مطالب في «آستانة» بانسحاب ميليشيات إيران وإجابات روسية عن المعتقلين

لقاءات ثنائية عشية الجولة السابعة... ومساعدات تدخل غوطة دمشق

مقر انعقاد الاجتماعات السورية في آستانة (أ.ب) قافلة مساعدات تدخل غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)

بدأت الجولة السابعة من اجتماعات آستانة أمس بلقاءات ثنائية عقدها وفدا المعارضة السورية والنظام مع ممثلي عدد من الدول والأمم المتحدة بانتظار الاجتماعات الرسمية التي ستعقد اليوم مع الوفد الروسي، الذي تنتظر المعارضة أن يحمل إجابات حول ملفين أساسين، هما المعتقلون لدى النظام والخروقات في المناطق الخاضعة لاتفاقيات «خفض التصعيد» بعدما طرحت أمس قضية إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، أهمها الغوطة الشرقية، إضافة إلى مطالبة المعارضة بانسحاب ميليشيات إيران.
وبعد إعلان وفد المعارضة عن وعود تلقاها من الأمم المتحدة حول السعي لإدخال المساعدات إلى الغوطة خلال ساعات، أكدت الأمم المتحدة ظهر أمس، وصول قافلة محملة بمواد غذائية إلى الغوطة للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما رأى فيه الوفد خطوة غير كافية، مشددا على مطلب فك الحصار عن المنطقة بشكل كامل.
وعن اجتماعات اليوم الأول من «آستانة»، قال المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لم يكن هناك نتائج أو قرارات، إنما كانت لقاءات ثنائية تشاورية أكدنا خلالها على مطالبنا، وأن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإيجاد حل لقضية المعتقلين الذين يتجاوز عددهم ربع مليون شخص، وهي القضية التي ننتظر أن نتلقى جوابا من الروس اليوم بعدما كنا قد تلقينا منهم وعودا بشأنها في الجولة الماضية».
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قدرت عدد المعتقلين السوريين بنحو 100 ألف داخل البلاد منذ بداية الأزمة عام 2011. ووثقت الشبكة في تقرير «ما لا يقل عن 106 آلاف و727 معتقلاً منذ مارس (آذار) 2011 حتى فبراير (شباط) 2017، تحوَّل 90.15 في المائة منهم إلى مختفين قسراً». وأشارت إلى أن «النظام السوري مسؤول عن 87 في المائة من حالات الاعتقال هذه».
من جهته، التقى وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، مساعد الخارجية الإيرانية في الشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، وأفادت «وكالة مهر للأنباء» الإيرانية «أن الجانبين بحثا في التطورات المتعلقة بالساحة السورية وكيفية تنفيذ توافقات «آستانة» السابقة، والقضايا المطروحة بشأن حالات خرق الهدنة في منطقة خفض التوتر في إدلب، وكذلك مسار الحل السياسي للأزمة السورية».
وإضافة إلى اللقاءات التي عقدتها المعارضة مع ممثلي فرنسا والأردن والأمم المتحدة، سلّمت إلى الأخيرة ملفات تتضمن إدانات موثقة للنظام والإيرانيين والميليشيات التي تدعمها إيران حول تنفيذها «مجازر وعمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري». كما سلّمتها مذكرة طالبت خلالها باستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم القوات الإيرانية بالخروج من سوريا، بحسب ما أعلن الوفد. وقال إنه «تلقى تأكيدا من ممثلي فرنسا والأردن على أن حلّ الأزمة السورية مرتبط بـ(آستانة) و(جنيف)»، مكررا رفضه للمؤتمر الذي أعلنت عنه موسكو على أنه كان سيعقد في حميميم قبل أن تشير معلومات يوم أمس إلى أنه سيحدّد في سوتشي الروسية.
وأكّد السفير الفرنسي، بحسب ما نقل عنه وفد المعارضة، أن «الاجتماع في حميميم مرفوض؛ لأن من ينظمه محتل ومكان الاجتماع قاعدة عسكرية». كذلك، أكد الوفد الأردني للمعارضة موقفه الثابت بأن الحل السياسي مرتبط بمسار جنيف و«آستانة» الداعم لتهيئة الظروف المناسبة للحل السياسي في جنيف، بحسب ما نقلت عنه المعارضة، مشيرة كذلك إلى تأكيده «أن منطقة بيت جن هي من ضمن مناطق خفض التصعيد، وتم الحديث بشأنها مطولاً مع الجانبين الروسي والأميركي». وفي حين اعتبر العميد فاتح حسون، المشارك في «آستانة» أن القرار بشأن مؤتمر حميميم أو «سوتشي» نهائي لجهة رفض المشاركة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «المشكلة ليست في المكان إنما في الأهداف، وهدفنا الآن هو تحقيق الانتقال السياسي»، قال العريضي «لم يطرح علينا هذا الأمر حتى الآن، إنما كل هذه المحاولات هي قفز إلى الأمام لتخطي الانتقال السياسي، وهو ما لن نقبل به، ونؤكد أن هناك مسارا واضح المعالم موجود في مقررات جنيف، ولا بد من السير به». وأكد كذلك أن الاستعدادات مستمرة لعقد مؤتمر «الرياض 2». وحول جهود توحيد المعارضة في المؤتمر أشار إلى «أن التركيز يتم على أن تكون الدعوة للمشاركة فيه باسم الأفراد وليس المجموعات».
وكان ملفا إيصال المساعدات والمعتقلين البندين الأساسين في اللقاءات مع الأمم المتحدة، بحيث تم الاتفاق لإدخال مساعدات عاجلة (أمس) لمدينة سقبا المحاصرة التي يقطنها ما يقرب الـ40 ألف مدني، وأخرى لأكثر من 100 ألف مدني محاصر في ريف حمص الشمالي خلال الـ72 ساعة المقبلة، وأكدت الأمم المتحدة جهوزية فريقها لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للغوطة وجنوب دمشق بشكل فوري.
وظهراً، قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، ليندا توم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «دخلنا الغوطة الشرقية»، موضحة أن القافلة محملة بمساعدات تكفي لأربعين ألف شخص، وهي مشتركة مع الهلال الأحمر السوري. وفي حين لفت كل من العريضي وحسون إلى أن خطوة إيصال المساعدات إلى الغوطة كانت تنفيذا للوعود التي تلقاها وفد المعارضة في «آستانة»، قال العريضي «إرسال جزء صغير جدا من مساعدات لا تكفي ليوم واحد لعائلات الغوطة المحاصرة خطوة غير كافية، ولا بد من رفع الحصار».
وتتألف القافلة، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم الهلال السوري، منى كردي، للوكالة، من 49 شاحنة تحمل «ثمانية آلاف سلة غذائية وعدداً مماثلاً من أكياس الطحين وأدوية ومواد طبية ومواد تغذية أخرى». والقافلة مخصصة وفق الهلال الأحمر والأمم المتحدة لمنطقتي سقبا وكفربطنا.
وتضم ناحية كفربطنا، وفق ما قال مدير العمليات في المنظمة، تمام محرز، للوكالة، مدناً وبلدات عدة، بينها حمورية وعين ترما وجسرين.
وأحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأسبوع الماضي، أن أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية يعانون من سوء تغذية حاد.
وتحاصر القوات الحكومية منذ أربع سنوات الغوطة الشرقية، التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق. ويعيش فيها نحو 400 ألف شخص، وتوفي طفلان رضيعان قبل أسبوع جراء أمراض فاقمها سوء التغذية الحاد.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سوريا تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في مايو (أيار) في إطار محادثات آستانة، برعاية كل من روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
وساهم اتفاق خفض التوتر الذي بدأ سريانه عملياً في الغوطة الشرقية في يوليو (تموز)، في توقف المعارك والغارات العنيفة التي كانت تستهدف تلك المنطقة باستمرار موقعة خسائر بشرية كبرى، من دون أن تتحسن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية، رغم كون ذلك بنداً أساسياً من اتفاق خفض التوتر.
وكانت محادثات آستانة قد توصلت على مراحل إلى اتفاقيات لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا، في محافظتي إدلب وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية وفي الجنوب، وقد أدى ذلك إلى تراجع ملموس في المعارك. ولاحقا، أعلنت الدول الثلاث منتصف سبتمبر (أيلول) الاتفاق على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.