السعودية تستحدث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

الرياض تحتضن مؤتمر {نزاهة} الدولي الشهر المقبل برعاية ملكية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب في تصريح أمس، أن صدور الموافقة الملكية على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمام الملك سلمان بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة، مشدداً على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وقال المعجب: «النيابة العامة قبل صدور الموافقة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، وللرغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة».
ولفت إلى أن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين، بصفته الحارس لعدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابتاً راسخاً من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسس كيانها ووطد أركانها الملك عبد العزيز آل سعود.
من جانب آخر، يرعى خادم الحرمين الشريفين مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، تحت عنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»، الذي تنظمه، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الفترة من 4 - 5 أبريل (نيسان) من العام الحالي في مدينة الرياض.
ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه مختصون وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها، من خلال عدة جلسات مفتوحة وورشات عمل محاور تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة، كما يهدف إلى رفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة أثر برامج الخصخصة في الحد من ممارسات الفساد.
من جانبه، ثمن الدكتور خالد المحيسن رئيس «نزاهة»، رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر يأتي ضمن جهود السعودية المستمرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي بما يتوافق مع رؤيتها 2030 وحرصها على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية.
إلى ذلك، قال المحامي يوسف العرفج لـ«الشرق الأوسط» إن «التقنين في مجال القضاء وحصر القضايا في دوائر معينة يطور الكفاءات ويعزز الخبرات، ووجود أشخاص متخصصين في قضايا الفساد ستكسبهم خبرة كبيرة في التحقيق في هذا النوع من القضايا والبحث في الأدلة».
وأضاف أن فرز القضايا إلى دوائر يعطي سهولة في الإنجاز وسرعة في تحرير الدعاوى والخبرة في إثبات الأدلة والتحقيقات وتوجيه التهم ثم رفع الدعاوى للمحكمة ذات الاختصاص.
وأكد أن هذه الدوائر ستعطي عمقاً في التخصص وسرعة في جلب المدعى عليهم وإنهاء القضايا بسرعة لما تتمتع به النيابة من صلاحيات واسعة في ظل النظام، سيما أن القوانين والإجراءات التي صدرت لمكافحة الفساد صارمة وأدت إلى ارتفاع نسبة البلاغات من مواطنين التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بزيادة فاقت 37 في المائة في 2017 مقارنة بالعام الأسبق، واستحواذ البلاغات الواردة عن قضايا خيانة الأمانة واختلاس وتبديد المال العام على غالبية الحالات، وفق آخر إحصائية صادرة عنها، وما قامت به الدولة من محاربة للفساد شجّع الكثيرين للإبلاغ عن حالات فساد، وإنشاء دوائر في النيابة العامة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد سيشكل الدعم القوي لهيئة مكافحة الفساد كونها أصبحت تعتمد على ركن شديد يتمثل في النيابة العامة التي يرجع النائب العام فيها للملك مباشرة ما يعني أن لا أحد يستطيع ممارسة أي ضغوط أو محاولات لتعطيل مكافحة الفساد في البلاد.
فيما أوضح صهيب كردي المستشار القانوني، أن السعودية شهدت سلسلة من الإصلاحات المتسارعة والمتتالية ‏لاجتثاث الفساد من جذوره، ‏وأن الأمر الملكي في استحداث دوائر متخصصة في قضايا الفساد ‏وربطها بالنائب العام مباشرة يشير إلى حرص القيادة، ‏على التعامل مع قضايا الفساد بكل حزم وشفافية للحفاظ على المال العام بما يحقق مصلحة الوطن.