القضاء المصري يحيل إلى المفتي أوراق إعدام 75 من «الإخوان» في قضية «فض رابعة»

المحكمة أرجأت الحكم على 739 متهماً إلى سبتمبر

القيادي بجماعة «الإخوان» محمد البلتاجي داخل قفص الاتهام قبل إعلان إحالته للمفتي («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أمراً بإحالة أوراق 75 متهماً، أغلبهم من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية بـ«الإرهابية»، ومتهمون في قضية «فض اعتصام رابعة»، إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه الشرعي (الاستشاري غير الملزم) بشأن الحكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة الثامن من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على كل المتهمين، البالغ عددهم 739 متهماً، في القضية التي واكبت أحداثها «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، التي أطاحت بحكم الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في السلطة. وفضت قوات الأمن اعتصام عدد من أنصاره الذين تجمعوا في منطقة ميدان «رابعة العدوية» (هشام بركات حالياً) في أغسطس (آب) من العام نفسه.
ومن بين أبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي، عدد من كبار قيادات جماعة «الإخوان»، ومنهم القياديون بحزب «الحرية والعدالة» المنحل، عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر (المعروف بـ«مفتي الجماعة») وصفوت حجازي وأسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق) ووجدي غنيم وطارق الزمر (هارب) وعاصم عبد الماجد (هارب).
كما يحاكم في القضية نفسها المصور الصحافي المصري محمود شوكان، الذي نال مؤخراً جائزة منظمة اليونيسكو لحرية الصحافة، وتقول أسرته ومحاموه إنه «قبض عليه أثناء تأدية عمله مصوراً صحافياً كان مكلفاً بتغطية أحداث الفض».
ونظرت المحكمة القضية على مدار نحو عامين ونصف العام، واستمعت خلالها لعدد كبير من الشهود، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رجال الشرطة، والمصابون جراء هذه الأحداث والمتضررون منها.
وسيكون الحكم المنتظر بحق المتهمين في القضية، هو الأول في مسار التقاضي، أي أنه يحق للمتهمين حال إدانتهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، التي سبق لها قبول الطعن في قضايا شبيهة.
وتنسب النيابة العامة إلى المتهمين أنهم «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين نفذوا جرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين من جماعة (الإخوان) نظّموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة، هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق، ووضعوا المتاريس، وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، كما قبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذّبوهم بدنياً، وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».
كما استندت تحقيقات النيابة العامة إلى شهادات عدد من سكان المنطقة المحيطة بالاعتصام وقيادات من قوات الشرطة، التي أفادت، بحسب ما تقول النيابة، بأن «المتهمين من جماعة (الإخوان) نظموا اعتصاماً مسلحاً وأطلقوا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة».