واشنطن تبدأ بسحب تدريجي لقواتها من العراق

خبير استراتيجي: بعضها إلى سوريا وأفغانستان

TT

واشنطن تبدأ بسحب تدريجي لقواتها من العراق

في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن بدء الولايات المتحدة الأميركية البدء بتخفيض قواتها العاملة في العراق فإن خبيرا استراتيجيا أكد أن ما يحصل هو عملية إعادة تموضع أكثر منه سحبا حقيقيا.
وكان المتحدث سعد الحديثي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أمس صحة الأنباء التي تناقلتها مصادر مختلفة بشأن بدء انسحاب القوات الأميركية من العراق. وقال الحديثي في تصريح إن «سحب القوات الأميركية من العراق بدأ بعد إعلان بغداد انتصارها على تنظيم داعش»، مبينا أن «المعركة ضد (داعش) انتهت وأن مستوى الوجود الأميركي سيخفض». وأضاف أن «الانسحاب لا يزال في مراحله المبكرة ولا يشكل في الوقت الحاضر بداية الانسحاب الكامل للقوات الأميركية».
وكان متعهدون غربيون في قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق كشفوا أن واشنطن بدأت خفض قواتها في البلاد عقب هزيمة «داعش». وأضافوا أن جنودا وأسلحة ومعدات أميركية يجري نقلها من العراق إلى أفغانستان. وأفاد المتعهدون بأن عشرات الجنود الأميركيين غادروا في رحلات يومية خلال الأسبوع الماضي.
ورفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات. وقال المتحدث الكولونيل ريان ديلون لوكالة رويترز: «ننوي إصدار بيان عندما تبدأ القوات في الانسحاب». وأضاف أن «استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية».
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في الواقع هو نوع من إعادة الانتشار أكثر مما هو انسحاب، حيث هناك إعادة تموضع وانتشار في سوريا لحرص الولايات المتحدة الأميركية على عدم تسلل أي عناصر من العراق إلى سوريا وبالعكس، سواء كان تعلق بمقاتلي تنظيم داعش أو أي جهات أو فصائل مسلحة أخرى». وأضاف الهاشمي أن «هناك قسما من هذه القوات سيذهب إلى أفغانستان». وبين أن «العدد الكلي للقوات الأميركية في العراق حاليا 8400 مقاتل، غالبيتهم مستشارون وحماياتهم»، مضيفا أن واشنطن «تريد الإبقاء على نحو 4000 مقاتل أميركي في العراق لمدة غير محددة وطبقا للظروف التي تحددها الاستراتيجية الأميركية». وردا على سؤال عما إذا كانت لدى هذه القوات أسلحة ثقيلة، قال الهاشمي: «لا توجد لديها حاليا أسلحة ثقيلة وهي تقيم في 9 معسكرات مشتركة مع الجانب العراقي». ولفت الهاشمي إلى «وجود قوة العمليات الخاصة الإحادية، وعددها 200 شخص، ومهمة هؤلاء هي تتبع قيادات (داعش)، ولا صلة لها بأي جهات عراقية علما بأن عمليات هؤلاء مطلقة، حيث لا يسألون أحدا أو يأخذون رأي أي جهة، بما فيها الحكومة العراقية».
إلى ذلك أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة خفض تواجدها في العراق فإنها بدأت تكثف وجودها في أفغانستان». وأضاف أن «القوات الأميركية بدأت تخفض عدد طائراتها مع الإبقاء على طائرات الأباتشي، وهو ما يعني أن الأميركيين عازمون على الإبقاء على وجود رمزي في العراق إلى حد كبير».
من جهته، أكد نعيم العبودي المتحدث الرسمي باسم عصائب أهل الحق التي طالما عدت الوجود الأميركي في العراق غير شرعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف العصائب من الوجود الأميركي على أرض العراق واضح وهو الرفض سواء للوجود الأميركي أو أي قوات أجنبية» مشيرا إلى أن «وجود قواعد عسكرية أجنبية يحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي، حيث لدينا قوات تكفي سواء على مستوى القوات البرية أو الجوية وبدأت تستعيد عافيتها فضلا عن الصنوف الأخرى مثل طيران الجيش أو جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وقوة جديدة هي قوات الحشد الشعبي». ومضى العبودي بالقول إن «الوجود العسكري الأميركي في العراق يعني أن العراق أصبح في محور ضد محور آخر، وهو لا يتناسب مع مبدأ اتخاذ موقف التوازن».
من ناحية ثانية، قال مسؤولان أمس إن القوات العراقية تستعد لشن عملية من أجل تعزيز السيطرة على منطقة قريبة من الحدود مع إيران حتى يمكن استخدامها لنقل النفط العراقي إلى إيران، مما يسلط الضوء على القلق بشأن تلك المنطقة الجبلية التي تنشط فيها جماعتان مسلحتان. وأبلغ المسؤولان وكالة رويترز أن عملية تأمين سلسلة جبال حمرين قد تبدأ هذا الأسبوع. وتقع المنطقة بين حقول نفط كركوك وخانقين على الحدود مع إيران. وأعلن مسؤولون عراقيون في قطاع النفط في ديسمبر (كانون الأول) عن خطط لنقل الخام من كركوك بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه في إيران.
وكان من المفترض أن يبدأ نقل النفط بالشاحنات الأسبوع الماضي. وأحجم مسؤولون بقطاع النفط عن إبداء أسباب لتأجيله سوى المسائل التقنية. ولم يتحدث المسؤولان تفصيلا عن التهديدات المحتملة لسلسلة جبال حمرين، ولكن من المعروف أن جماعتين متمردتين تنشطان هناك، تتألف إحداهما من فلول تنظيم داعش والأخرى تحمل اسم «الرايات البيضاء» وهي حديثة النشأة وغير معروفة إلى حد بعيد.
وقال هشام الهاشمي إنه من المعتقد أن مقاتلي الجماعة هم «مجموعة من الكرد من عداد الذين نزحوا من مناطق كركوك وطوزخورماتو» في أكتوبر (تشرين الأول) عندما سيطرت القوات العراقية وقوات شبه عسكرية مدعومة من إيران على المنطقة. وأضاف الهاشمي: «ليس للمجموعة المسماة الرايات البيضاء أي علاقة بـ(داعش) أو بحكومة إقليم كردستان».
وأقر مسؤولون في الجيش العراقي بوجود جماعة الرايات البيضاء، لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها. وقال مسؤول كردي: «قطعا ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».