معارك عنيفة في دير الزور بعد هجوم مفاجئ للنظام شرق الفرات

سيطر على 4 قرى قبل أن تستعيد «قوات سوريا الديمقراطية» 3 منها بغطاء من التحالف

قوات النظام في ريف دير الزور بشرق سوريا.
قوات النظام في ريف دير الزور بشرق سوريا.
TT

معارك عنيفة في دير الزور بعد هجوم مفاجئ للنظام شرق الفرات

قوات النظام في ريف دير الزور بشرق سوريا.
قوات النظام في ريف دير الزور بشرق سوريا.

في هجوم مفاجئ، اندلعت يوم أمس، معارك عنيفة في ريف دير الزور بشرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، أدت إلى سيطرة الأخير على 4 قرى، قبل أن تنجح «سوريا الديمقراطية» في استعادتها بغطاء جوي من التحالف الدولي.
وفي حين وضعت «سوريا الديمقراطية» الهجوم في خانة «إعاقة المعركة التي تتحضر لها لتحرير ما تبقى من مناطق في قبضة تنظيم داعش»، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هدف النظام هو حماية مدينة دير الزور عبر صد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الموجودين على الضفة قبالة المدينة».
وصباحاً، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن «وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تحرير 4 قرى شرق نهر الفرات وهي (الجنينة - الجيعة - شمرة الحصان - حويقة المعيشية) التي كانت تحت سيطرة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية».
وبعد ساعات على المعارك التي شهدتها المنطقة، أعلنت «سوريا الديمقراطية» استعادتها القرى، بينما قال المرصد إنها استعادت 3 من أصل 4. وقال أحمد الرمضان، الناشط في موقع «فرات بوست» لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الكردية استعادت معظم القرى التي خسرتها بغطاء جوي من التحالف الدولي وبعد استقدامها تعزيزات عسكرية.
وفي بيان لها، أكدت «سوريا الديمقراطية» استعادة القرى، وقالت: «بعد أن شنت قوات النظام والميليشيات التابعة له مدعومة من روسيا، هجوماً على مواقع قواتنا في ريف دير الزور بغية إعاقة حملة عاصفة الجزيرة ومحاربة الإرهاب، استعادت قواتنا المبادرة الهجومية واشتبكت معه وردته على أعقابه»، مشيرة إلى محاولات مستمرة من النظام للتقدم باتجاه القرى.
ويضع الخبير العسكري مأمون أبو نوار، هذا الهجوم، ضمن سياق الرسائل الروسية للأميركيين التي ستبقى مستمرة بين الطرفين إلى حين التوصل إلى حل في الأزمة السورية، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة موسكو إلى واشنطن هي أن بقاءها في هذه المنطقة لا بدّ أن ينتهي، في وقت فضّلت فيه الأخيرة عدم التصعيد بعدم الردّ العسكري المباشر كما حصل في وقت سابق، لأن الهدف الأهم بالنسبة إليها هو الحد من قدرات النظام وسيطرته، وهو ما تجسّد عبر استعادة حليفتها (سوريا الديمقراطية) القرى».
ويوافق رئيس مركز الدراسات الكردية نواف خليل، أبو نوار، معتبراً كذلك، أن هجوم النظام لم يكن ليحدث لولا أنه حصل على ضوء أخضر روسي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «موسكو مصرة على عدم القبول بقواعد الاشتباك التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين الأميركي والروسي، بغية إحداث مزيد من الإرباك والقول إن النظام هو الجهة الوحيدة القادرة على محاربة الإرهاب»، سائلاً: «لماذا لم يتحرك النظام قبل ذلك لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم وتحرّك الآن في ظل تحضير (سوريا الديمقراطية) للمعركة؟».
وكان «المرصد» قد أفاد، أول من أمس، باستنفار «سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي في الريف الشرقي لدير الزور مع ريفها الشمالي والريف الجنوبي للحسكة، بالتزامن مع استنفار جوي تشهده المنطقة الواقعة شرق الفرات، تحضيراً للبدء في عملية عسكرية واسعة تهدف لإنهاء وجود تنظيم داعش في كامل شرق نهر الفرات.
ويوجد التنظيم، بحسب المرصد، في جيب يضم 4 قرى وبلدات هي «هجين وأبو الحسن والشعفة والباغوز»، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، كذلك في الجزء الواقع بريف دير الزور الشمالي الشرقي، والمتصل مع ريف الحسكة الجنوبي وصولاً إلى الحدود السورية - العراقية، والذي لا يزال يضم 22 قرية ومنطقة تشمل الحدود الإدارية بين دير الزور والحسكة.
وشهدت محافظة دير الزور سباقاً بين قوات النظام مدعومة من روسيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها تحالف دولي تقوده واشنطن. وتسيطر قوات النظام حالياً على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين تنتشر قوات سوريا الديمقراطية على ضفته الشرقية.
مع العلم أنه في شهر فبراير (شباط) الماضي سقط نحو مائة من المقاتلين الموالين للنظام في ضربات للتحالف الدولي في منطقة دير الزور. وأكدت واشنطن، في حينها، أن هذه الغارات كانت لصد هجوم لقوات موالية للنظام استهدفت مقراً لقوات سوريا الديمقراطية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2017، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية روسيا بقصف موقع لها، ما أسفر عن مقتل أحد مقاتليها وإصابة آخرين.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي، ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم داعش من شرق سوريا على الحدود مع العراق.
ونادراً ما تشتبك قوات النظام مع قوات سوريا الديمقراطية في حملته على «داعش»، حيث ظل بعيداً عن مناطق هذه القوات شرق الفرات، مركزاً على استعادة أراضٍ من التنظيم غرب النهر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.