موسكو تحذر من «عواقب وخيمة» لضربة أميركية محتملة في سوريا

TT

موسكو تحذر من «عواقب وخيمة» لضربة أميركية محتملة في سوريا

لوحت موسكو برد قوي حال أقدمت واشنطن على تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري. وحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من «عواقب وخيمة» لأي تحرك أميركي مماثل، بينما صعدت وزارة الدفاع لهجتها وتحدثت عن رد عسكري حال تعرضت القوات الروسية العاملة في سوريا لاعتداء.
وبعثت موسكو أمس بأقوى رسالة إلى واشنطن بعد تلويح الأخيرة بعملية عسكرية جديدة في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «واشنطن ستواجه عواقب وخيمة جداً لأي ضربة يحتمل أن توجهها ضد قوات الحكومة السورية». وأوضح الوزير الروسي أنه «في حال توجيه ضربة جديدة، فإن العواقب ستكون وخيمة».
وأضاف أن نيكي هايلي، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، عليها أن تدرك أن استخدام الميكروفون في مجلس الأمن الدولي بشكل غير مسؤول، شيء، وما يحدث بين العسكريين الروس والأميركيين شيء آخر.
وفي إشارة متعمدة إلى «خطوط حمراء» يدرك الطرفان ضرورة عدم تجاوزها، لفت الوزير لافروف إلى أن «لدينا قنوات للتواصل ومن خلالها يتضح ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله»، مشيراً إلى أن «التحالف الأميركي يدرك ذلك بشكل جيد».
واعتبر وزير الخارجية الروسي، أنه من الضروري تفادي خرق نظام وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، مؤكداً أن مشروع قرار جديد حول هدنة في الغوطة تنوي واشنطن تقديمه في مجلس الأمن، يشير إلى فشلها في تنفيذ القرار السابق، وعدم رغبتها في محاربة الإرهاب والحفاظ على خطط تغيير النظام في سوريا.
وقال لافروف إن تلويح مندوبة أميركا في مجلس الأمن نيكي هايلي بتقديم قرار جديد، يمكن أن يفهم منه أن المشروع جاهز، ما يعني أنه إقرار بأنهم (الأميركيين) فشلوا في تنفيذ القرار السابق، لأن المشروع الجديد الذي يرغبون بتقديمه الآن لا يتضمن أي استثناءات للإرهابيين، أي يمنع الاقتراب من الإرهابيين»، مضيفاً أن المشروع الأميركي لا يخص سوريا بأكملها، كما كان في قرار 2401، بل الغوطة الشرقية فقط.
وأوضح لافروف أن التطور «يقود إلى فكرة، أولاً، بأن التحالف الأميركي لا يهتم كثيراً بالقضاء على بقايا الإرهاب، بل الحفاظ على الإرهابيين لتهديد النظام السوري بهم». وأعرب عن قناعة بعدم وجود ضرورة للسعي حالياً لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا، مفضلاً التركيز على تأمين نظام وقف إطلاق النار، خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، كما يجري حواراً مماثلاً في آستانة الجمعة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش الاجتماع الوزاري للدول الضامنة وقف النار في سوريا.
وزاد لافروف: «بالطبع سنناقش موضوع مناطق خفض التصعيد. لا أعتقد أنه من الضروري علينا الآن أن نسعى لزيادة عددها وتوسيع مساحتها. الأهم الآن هو تأمين العمل بالنظام الذي تم التوافق عليه. وقبل كل شيء، نظام وقف إطلاق النار». وأضاف أن المهمة الأهم الآن، «هي منع استمرار الانتهاكات الصارخة لهذا النظام في الغوطة الشرقية».
وتزامنت اللهجة الحادة للافروف مع تشديد وزارة الدفاع على أن القوات الروسية في سوريا لن تتردد في الرد حال تعرضت لخطر، في إشارة إلى انتشار عسكريين روس في القطعات العسكرية السورية. وقال رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، إن روسيا سترد على هجمات صاروخية أميركية محتملة ضد سوريا حال تعرض عسكرييها للخطر. وأكد المسؤول العسكري الروسي على أن الجيش الروسي سيتخذ إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها.
وأفاد غيراسيموف بأن المسلحين يحضرون لاستفزاز باستخدام مواد كيماوية لتبرير ضربة أميركية على العاصمة السورية، مضيفاً أنه تتوفر لدى موسكو معلومات حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، لتظهر كما لو أن القوات الحكومية السورية هي التي نفذتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام سلاح كيماوي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.