الميليشيات تستكمل «حوثنة» صنعاء بـ26 قراراً انقلابياً

أطاحت بقيادات من حزب صالح

آثار اشتباكات الحوثيين مع قوات {المؤتمر» في صنعاء مطلع الشهر الماضي (غيتي)

بعد نحو أربعة أسابيع من تصفية ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والتنكيل بأقاربه والمئات من أعضاء حزبه، استكملت الجماعة أمس، في أول أيام السنة الميلادية «حوثنة» المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها عبر إصدارها 26 قراراً بتعيين أنصارها في مختلف المناصب القيادية.
وشملت القرارات الحوثية إجراء تعديل وزاري على حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً تضمن تعيين وزراء للإعلام والنفط والمالية ونائب لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين 3 محافظين على رأس محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وهي عدن وأبين وسقطرى.
ونصبت القرارات التي أصدرها رئيس مجلس رئاسة الانقلاب صالح الصماد وبثتها وسائل إعلام الجماعة محافظا للمحويت وقائدين من عناصرها لجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي)، إضافة إلى رؤساء لجهاز الرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك وجامعتي صنعاء والحديدة وهيئة الأراضي واللجنة الوطنية للمرأة.
وتضمنت القرارات التي أطاحت بالموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس السابق، تعيين وزير إعلام الانقلاب مديرا لمكتب الرئاسة، إضافة إلى تنصيب عدد من نواب الوزراء والوكلاء والمستشارين في مختلف الهيئات والمؤسسات والأجهزة، بما فيها البنك المركزي والقضاء في استكمال لعملية «حوثنة» الوظائف العامة والمناصب القيادية التي بدأتها الجماعة منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
وفي سياق مسلسل القمع المستمر بحق أنصار الرئيس السابق ومناهضي الحوثي، اعتقلت الميليشيات مصورين شقيقين كانا يعملان ضمن طاقم قناة «اليمن اليوم»، والتي ضمتها الجماعة إلى قائمة وسائل إعلامها عقب مقتل صالح، والاستيلاء على مقار وممتلكات حزب «المؤتمر الشعبي».
وأكد عضو نقابة الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي في بيان على «فيسبوك» أن الميليشيات الحوثية اختطفت مصوري قناة «اليمن اليوم» الشقيقين عماد وعلي الضيفي إلى مكان مجهول، بعد توقيفهما قبل عشرة أيام في حاجز تفتيش عند مدخل مدينة ذمار أثناء محاولتهما السفر إلى مدينة عدن.
ونصت القرارات على تعيين محمود عبد القادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات في حكومة الانقلاب، وكان يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة، وتعيين حسين عبد الله علي مقبولي وزيراً للمالية خلفاً لصالح شعبان الذي أصبح هو الآخر مستشارا لمجلس الانقلاب، وتعيين عبد السلام جابر وزيراً للإعلام، وأحمد عبد الله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن خلفاً للقيادي في حزب المؤتمر ذياب بن معيلي، الذي كان هرب من قبضة الجماعة عقب مقتل صالح إلى مسقط رأسه في مأرب.
وسبق لدارس وهو محسوب على حزب «المؤتمر» أن شغل المنصب الوزاري قبل أن يتركه في 2014، ويرجح أنه الآن بات مواليا للحوثي، في حين كان عبد السلام جابر وهو إعلامي جنوبي رئيسا لتحرير صحيفة «الجمهورية» الصادرة في تعز، بعد أن أعاد الحوثي إصدارها من صنعاء.
وقضت القرارات الحوثية بتعيين عبد الرب جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي، وعبد القادر قاسم أحمد الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي، وكلاهما كانا قائمين بأعمال الجهازين الأمنيين قبل التعيين.
وجرى تعيين أحمد الرهوي محافظاً لأبين، وفيصل أحمد حيدر محافظاً للمحويت، وطارق سلام محافظاً لعدن، وهاشم بن عايود محافظاً لسقطرى، وأحمد دغار رئيساً لجامعة صنعاء، وعبد الله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة، وحسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية، والأخير قيادي بارز في الجماعة وكان قبل التعيين، ولا يزال الحاكم الفعلي لخارجية الانقلاب.
وإلى جانب تعيين المراسيم الحوثية جملة من المستشارين في قطاعات مختلفة، عينت أحمد عبد الله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب، وسليم الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك، ورضية راوح عبد الله رئيسة للجنة الوطنية للمرأة، وإبراهيم الحوثي رئيسا لقطاع الرقابة في البنك المركزي، وخالد محمد عبد الله شرف الدين نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحسين عبد الله النميري نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا.