة الأولى، بالتدخل العسكري، وسط أجواء من الحذر خشية تجدد قتال الشوارع بين ميليشيات ينتمي معظمها إلى حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وبات مصيرها على المحك، وفقاً لما قالته مصادر دبلوماسية غربية وعربية واسعة الاطلاع.
وتسببت المعارك في إلغاء زيارة كانت مبرمجة للسراج إلى كوريا الجنوبية، حيث نقلت وكالة «يونهاب» الكورية عن المكتب الرئاسي هناك أن السراج ألغى زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بسبب الأوضاع الداخلية. وكان من المقرر أن يزور السراج كوريا الجنوبية لعقد قمة ثنائية مع الرئيس مون جيه إن، في زيارة كانت ستصبح الأولى من نوعها لمسؤول ليبي.
وأكد المجلس الرئاسي، في بيان، أن «ما جرى ويجري من اعتداءات في طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عنه»، معتبراً أن ذلك «يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضاً للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد».
وأوضح البيان أن إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها جاء لـ«خطورة الوضع الراهن، ولدواعي المصلحة العامة»، بهدف «حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية».
موقف الجيش
ورغم الصمت الذي يلتزمه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي للبرلمان، شرق البلاد، منذ اندلاع معارك طرابلس التي شارفت على دخول أسبوعها الأول، قال العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش، في تصريح وزعته، أمس، إدارة الدعم والتوجيه المعنوي في القوات الخاصة: «نحن جاهزون للتدخل في طرابلس، من البر والبحر والجو، وفي انتظار الأوامر من سيادة القائد العام»، في إشارة إلى حفتر.
ويعتبر البيان المقتضب أول إشارة من نوعها تتضمن تهديداً علنياً من الجيش بإمكانية تدخله لحسم معارك طرابلس لحماية السكان المدنيين، بعد إخفاق حكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في وقف الاشتباكات.
وامتد تأثير هذه المعارك إلى خزانات الديزل القريبة من مواقع الاشتباكات، حيث حذرت شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز في ليبيا من وقوع كارثة بيئية وإنسانية، بعد إصابة خزان الديزل رقم 122، الذي يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني بمستودع طريق المطار التابع لشركة «البريقة» خلال الاشتباكات.
وعبرت الشركة، في بيان لها، عن «قلقها الشديد من الأضرار التي ستصيب مجمع الخزانات بالكامل»، محذرة «مما سيترتب على المزيد من الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية».
ونشر ما يعرف باسم «جهاز الأمن العام» أن قواته دخلت إلى طرابلس قادمة من الزنتان لتأمين جنوب غربي المدينة، حيث قال قائدها الرائد عماد الطرابلسي إن قواته تمركزت أمس في مواقعها بناء على تعليمات من السراج لتأمين مناطق غرب طرابلس.
وفي المقابل، واصلت عناصر «اللواء السابع»، القادمة من ترهونة، تقدمها في شرق طرابلس، على حساب ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، وسط تحشيدات متبادلة للمقاتلين والآليات العسكرية من كلا الطرفين.
وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة بين «اللواء السابع»، الذي أعلن السراج حله بعدما كان يتبع وزارة الدفاع في حكومته، وكتيبتي «ثوار طرابلس» و«الدعم المركزي - أبو سليم»، التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة نفسها.
وفى محاولة لاحتواء الموقف، تابع أمس السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، الأوضاع العسكرية والأمنية في ضواحي طرابلس، في اجتماعين مع وزير الدفاع المكلف أوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل.
وبحسب بيان للسراج، تناول اجتماعه خطة وزارة الدفاع لحماية المواطنين وتأمين المؤسسات الحيوية، بينما أطلعه الطويل على الترتيبات التي اتخذت لتوفير احتياجات الوحدات العسكرية لتأمين سلامة المواطنين.
وقال محمد السلاك، الناطق باسم السراج وحكومته، إن السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية لمتابعة تطورات الموقف، وصد الاعتداءات على العاصمة، وبحث سبل وقف الاقتتال.
وتم الإعلان عن هدنة يوم الثلاثاء الماضي، ثم وقف لإطلاق النار يوم الخميس الماضي، لكن كلاهما لم يصمد إلا ساعات، حيث سرعان ما انهالت القذائف الصاروخية بشكل عشوائي على طرابلس، ووقعت 3 قذائف قرب مطار معيتيقة، الوحيد العامل هناك، ما أجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل لدواع أمنية.
ونعت وزارة الداخلية في حكومة السراج أحد عناصرها، الذي قالت إنه لقي حتفه مساء أول من أمس بسبب سقوط قذيفة عليه في أثناء خروجه من صلاة العشاء.
ردود دولية
ونفت السفارة الإيطالية في ليبيا تقارير عن إغلاقها، وإخلاء موظفيها وتوجههم إلى مطار معيتيقة، الذي تم إغلاقه أول من أمس بعد امتداد المعارك إليه. وقالت السفارة، في بيان مقتضب لها عبر «تويتر»، إنها «ستبقى مفتوحة»، مضيفة: «نواصل الوقوف إلى جانب أحبائنا أهل طرابلس في هذه المرحلة الصعبة».
بدوره، أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية، وما حولها، وبالأخص استخدام المجموعات المسلحة للقصف العشوائي الذي يتسبب في مقتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ودعا أنطونيو، في بيان وزعه ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسمه: «جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فوراً»، والالتزام باتفاقات وقف الأعمال العدائية على الفور، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وتعهد بأن يواصل غسان سلامة، ممثله الخاص رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، مساعيه الحميدة، والعمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي دائم ومقبول للجميع. وانضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أمس، إلى الأصوات المحذرة من التصعيد الخطير في طرابلس، وأكد في بيان وزعه الناطق الرسمي باسمه محمود عفيفي «ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية، والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار، والإجراءات التي تقوم بها حكومة السراج لبسط سيطرتها على المدينة، وتأمين سلامة المدنيين».
كما طالب بالتوصل إلى حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة على سلامة الدولة، والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد دعت في وقت سابق إلى إنهاء القتال في ليبيا، وذلك في بيان مشترك صدر في روما.
وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة، فإنّ المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلاً، وأكثر من مائة جريح، معظمهم من المدنيين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».