مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

أنباء متضاربة عن «استسلام» فصيل معارض

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة ضباط و20 عنصرا من قوات النظام السوري خلال معارك في مناطق شمال شرقي درعا التي تعرضت لقصف من قوات النظام؛ ما اعتبر خرقاً لاتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وأميركا والأردن.
وبدأت قوات النظام الثلاثاء تكثيف قصفها على ريف محافظة درعا الشرقي؛ ما يُنذر بعملية عسكرية وشيكة ضد الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: «حققت قوات النظام أول تقدم لها في المنطقة منذ التصعيد العسكري الثلاثاء بسيطرتها على قريتي البستان والشومرية في ريف درعا الشرقي». ويتركز القصف والاشتباكات حالياً عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وتحديداً في ريف درعا الشرقي وأطراف السويداء الغربية.
وتهدف قوات النظام، على حد قول عبد الرحمن، إلى فصل الريف الشرقي بين شمال وجنوب «ما يسهل عملياتها ويزيد الضغط على الفصائل المعارضة ويتيح لها التقدم بشكل أسرع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة في منطقة اللجاة» الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، كما «حققت تقدماً على هذا المحور بعد القضاء على الكثير من الإرهابيين».
وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وبعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية. وتستقدم منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وأفاد المرصد، السبت، عن «تصعيد مستمر للقصف والاشتباكات في ريف درعا الشرقي والشمالي الشرقي»، وقد استهدف القصف الجوي والمدفعي قرى وبلدات عدة.وأسفرت الاشتباكات السبت، وفق حصيلة للمرصد، عن مقتل ثمانية عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وإصابة 20 آخرين بجروح. كما قُتل في المقابل عشرة مقاتلين على الأقل من الفصائل المعارضة. وتسبب قصف قوات النظام منذ الثلاثاء في مقتل 18 مدنياً، وفق المرصد، الذي وثّق أيضاً نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال ثلاثة أيام فقط غالبيتهم من ريف درعا الشرقي. وقالت قاعدة حميميم الروسية ان 5 ضباط و20 عنصرا قتلوا في المعارك.
وطال القصف الصاروخي السبت مدينة درعا التي تتقاسم الفصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليها. وقد استهدفت قوات النظام، وفق المرصد، الجمعة «بلدة حراك بالبراميل المتفجرة، لتكون المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا السلاح في درعا منذ عام».
وتعد محافظات درعا والقنيطرة والسويداء إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وقد أُعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أميركية - أردنية - روسية في يوليو (تموز) الماضي؛ لتشهد منذ ذلك الحين توقفاً كاملاً في الأعمال القتالية.
وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من مساحة القنيطرة الحدودية مع إسرائيل وكذلك محافظة درعا التي تعد مهد الاحتجاجات السلمية التي انطلقت ضد النظام في عام 2011، ويقتصر وجودها في السويداء على أطرافها الغربية المحاذية لريف درعا الشرقي.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تداعيات التصعيد على سلامة مئات الآلاف المدنيين، وتقدر وجود نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد. إلى ذلك، ردَّت غرفة العمليات المركزية في جنوب سوريا، على قاعدة «حميميم» الروسية حول تسليم مناطق إلى قوات النظام. وقالت الغرفة في بيانٍ لها: «نؤكد زيف الادعاءات الصادرة عن قاعدة حميميم المتحدثة عن تسليم قرى باللجاة وارتباط ذلك بالمدعو (وجدي أبو ثليث) الذي تم فصله قبل شهر تقريباً من ألوية العمري بعد ثبوت خيانته».
في الوقت ذاته، نفت غرفة العمليات المركزية «بشكلٍ قاطعٍ، حدوث أي تقدم لقوات النظام وميليشياتها الإيرانية، في الجنوب السوري». وأشارت إلى أن إعلام النظام يحاول عبر هذه الادعاءات، ترويج انتصارات وهمية له في الجنوب السوري، بعد عُقمٍ عسكري أفقده القدرة على التقدم ولو شبراً واحداً في الأرضي المحرَّرة، وأوقع خسائر بشرية في صفوف قواته يحاول التعتيم عليها.
وكانت قاعدة «حميميم» قالت، إن «قائد المجموعة الكبيرة (تجمع ألوية العمري)، وجدي أبو ثليث، أعلن الانتقال إلى جانب النظام السوري، وذلك بعد مفاوضات بين ممثلي مركز المصالحة الروسي والنظام مع الجيش الحر». وأضافت: «بذلك تم انتقال بلدتي داما والشياح وجزء من قرية جدل التي كانت تحت سيطرة قواته إلى سيطرة قوات النظام».
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أمس، بأن «فصائل الثوار كبدت قوات النظام وميليشياته خسائر بشرية ومادية، خلال المعارك الجارية بريف درعا الشرقي». وذكرت غرفة «عمليات اللجاة» أن مقاتليها أحبطوا محاولة تقدم لـ«قوات الأسد» والميليشيات الإيرانية على محور الدلافة وحران شرق درعا، وتمكنوا من قتل 5 عناصر منهم.
من جانبها، أفادت مصادر ميدانية، بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى بين غرفة «عمليات اللجاة» من جهة، و«قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، على محاور بلدات الشومرة والداما والشياح والبستان في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، تترافق مع قصفٍ عنيف بالأسلحة الثقيلة»، بحسب «الدرر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.