موسكو تنفي ضلوعها في قصف غوطة دمشق وتنتقد «تهويل الغرب»

لافروف يدعو «اللاعبين الخارجيين» إلى الحوار مع النظام

بعد غارة على الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ب)
بعد غارة على الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ب)
TT

موسكو تنفي ضلوعها في قصف غوطة دمشق وتنتقد «تهويل الغرب»

بعد غارة على الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ب)
بعد غارة على الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ب)

نفى الكرملين أمس تقارير تحدثت عن مشاركة الطيران الروسي في قصف الغوطة الشرقية، بالتزامن مع تأكيد موسكو مشاركتها في محادثات جارية في نيويورك لبلورة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية، لكنها انتقدت في الوقت ذاته محاولات الغرب لـ«التهويل» من الوضع في الغوطة الشرقية واتهمته باستخدام «معايير مزدوجة».
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن «الاتهامات التي تزعم ضلوع روسيا في سقوط المدنيين في الغوطة لا أساس لها»، وزاد أن «حديث أطراف غربية عن دعم روسي للعملية العسكرية الجارية في الغوطة، لا يستند إلى معطيات، وليس معززا بدليل واحد». ورغم ذلك، فإن بيسكوف قال للصحافيين إن «الأسئلة حول النشاط العسكري الروسي والوضع الميداني والتغييرات التكتيكية، ينبغي أن توجه إلى وزارة الدفاع». في الأثناء، انتقد سيرغي ريابكوف، نائبُ وزير الخارجية الروسي، بقوة ما وصفه بـ«تضخيم الوضع، والتعامل بشكل انتقائي مع الحال الإنسانية في الغوطة، وتعمد تجاهل أوضاع مماثلة» في مناطق سورية أخرى، عادّاً أن «موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، من الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، مثال صارخ لاستخدام معايير مزدوجة».
وأوضح أن «ملف الوضع الإنساني؛ بما في ذلك المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المحتاجين لها، بات دليلا على التعامل بهذه الطريقة عند التفكير بالملف السوري بأكمله».
وزاد أن واشنطن تقوم مع شركائها «بطرح المسائل الملائمة لهم بشكل انتقائي ووقح وبهدف ممارسة ضغوط إضافية على دمشق، ولفصل الموضوع الإنساني عن الأوضاع الأخرى المشابهة التي تخلق الإزعاج للأميركيين» في إشارة غير مباشرة إلى الوضع في الشمال السوري.
وردا على سؤال حول موقف روسيا من موضوع إعلان هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، قال الدبلوماسي الروسي: «أعتقد أن الحديث عن هدنة يعتمد على مسار المحادثات الجارية لصياغة مشروع القرار في مجلس الأمن»، وحدد وجهة النظر الروسية حول صياغة القرار بالإشارة إلى أنه «سيكون عن الوضع الإنساني بشكل عام في سوريا». وشدد على أن الجانب الروسي يلفت النظر إلى ذلك خلال كل الاتصالات وعلى مختلف المستويات.
بالتزامن، سارت موسكو خطوة أخرى نحو دعوة المجتمع الدولي إلى تطبيع علاقاته مع الحكومة السورية، وبعد مرور يوم واحد على دعوة وزير الخارجية سيرغي لافروف أنقرة لفتح حوار مباشر مع دمشق، عدّ الوزير الروسي أمس أنه «على كل اللاعبين الخارجيين الحوار مع الحكومة السورية»، مضيفا أنه «يتوجب على كل الأطراف، وبالدرجة الأولى على اللاعبين الخارجيين الذين لهم وجود في سوريا، أن يدركوا ضرورة إطلاق حوار مباشر مع الحكومة السورية يقوم على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وفقا لقرارات مجلس الأمن التي أكدت على هذا المبدأ عدة مرات».
ودعا لافروف في المقابل الحكومة السورية للدخول في حوار مع الأكراد للتوصل إلى «حل يراعي مصالح الجميع»، مشددا على أن «الحكومة السورية هي الأخرى يجب أن تنطلق من مبدأ السيادة الذي يشمل جميع أراضي البلاد، ما يعني ضرورة محاورة ممثلي جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم الأكراد».
وأضاف أنه لا يمكن تسوية الأزمة في عفرين إلا انطلاقا من هذا المبدأ، الذي يجب أن تلتزم به «كل المكونات العرقية والطائفية» وغيرها من أطياف الشعب السوري.
وأكد لافروف أن الحوار هو الأساس الذي يخلق فرصة ملموسة لوقف إراقة الدماء وإطلاق تسوية مستدامة، تمهد لتأمين مصالح مختلف القطاعات داخل البلاد، والمصالح المشروعة لجيران سوريا واللاعبين الآخرين أيضا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.