خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم «إس 300» إلى دمشق

لافروف يؤكد نية بلاده تسليم المنظومة بعد القصف الثلاثي... ومسؤول سابق في تل أبيب يهدد بتدميرها

TT

خلاف روسي ـ إسرائيلي حول تسليم «إس 300» إلى دمشق

عَكَس تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً أن بلاده تنوي تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس 300»، أن القرار الروسي دخل مرحلة التنفيذ، وبات ينتظر فقط إعلاناً رسمياً قد يصدر عن الرئيس فلاديمير بوتين، بعدما وضع المستويان العسكري والدبلوماسي المقدمات اللازمة له، في وقت هدد مسؤول إسرائيلي سابق بقصف منظومات «إس 300» إذا سلمت إلى دمشق.
وقال لافروف إن «العدوان الغربي على سوريا أخيراً أسقط الالتزام الأخلاقي الذي تعهدنا به قبل نحو 10 سنوات». وأوضح أن بلاده «راعت حينئذ البرهان الذي استخدمه الشركاء (الغربيون) بأن تصدير هذه الأسلحة إلى سوريا قد يؤدي إلى نسف الاستقرار في المنطقة، رغم أن منظومات «إس 300» سلاح دفاعي حصراً (...) وبعد الاعتداء الأخير لا نجد سبباً للتمسك بتلك التعهدات».
يبدو هذا المبرر كافياً لإطلاق عملية تنفيذ العقد الموقع بين موسكو ودمشق منذ العام 2007، بعدما ماطلت موسكو طويلاً في تنفيذه استجابة لضغوط إسرائيلية وأميركية.
في ذلك التوقيت تقريباً وقعت سوريا عدة عقود عسكرية مع روسيا للحصول على أنظمة دفاع جوية متعددة الأغراض، بينها نظام «إيغلا» المحمول، وصواريخ «تونغوسكا» و«ستريليتس» و«بوك» و«بانتسير»، بالإضافة إلى «إس 125»، وكلها عقود تم تنفيذها، بعضها قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011، وبعضها نُفذ خلال السنوات الماضية، بينما تأجل تسليم «إس 300» طوال تلك الفترة.
ورغم أن الإعلان عن عزم موسكو أخيراً تنفيذ العقد العتيد جاء كرد فعل على الضربة الغربية الأخيرة، وفي إطار تعهد المؤسسة العسكرية الروسية بمساعدة دمشق على إعادة تأهيل قدراتها الدفاعية، لكن هذا الإعلان يفتح على تطور غير مسبوق، فهو يهدد بتغيير موازين القوى إقليمياً، وبشكل يغضب إسرائيل التي توعدت أكثر من مرة بأنها ستضرب «إس 300» فور ظهوره لدى سوريا، ما يعني أن روسيا توجه رسائلها السياسية والعسكرية عبر هذا القرار ليس إلى الولايات المتحدة وحدها، بل تغامر بتوسيع الشرخ الحاصل حالياً مع تل أبيب بعدما حافظت طويلاً على توازن دقيق في علاقاتها معها من جانب، ومع طهران ودمشق من الجانب الآخر.
اللافت أن تنفيذ القرار في حال اتخذ بصياغته النهائية لن يحتاج إلى وقت طويل، ولن تضطر موسكو إلى إرسال بطاريات جديدة من هذه الصواريخ إلى سوريا، لأنها موجودة أصلاً في هذا البلد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وهي فقط ستلجأ إلى إعادة نشرها في منشآت حيوية سورية مثل المطارات وغيرها بدلاً من تمركزها حالياً قرب قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين.
وكانت موسكو أعلنت في 6 أكتوبر 2016 أنها نشرت منظومة «إس 300» لمواجهة «التهديدات المتصاعدة من جانب واشنطن لشن عمليات عسكرية ضد مواقع في سوريا»، وعلقت في حينها وزارة الدفاع الروسية على انتقادات أميركية بأنها «لا تفهم سبب الاستياء الأميركي، ولماذا تبدو واشنطن قلقة من (إس 300)، بينما نشرت موسكو في وقت سابق (إس 400) الأكثر تطوراً».

قلق أميركي

لكن القلق الأميركي يبدو مبرراً، ليس فقط بسبب مراعاة واشنطن الموقف الإسرائيلي، ولكن لأن واشنطن تدرك أن دمج منظومتي «إس 300» و«إس 400» يشكل «مظلة دفاع جوية متينة وقادرة على التصدي لأي هجوم»، وفقاً للجنرال أندريه كارتابولوف الذي قاد القوات الروسية في سوريا حتى مارس (آذار) 2017، يقول الجنرال إن هذا الدمج مع الميزات التي تقوم بها المنظومات قصيرة المدى مثل «بانتسير» يؤدي إلى «إنشاء غطاء شامل يحمي سوريا بشكل فعال على صعيدي البر والبحر».
لكنْ للقلق الأميركي كما يبدو أسباب أخرى، فوجود منظومة «إس 300» تحت الإشراف الروسي، وفي إطار مظلة جوية متكاملة أمر، وأن يتم تسليمها للجيش السوري أمر مختلف تماماً، وهو ما أظهرته تجربة الضربة الأخيرة، إذ على الرغم من التباين في تقديرات الشرق والغرب حول عدد الصواريخ التي تم إسقاطها، لكن حقيقة أن أنظمة الدفاع السورية تحركت لصد الهجوم تثير القلق وحدها إذ كان بمقدور «إس 300» أن تكون سلاحاً فعالاً لو امتلكها الجيش السوري سابقاً.
وبهذا المعنى أيضاً، تعمدت وزارة الدفاع الروسية التذكير أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بأن رادارات «إس 300» تحديداً «راقبت ورافقت كل الطلعات تقريباً التي قامت بها طائرات استطلاع أميركية في الأجواء السورية».
يبدو أن المخاوف الأميركية المبكرة من وجود «إس 300» في سوريا سببها قناعة أميركية بأن موسكو أصلاً عندما أرسلت هذه المنظومة كانت تنوي تسليمها في المحصلة إلى دمشق، وأنها انتظرت فقط التوقيت الملائم الذي وفرته الضربة الأميركية الأخيرة. بهذا المعنى يأتي تأكيد قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع أمس، أن الإعلان عن تسليم دمشق هذه المنظومة «ستكون له أبعاد عسكرية وسياسية مهمة، وسيؤدي إلى قيام أطراف عدة في المنطقة بإجراء مراجعة لحساباتها» فهو (القرار) يؤكد أن موسكو بدأت تعمل عملياً لإعادة تأهيل القدرات العسكرية السورية، ووضع قواعد جديدة لعرقلة محاولات تكرار توجيه ضربات غير مكلفة إلى منشآت سورية.
إلى ذلك، هدد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل ستقصف منظومات الدفاع الجوي «إس 300» الروسية، في حال تم منحها للنظام السوري. وقال يادلين، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز أبحاث الأمن القومي، وتربطه علاقات قوية مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل، إن نشر مضادات الصواريخ الروسية في سوريا «سيتم قريباً». وأضاف: «أعرف سلاح الجو جيداً، تم وضع الخطط للتعامل مع مثل هذا التهديد، بعد القضاء على هذا التهديد، وهذا بالضبط ما سنفعله، سنعود لنقطة البداية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.