الإرهاب يضرب مجدداً مساجد بنغازي مخلفاً 3 قتلى وعشرات الجرحى

المتفجرات وُضعت داخل تابوت للموتى.. وأخرى في أرفف الأحذية

TT

الإرهاب يضرب مجدداً مساجد بنغازي مخلفاً 3 قتلى وعشرات الجرحى

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 86 آخرون بجروح في انفجار وقع، أمس، داخل مسجد في أثناء صلاة الجمعة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقال رضا العوكلي، وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، التي تدير المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن التفجير الذي وقع داخل مسجد سعد بن عبادة الواقع بحي الماجوري بالمدينة خلال أداء المصلين صلاة الجمعة، تم بواسطة عبوات ناسفة، خلافاً لما أشيع عن أن التفجير تم بواسطة هاتف محمول، مضيفاً أن «هناك لاصقات في حقائب، وأخرى دفنت في المكيفات الخاصة بالمسجد، هي التي استُخدمت في هذا العمل الإرهابي»، وهو ما أكده العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بالجيش الوطني، بقوله إن التفجير ناتج عن «حقائب ملغومة كانت موضوعة داخل المسجد»، مشيراً إلى أن «التفجير تم عن بُعد حسب التحقيقات الأولية»، لكن مسؤولاً في غرفة عمليات تأمين بنغازي، قال إن التفجير قد وقع بواسطة حقيبتين متفجرتين داخل سور المسجد وُضعتا بجانب دورات المياه، موضحاً أن هناك متفجرات وُضعت داخل تابوت للموتى، وأخرى في أرفف الأحذية، انفجرت بعدما بدأت خطبة الجمعة مباشرة في المسجد.
بدوره، قال معتز الطرابلسي، مسؤول الإعلام في وزارة الصحة، لوكالة «الأنباء الليبية»، إن إحصائية ضحايا الهجوم بلغت «شهيداً» واحداً، و86 جريحاً. لكن معلومات لاحقة تحدثت عن ثلاثة قتلى.
ويأتي التفجير بعد أكثر من أسبوعين من تفجير مزدوج بواسطة سيارتين مفخختين وقع الشهر الماضي أمام مسجد في حي السلماني في أثناء خروج المصلين من صلاة العشاء، وأوقع 34 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح، معظمهم من المدنيين.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان: إن «هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين، وهو تحدٍّ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية»، محمّلة في بيانها، المجتمعَ الدولي وبعثة الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية، ودعت بعثة الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني يفرض حماية مشددة على الرائد محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، خشية تعرضه لعملية اختطاف أو قتل، وذلك بعدما تم إطلاق سراحه مؤقتاً في إطار التحقيقات التي يخضع لها بتهمة ارتكابه جرائم حرب على مدى العامين الماضيين في مدينة بنغازي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «الورفلي في مكان آمن، وتم منع استخدامه للهاتف المحمول» تحسباً لتعرضه لأي حادث، ولأسباب تتعلق بأمنه الشخصي لا يمكننا الإفصاح عن مكانه حالياً، لكنه يخضع لتأمين عسكري، وثمة مخاوف من إقدام جهات على خطفه، بما في ذلك جهات دولية».
ولم يفصح المسؤول عن ماهية هذه الجهات التي تسعى لخطف الورفلي، الذي جرى إطلاق سراحه بعد يوم على تسليم نفسه للسلطات العسكرية، حيث قال مصدر عسكري إن الورفلي عاد إلى بنغازي خلال الليل بعد استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وفى أول تعليق له، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن إدارة الشرطة العسكرية أخلت سبيل الورفلي بكفالة، معتبراً في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، أن تسليم الورفلي لمحكمة الجنايات الدولية «غير وارد... لدينا قوانين حازمة، ونُطمئن المجتمع الدولي بأننا لن نتهاون في تطبيقها على من يخالفون القانون».
وفى سياق آخر، أبقى الجيش الوطني على فرص قائده العام المشير خليفة حفتر للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري. لكن الناطق باسم الجيش، العميد المسماري، امتنع أول من أمس، عن تأكيد الخبر، أو نفي إمكانية ترشح حفتر للرئاسة، لكنه تساءل مخاطباً رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، عن إمكانية إجراء انتخابات في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة، خصوصاً أنه لم يصدر إلى الآن قانون ينظمها.
وفي هذا السياق أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بيتينا موشايدت، التي التقت فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس، ضرورة أن تُجرى الانتخابات المقبلة في ليبيا بطريقة مثالية، كما جددت ما وصفته بالموقف الأوروبي الموحد لدعم الاستقرار في ليبيا.
ولفت السراج في المقابل إلى أهمية إجراء العملية الانتخابية بناءً على قاعدة دستورية وقانونية سليمة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة بتقديم الدعم الفني، وبحث المتطلبات والتفاصيل مع المفوضية.
من جهة أخرى، أعلنت القوات التابعة لحكومة السراج، والمشاركة في عملية «البنيان المرصوص» داخل مدينة سرت الساحلية، حالة النفير في صفوف قواتها بعد رصد تحركات لعناصر من تنظيم داعش شرق المدينة.
وقالت القوة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها أقامت حواجز أمنية على مداخل ومخارج المدينة، وسيّرت عدة دوريات شرق المدينة.
دبلوماسياً، عيّنت بريطانيا فرانك بيكر سفيراً جديداً لدى ليبيا، خلفاً لبيتر ميلت الذي انتهت مدة عمله في العاصمة طرابلس نهاية العام الماضي. وقالت السفارة البريطانية لدى طرابلس، في بيان، إن بيكر سيباشر مهامه ابتداءً من الشهر الجاري، كما نقلت عنه قوله: «يشرفني أن أتسلم منصب السفير البريطاني الجديد، لدى بريطانيا تاريخ طويل مع ليبيا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.