النتائج الأولية للانتخابات العراقية تمهّد لولاية ثانية للعبادي

علاوي طالب بإلغائها... وقائمتا الصدر والعامري تتنافسان على المرتبة الثانية

موظفو مفوضية الانتخابات يعدون الأصوات يدوياً لمقارنتها بالعد الألكتروني في النجف أمس (أ.ف.ب)
موظفو مفوضية الانتخابات يعدون الأصوات يدوياً لمقارنتها بالعد الألكتروني في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

النتائج الأولية للانتخابات العراقية تمهّد لولاية ثانية للعبادي

موظفو مفوضية الانتخابات يعدون الأصوات يدوياً لمقارنتها بالعد الألكتروني في النجف أمس (أ.ف.ب)
موظفو مفوضية الانتخابات يعدون الأصوات يدوياً لمقارنتها بالعد الألكتروني في النجف أمس (أ.ف.ب)

في انتظار إعلان رسمي اليوم للنتائج النهائية للانتخابات العراقية التي جرت، أول من أمس، أشارت معطيات أولية أمس إلى أن ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي حلَّ في المرتبة الأولى، فيما تضاربت التقارير حول المرتبة الثانية التي يبدو أن التنافس عليها ينحصر بين تحالف «سائرون»، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف «الفتح» المشكل من فصائل في «الحشد الشعبي» تدعمها إيران، ويتزعمه هادي العامري.
واستناداً لنتائج غير رسمية، أوردتها وكالة «رويترز»، متطابقة إلى حد كبير مع توقعات السياسيين والخبراء، وما بات يتسرب من وكلاء الكيانات السياسية وبعض العاملين في مفوضية الانتخابات، فإن ائتلاف «النصر» يتصدر النتائج الأولية للانتخابات، تليه قائمة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر. بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الداخلية أن تحالف «الفتح» جاء في المرتبة الثانية، يليه تحالف «سائرون».
وكان نحو 11 مليون عراقي من أصل 24 مليوناً يحقّ لهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان، في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، وشهدت أدنى نسبة إقبال.
وذكرت المفوضية، أن نسبة الإقبال بلغت 44 في المائة، في حين كانت نسبة الإقبال لا تقل عن 60 في المائة في الانتخابات التي جرت منذ 2005.
وفيما كشف قياديان في «النصر» و«سائرون» لـ«الشرق الأوسط» عن الخيارات المتاحة أمامهما خلال المرحلة المقبلة بعد تصدرهما النتائج، فإن أول رد سلبي على نتائج الانتخابات صدر عن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، المتحالف مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، مطالباً بإلغاء نتائجها. وقال بيان عن «الوطنية» اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «نظراً لعزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها، يدعو ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور إياد علاوي إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم».
إلى ذلك، أكد جبار العبادي، القيادي في ائتلاف «النصر» والمقرب من رئيس الوزراء والفائز في الانتخابات الحالية عن محافظة البصرة، أن «العبادي وعبر البرنامج الانتخابي الذي طرحه قبيل الانتخابات وخاضها على أساسه قال إنه سيشرع في عملية بناء الدولة ومكافحة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام»، مشيراً إلى أن «منجز العبادي في الدورة الأولى له سواء في هزيمة الإرهاب أو مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية مرت بها البلاد يمنحه رصيداً مقبولاً للاستمرار في هذا النهج».
وأضاف أن «العبادي هو اليوم أقرب من سواه للفوز بولاية ثانية لكون الكتل المتنافسة معه لا توجد بينها تقاطعات حادة وبالتالي فإن إمكانية التفاهم بينها من أجل تشكيل الحكومة تعد جيدة إلى حد كبير». وأوضح أن «الوحدة الوطنية التي حققها العبادي والتي عمل عليها بقوة تعد هي الأخرى رصيدا مضافا لكنه يحتاج إلى جهود مشتركة لتحقيق ذلك».
وأشار إلى أن «لدى العبادي في حال تم تكليفه بتشكيل الحكومة رؤية تختلف هذه المرة على صعيد كيفية اختيار التشكيلة الحكومية والتي يجب ألا تفرض عليه من قبل الشركاء السياسيين».
من جهته، تجنب الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، قحطان الجبوري، الحديث الآن عن فرص تشكيل الحكومة والتحالفات، مكتفياً بالحديث عما حققته الكتلة التي يدعمها الصدر من نتائج متقدمة، قائلاً إن «الذي تحقق لم يكن مفاجئاً لنا إلى حد كبير لأسباب كثيرة، من أهمها أن كتلة (سائرون) هي الكتلة التي حاربت بقوة الفساد وهي القائمة الوحيدة التي تدعو إلى التغيير والإصلاح ضمن منهج واضح بالإضافة إلى إنها تكاد تكون القائمة الوحيدة التي جاءت بأشخاص جدد».
وأضاف الجبوري أن «قائمة (سائرون) هي الوحيدة التي ضمت كل مكونات الشعب العراقي وأطيافه وهو أمر بالغ الأهمية على صعيد ما مثلته من تنوع انعكس بالضرورة على جمهورها». ولفت الجبوري إلى أن «التيار المدني الذي انضم إلى القائمة، بما فيه من تنوع بين أحزاب وقوى، أسهم إلى حد كبير في رفع رصيد جمهور القائمة».
من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي بدأ فيه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك زيارة إلى العراق عشية إجراء الانتخابات فإن وزير الخارجية مايك بومبيو بارك إجراءها، ودعا في بيان «أعضاء البرلمان المنتخبين إلى تشكيل حكومة شاملة تلبي طموحات جميع أطياف الشعب العراقي».
وأعرب بومبيو عن أمله في أن يتمكن العراقيون من تشكيل الحكومة القادمة بالسرعة الممكنة وفقاً للتوقيتات الدستورية، للسماح للعراق المضي قدماً باتجاه مستقبل آمن ومزهر».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تقف على أتم الاستعداد للتعاون مع البرلمانيين العراقيين ومواصلة بناء علاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة وشراكة استراتيجية تقوم على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي ستُسهِم في استقرار المنطقة وتنمية السلام والازدهار في العراق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.