البرلمان الليبي يتجاوز عثرات المادة الثامنة من «الصخيرات»

مجلس الأمن الدولي يجدد دعمه للخطة الأممية

مهاجرون تم تجميعهم أمس داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة زوارة (رويترز)

حسم مجلس النواب الليبي الخلافات المتعلقة بالمادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، الخاصة بالمناصب العسكرية، حيث أقر مبدأ اختيار القيادات الأمنية والعسكرية من قِبل المجلس الرئاسي الجديد، وفي موازاة ذلك دعا العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى «إلغاء تلك المادة»، ورأى أنها «تستهدف قائد الجيش المشير خليفة حفتر».
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان أمس، إن المجلس أقر تعديل المادة (8) من الاتفاق السياسي، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية إلى المجلس الرئاسي، المكون من ثلاثة أعضاء، على أن يجيزها بالإجماع وترفع للبرلمان للتصديق عليها.
وتعتبر المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وقُع بالمغرب في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، من أهم العقبات التي تواجه عملية إحلال السلام في ليبيا، وتنص على أن يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، على أن يكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
في المقابل، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أمس، إن «المادة الثامنة وملحقها الأمني تم رفضها من قبل البرلمان، والشعب الليبي من قبل، وكانت من أهم الأسباب التي عرقلت الاتفاق قبل ذلك، وأصبحت بموجبها مخرجات الحوار محل شك في نيات الوسيطين الأمميين السابقين الإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر».
وأضاف المسماري لـ«الشرق الأوسط» أن أسباب التحفظ على هذه المادة ترجع إلى ثلاث نقاط، وهي أنها «تستهدف الجيش الوطني ورموزه وقياداته، كما تساوي بين الميليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش الوطني المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالإضافة إلى أنها تسمح للمجلس الرئاسي لحكومة السراج بإنشاء قوة موازية للجيش، أو ما يسمى الحرس الرئاسي».
وتابع المسماري موضحا: «هذا هو ما يريده (الإخوان) وحلفاؤهم من الجماعة الإسلامية المقاتلة، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا».
وكانت وكالة «أكي» الإيطالية قد نقلت أول من أمس عن مصدر مقرب من حفتر أنه «شدد خلال لقائه الأسبوع الماضي مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على إلغاء المادة الثامنة وبنود أخرى، هدفها إبعاد الجيش الليبي وقيادته عن المشهد السياسي»، وأشار المصدر إلى أن حفتر طالب سلامة بإيجاد حل حقيقي قبل انتهاء الفترة القانونية لاتفاق الصخيرات بحلول السابع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي حين تستكمل لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة أعمالها من تونس، السبت المقبل، بهدف حل الإشكاليات التي تواجه الاتفاق، جدد مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس دعمه لـ«خطة العمل» الأممية التي أعلنها غسان سلامة، كما أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني.
وكان ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة قد أعلنا في ختام محادثتهما في تونس عن اتفاق مبدئي يستجيب لمطالب البرلمان، وذلك عبر تعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يضم رئيسا ونائبين فقط، بدلا من عضويته الحالية التي تتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.
في غضون ذلك، وفي خطوة لافتة للانتباه، أعلن مسؤول إعلامي في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، والموالية لمجلس النواب، أن الثني سلم أول من أمس مسؤولي منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس مجموعة من الآليات والأسلحة والذخائر والتجهيزات الأمنية واللوجيستية، تمهيدا لتسلم المعبر من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة.
كما كشف النقاب عن تسليم الثني أسلحة مماثلة إلى مديريات أمن الجفرة وصبراتة، بالإضافة إلى تاورغاء، تمهيدا لعودة سكانها إلى بيوتهم التي هجروا منها منذ عام 2011. مشيرا إلى أن نفوذ حكومة الثني يمتد إلى أقصى غرب البلاد وجنوبها الغربي، فيما تحافظ على سيطرتها التامة على مناطق شرق البلاد وجنوبها الشرقي أمام تقهقر الميليشيات المسلحة، وما تسمى حكومة الوفاق، التي يحاول المجتمع الدولي فرضها على الليبيين، حسب رأيه.
إلى ذلك، جددت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا كريستيان بوك، دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وذلك خلال استقباله أمس في طرابلس. وبحث رئيس المجلس فائز السراج مع بوك تطورات الموقف السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بوك بـ«جهود السراج لتحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي في البلاد، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وتأييدها لخريطة الطريق، التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».