اليورو يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر

تراجع اليورو خلال تعاملات أمس متجها لتكبد ثاني أكبر خسارة أسبوعية في نحو أربعة أشهر، مع تقليص المستثمرين لمراكزهم قبل أسبوع مهم لأسواق العملات العالمية على صعيد الأحداث السياسية في أوروبا.
ومن المنتظر إعلان نتائج الانتخابات العامة الإيطالية في الرابع من مارس (آذار)، كما سيجري الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في ذلك اليوم تصويتا لأعضائه على الانضمام لحكومة ائتلافية أخرى مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وهما حدثان قد يثيران تقلبات جديدة في السوق.
وفي ظل ما أظهرته مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة ومحضر الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في يناير (كانون الثاني) من علامات على توخي صناع السياسات الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة في ضوء قوة اليورو، يبحث المستثمرون عن محفزات جديدة لشراء العملة الموحدة ودفعها للارتفاع.
ولم يبد الين تأثرا يذكر ببيانات أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في يناير (كانون الثاني) مقارنة مع الشهر السابق، مما عزز وجهات النظر القائلة إن بنك اليابان المركزي يظل بعيدا عن التخلي عن سياسته النقدية الشديدة التيسير. من جهة أخرى تراجعت أسعار المستهلكين في الدول الـ19 بمنطقة اليورو 0.9 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) السابق مقارنة بديسمبر (كانون الأول) ، بينما ارتفعت 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهي النتائج التي تتسق مع توقعات السوق.
بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، و1.1 في المائة على أساس سنوي، وقفزت أسعار الطاقة 1.8 في المائة على أساس شهري و2.2 على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي» ويراقبه لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في ضوئه، انخفضت الأسعار 1.3 في المائة على أساس شهري وزادت 1.2 في المائة على أساس سنوي.
كما ارتفع مقياس أوسع نطاقا للتضخم الأساسي يراقبه بعض الخبراء الاقتصاديين بالسوق، والذي يستبعد كذلك أسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي يمكن أن تتغير مع رفع الحكومة للضريبة المفروضة عليهما، واحدا في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) من 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويشتري البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية في منطقة العملة الموحدة بمليارات اليورو في السوق كي يضخ سيولة في النظام المصرفي ويعزز الائتمان في الاقتصاد من أجل دعم التضخم الذي يستهدف وصوله إلى أقل قليلا من اثنين في المائة.