عون وبري يطالبان بـ«تسريع» الحكومة... والحريري «يعرف صلاحياته»

رئيس الوزراء يريد حكومة وفاق لأنها «خشبة الخلاص للبنان»

سعد الحريري استقبل أمس وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو المرشحة لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري استقبل أمس وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو المرشحة لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية (دالاتي ونهرا)
TT

عون وبري يطالبان بـ«تسريع» الحكومة... والحريري «يعرف صلاحياته»

سعد الحريري استقبل أمس وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو المرشحة لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري استقبل أمس وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو المرشحة لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية (دالاتي ونهرا)

تابع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون توجيه الرسائل غير المباشرة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومية، وانضم إليه في هذه الدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما كان الحريري يعلن «ثوابته في عملية التأليف»، مشيرا إلى أنه «يعرف صلاحياته ويعرف ما ينص عليه الدستور (في عملية تأليف الحكومة)» في رد غير مباشر على ما نقلته «الشرق الأوسط» عن الرئيس عون في عددها الصادر أمس لجهة وجود اجتهادات دستورية في موضوع المهلة الخاصة بتأليف الحكومة.
وقال الرئيس عون في تصريحات أدلى بها أمس، إن «التعددية الطائفية والحزبية (في لبنان) تخلق الكثير من المشكلات عند تأليف الحكومة. واليوم نحن نستمع إلى مطالب الأحزاب والطوائف، وهي مزيج من اثنين وعلينا إيجاد التوافق حولها». وأضاف: «في هذه المرحلة، إن رئيس الحكومة المكلف هو من سيشكل الحكومة، أما في المرحلة النهائية فهناك صلاحية رئيس الجمهورية بأن يطلع ويوافق كي يوقع مرسوم التشكيل. حتى الآن نحن في المرحلة الأولى، ويبدو أن رئيس الحكومة استمع إلى المطالب بما يكفي وبات عليه أن يأخذ المبادرة ويؤلف، ونحن بانتظاره».
أما الرئيس بري، فقال ردا على سؤال عن كلام رئيس الجمهورية عن أن المبادرة هي عند رئيس الحكومة المكلف: «في هذا الموضوع أنا لا أقل حرصاً عن فخامة الرئيس ودولة الرئيس في الوصول إلى حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل».
وفي المقابل، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحريري لن يعتذر عن تأليف الحكومة، مشددة على أنه يتعامل مع الموضوع الحكومي من خلال ثلاثة ثوابت، هي أولا إصراره على تأليف حكومة وفاق وطني لحماية البرنامج الاستثماري الذي عمل عليه بجهد وتمت الموافقة الدولية عليه في مؤتمر «سيدر»، معتبرا أنه «خشبة الخلاص للبنان». وأوضحت المصادر أن الحريري يريد حكومة مؤلفة من الكتل الست الكبرى الممثلة في البرلمان لكي لا تتحول إحداها إلى «فيتو» يستهدف المشروع. أما الثابتة الثانية، فهي أنه لن يدخل في سجال مع أي من هذه الكتل خلال عملية التأليف لأنه سيجلس معها لاحقا في الحكومة لبحث كيفية قيادة البلاد نحو الأمان، مشيرة إلى أن الحريري يرى «عقما في كيفية طرح الأمور ولن يدخل في سجالات». أما الثابتة الثالثة فهي - كما تقول المصادر - أن الحريري «يعرف ما ينص عليه الدستور في موضوع تأليف الحكومة وفي موضوع صلاحيات الرئيس المكلف، ولن يضيف أكثر».
ورفضت مصادر الحريري الرد على ما قاله الرئيس عون من أن الحريري «مربك»، لكن عضو كتلة الحريري النائب محمد الحجار، قال إن «الحريري مرتاح تماما إلى مواقفه، لكنه غير مرتاح إلى الوضع الحكومي الحالي وغير مرتاح لعدم قدرته على التأليف، ولكنه مرتاح ومؤمن ومقتنع تماما بما يقوم به».
وفيما غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «حرام أن يستمر البعض في عرقلة تشكيل الحكومة، ومصالح البلاد والعباد ليس لسبب إلا لمحاولة تحجيم القوات اللبنانية»، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه نجله تيمور، رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعيا إلى «تشكيل حكومة بشكل سريع». وطالب بالخروج من المأزق الحكومي لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل». وقال عضو كتلة جنبلاط النيابية النائب بلال عبد الله: «الوضع ليس جيدا»، وأضاف: «هناك من عادت الأحلام تراوده، هناك من يحاول إعادة إحياء ما طويناه بعد الطائف، ويحاول النبش في الدفاتر القديمة ولا يتطلع إلى المستقبل. لهؤلاء نقول، لن تستطيعوا أبدا أن ترغمونا على التراجع عن مواقفنا وثوابتنا وانتماءاتنا وارتباطاتنا. نحن كنا وسنبقى داعمين للطائف، وكنا وسنبقى داعمين للرئيس المكلف سعد الحريري مهما حاولتم التآمر عليه، فهذا هو وفاء حزب كمال جنبلاط، هذا هو وفاء وليد جنبلاط».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.