مصر: حبس أبو الفتوح 15 يوماً... وحزبه يعلق أنشطته

المعارضة تتخوف من ملاحقات أمنية للداعين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

أبو الفتوح خلال مؤتمر صحافي لحزبه {مصر القوية} في 2013 (إ.ب.أ)

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس، حبس رئيس حزب «مصر القوية» المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في اتهامات عدة، من بينها محاولة قلب نظام الحكم من خلال التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة». وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح، أحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، مساء أول من أمس (الأربعاء)، في منزله بإحدى ضواحي العاصمة القاهرة، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان. وجاء القبض عليه بعد انتقادات حادة وجهها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مقابلات إعلامية عدة أجراها في لندن، من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين في انتخابات الرئاسة التي تجرى أواخر مارس (آذار) المقبل. حيث قال في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أذيعت قبل أيام، إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السياسة أو اقتصاد البلاد. لكنه أيد عملية واسعة يقوم بها الجيش منذ يوم الجمعة الماضي في شمال سيناء. وقال إنه يتمنى أن ينجح الجيش في «القضاء على الإرهاب قضاءً مبرماً إن شاء الله».
وفي مقابلة أخرى مع قناة «العربي» التلفزيونية، انتقد ما وصفه بغياب المنافسة في انتخابات الرئاسة. وأسندت النيابة إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاتصال بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وعقب التحقيق، أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا، بحبسه لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مستشفى السجن بناءً على طلبه، لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد أن شعر بإعياء.
في حين أمرت النيابة بإخلاء سبيل 6 من أعضاء المكتب السياسي في حزب مصر القوية كان قد تم إلقاء القبض عليهم أثناء جلوسهم مع أبو الفتوح في مقر الحزب بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة.
وقال مصدر قضائي، إن أبو الفتوح نفى كل الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أن حديثه الإعلامي كان في إطار عمله السياسي والحزبي، وإنه لم يحرض على أي من مؤسسات الدولة.
ويوم (السبت) الماضي أعلنت السلطات حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، بتهم بينها «نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان) وزعزعة الثقة في الدولة». غير أن الحزب اعتبر تلك الاتهامات رداً على موقفه من مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقرر حزب مصر القوية أمس «تعليقاً مؤقتاً لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية» وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة. وحمّل في بيان له المسؤولية كاملة للنظام الحاكم عن سلامة رئيسه أبو الفتوح ونائبه القصاص.
ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان عام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وسبق أن دعا أبو الفتوح، ضمن الكثير من الشخصيات السياسية المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي تبدو نتيجتها شبه محسومة لمصلحة الرئيس السيسي، حيث يخوض المنافسة أمام رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي كان مؤيداً له قبل أن يعلن ترشحه المفاجئ.
وأثار القبض على أبو الفتوح مخاوف من ملاحقات جديدة تطال شخصيات دعت لمقاطعة الانتخابات. وقال حزب الدستور، في بيان له أمس، إن احتجاز رئيس أحد الأحزاب الشرعية في مصر هو «استمرار لنشر أجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي، رغم أنهم يعملون في إطار الضمانات الواردة في القانون والدستور»، معتبراً أن احتجازه «يؤكد صحة موقف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي دعت لعدم المشاركة فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلك لسيطرة مناخ قمعي لكل من يمارس العمل السياسي عل مدى السنوات الأربع الماضية، والذي وصل الآن لمرحلة اعتقال رؤساء الأحزاب».
وشدد على أن «ما صرح به (أبو الفتوح) في عدد من المقابلات التي أجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد في إطار حرية الرأي والتعبير، وبخاصة أنه كرر مراراً تمسكه بالعمل السلمي، ورفضه القاطع لاستخدام العنف».
من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب الداعية للمقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك بلاغات عدة مقدمة، من محامين وشخصيات محسوبة على النظام، ضد الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات، ويمكن تحريكها في أي لحظة، لترهيب وتخويف أي شخص يخرج عن الصوت السائد». وناشد السادات الرئيس السيسي بالسماح للمعارضين بالتعبير عن آرائهم والتشاور معهم من خلال لقاء أو حوار وطني حقيقي، محذراً من سد كل قنوات التعبير عن الرأي أمام السياسيين والأحزاب الحقيقية.
وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الأشهر الماضية انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي. وسبق أن دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» (تحالف بين حركات وأحزاب عدة مناوئة للسيسي) المصريين لمقاطعة التصويت، ورفعت شعار «خليك في البيت».
بدوره، أكد المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خالد علي تضامنه مع حزب مصر القوية ضد ما سمّاها «الهجمة الأمنية»، مطالباً بإطلاق سراح الدكتور أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. في حين وجه الروائي البارز علاء الأسواني، أسئلة عدة عبر صفحت بـ«تويتر» قائلاً: «أختلف فكرياً وسياسياً مع أبو الفتوح، لكني أدافع عن حقه في معاملة عادلة، لماذا قبضوا عليه؟ هل تهمته أنه ظهر على قناة (الجزيرة)؟ كثيرون ظهروا على (الجزيرة) (وبعضهم مؤيد للنظام) ولم يقبض عليهم. هل تهمة أبو الفتوح أنه عبّر عن رأي لا يعجب النظام؟ هل أصبح إبداء الرأي جريمة؟».