واشنطن تنسحب من إعلان نيويورك حول الهجرة

هايلي: سياساتنا حولها يجب أن يضعها الأميركيون وحدهم

نيكي هايلي تراجع كلمتها قبل انطلاق جلسة طارئة حول كوريا الشمالية الأربعاء الماضي (غيتي)
نيكي هايلي تراجع كلمتها قبل انطلاق جلسة طارئة حول كوريا الشمالية الأربعاء الماضي (غيتي)
TT

واشنطن تنسحب من إعلان نيويورك حول الهجرة

نيكي هايلي تراجع كلمتها قبل انطلاق جلسة طارئة حول كوريا الشمالية الأربعاء الماضي (غيتي)
نيكي هايلي تراجع كلمتها قبل انطلاق جلسة طارئة حول كوريا الشمالية الأربعاء الماضي (غيتي)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة، لعدم توافقها مع رؤية البيت الأبيض لقضايا الهجرة واللجوء.
وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في سبتمبر (أيلول) 2016 بالإجماع إعلاناً سياسياً غير ملزم، هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يهدف إلى تحسين إدارة اللاجئين الدولية في المستقبل، ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم في إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.
وبناء على هذا الإعلان، تمّ تكليف المفوض السامي لشؤون اللاجئين اقتراح ميثاق عالمي للمهاجرين واللاجئين في تقريره السنوي في الجمعية العامة في عام 2018. وسيرتكز هذا الميثاق على محورين؛ الأول هو تحديد إطار الأجوبة على الإشكالية، والثاني هو برنامج العمل.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن «إعلان نيويورك يتضمن أحكاماً كثيرة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية، ومبادئ الهجرة في إدارة ترمب»، من دون تحديدها. وأضافت أنه «نتيجة لذلك، قرر الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى التوصل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018».
ومنذ تسلمه مهامه في يناير (كانون الثاني)، تعهّد الجمهوري دونالد ترمب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وقد اتخذ تدابير عدة في قطاع الهجرة في الولايات المتحدة.
وصرّحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة برتبة وزير، نيكي هايلي، بأن «الولايات المتحدة تفتخر بإرثها في مجال الهجرة وبقيادتها لدعم الشعوب المهاجرة واللاجئة في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن «المقاربة العالمية في إعلان نيويورك ببساطة لا تتوافق مع السيادة الأميركية»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وشدّدت هايلي على أن بلادها ستستمر «بسخائها» في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن «قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأميركيون دائماً والأميركيون وحدهم».
وردّ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، في بيان أن «الهجرة مشكلة عالمية وتتطلب استجابة عالمية»، مندّداً بالقرار الأميركي. وأضاف ميروسلاف الذي نقل كلامه المتحدث باسمه بريندن فارما: «تبقى التعددية أفضل وسيلة لمواجهة تحديات عالمية».
وتميز العام الأول من ولاية ترمب الرئاسية بانسحاب بلاده من اتفاقات دولية أو مشاريع اتفاقات تضمّ دولاً عدة حول العالم. وعلى الرغم من خطر عزلة، الذي تحدّث عنه ديمقراطيون، أصبحت الولايات المتحدة، وهي القوة العالمية الأولى، الدولة الوحيدة خارج اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 2015، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض. وقررت واشنطن أيضاً في الآونة الأخيرة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، التي يتهمها ترمب بـ«الانحياز ضد إسرائيل».
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من الميثاق العالمي للهجرة في وقت ضاعف فيه مجلس الأمن الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) اجتماعاته حول مسألة الهجرة. وبعد أزمة المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، اتخذ الموضوع أهمية كبيرة مع نزوح الروهينغا الجماعي منذ أغسطس (آب) من ميانمار في اتجاه بنغلاديش، والمعلومات عن وجود أسواق لتجارة العبيد في ليبيا.
من جانب آخر، جاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاق دولي آخر في جو من التشكيك الأوروبي في مدى التزام أميركا بدعم الحلفاء.
وسعى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى طمأنة حلفاء بلاده الأوروبيين من خلال خطاب ألقاه في معهد ويلسون بواشنطن، قبل قيامه بجولة أوروبية تبدأ اليوم من بروكسل وتستمر حتى الجمعة.
ولم يستمر الشعور بالارتياح في العواصم الأوروبية سوى يوم واحد، إذ تداولت وسائل الإعلام الأميركية تقارير عن اعتزام البيت الأبيض عزل وزير الخارجية، ليعود أصدقاء أميركا إلى حالة الحيرة حول سياسة الرئيس ترمب الخارجية.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي يشارك في الاتصالات الدبلوماسية مع مسؤولي البيت الأبيض، إنه «في الوقت الذي يأتي فيه تيلرسون إلى بروكسل لإصدار بيان الدعم العلني الذي يريده الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ مدة، يبدو أنه لا يملك التفويض وأن المقصلة تتأرجح فوق رأسه»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وأضاف: «هذا يجعل أوروبا في حالة التشكك نفسها التي كانت عليها فيما يتعلق بترمب».
وكان مسؤولون أميركيون قد صرّحوا للإعلام الأميركي الخميس، بأن البيت الأبيض لديه خطة لإحلال مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية محل تيلرسون. إلا أن ترمب نفى الجمعة هذه التقارير، وقال إن وزير الخارجية لن يترك موقعه، فيما أكدت وزارة الخارجية أول من أمس أن الوزير باقٍ في منصبه و«يحب عمله».
ويتوق قادة أوروبا لاستقرار السياسة الخارجية الأميركية، وفق «رويترز». ذلك أن تصريحات الرئيس الجمهوري حول «الناتو» وشعار «أميركا أولاً» ومواقفه من «بريكست» والاتحاد الأوروبي أبهمت توجه السياسة الخارجية الأميركية.
إلى جانب ذلك، فإن قرار ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، وإعلان نيويورك حول الهجرة لا يتوافق مع الأولويات الأوروبية.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، ألقى تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسون موبيل» خطاباً مطوّلاً دعماً لأوروبا في واشنطن كان أقرب إلى السياسة التقليدية الأميركية. وقال إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعلاقتنا الراسخة مع أوروبا. والتزاماتنا الأمنية تجاه الحلفاء الأوروبيين صارمة». وقال إنه سينقل تلك الرسالة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن المقرر أن يزور بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم الخميس، فيما سيزور باريس يوم الجمعة. ويتساءل المراقبون إن كان خطاب تيلرسون كفيلاً بطمأنة القادة الأوروبيين، في ضوء التوترات التي شهدتها ضفتي الأطلسي أخيراً، أم لا.
على صعيد متصل، وعلى رغم تعهد تيلرسون بإصلاح وزارة الخارجية، فإن للحكومات الغربية وجهة نظر سلبية في الأسلوب الذي حاول به خفض النفقات في الوزارة، إذ بقيت مناصب دبلوماسية عليا دون أن تجد من يشغلها بعد مرور عام على الإدارة الأميركية الجديدة.
وقد التف الفرنسيون على تيلرسون لإجراء اتصالات مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض هيربرت مكماستر، ورئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض جون كيلي، في حين اتجهت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مباشرة إلى نائب الرئيس مايك بنس.
وركزت برلين على الكونغرس، وكذلك على كيلي ومكماستر وماتيس. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان لهذا النهج تأثير مباشر على سياسة ترمب الخارجية، أم لا.
وقال الدبلوماسيون إن ثمة أملاً أن يعمل بومبيو إذا تم تعيينه على تنشيط وزارة الخارجية بعد تيلرسون، الذي يرى كثيرون أنه عاجز على ذلك، وفق ما نقلته «رويترز». ورغم أن بومبيو غير معروف في أوروبا، فإنه يعتبر أقرب إلى ترمب.
وقال دبلوماسي أوروبي إن تيلرسون وُضع في موقف صعب من البداية، لأن إدارة ترمب تتكئ على فريق من الجنرالات أخذوا موقفاً متشدداً، «ولذا لم تترك لتيلرسون مجالاً كبيراً». بالإضافة إلى ذلك، فإن جاريد كوشنر صهر ترمب أخذ دوراً بارزاً في تشكيل السياسة فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.