اقتصرت اللقاءات التي عقدها وفدا المعارضة السورية والنظام، أمس، في آستانة على اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الراعية لاتفاق ما يعرف بـ«مناطق خفض التصعيد» والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ومن المتوقع أن تنتهي اجتماعات الجولة السادسة بالتوصل إلى اتفاق خفض تصعيد في إدلب، الواقعة في الشمال السوري تحت سيطرة الفصائل، وفقا لتصريحات عدة سبقت الاجتماعات، لم ينتج من لقاءات أمس أي قرارات.
ولفتت مصادر في المعارضة إلى أن تركيا ستقدم اليوم ورقتها حول اتفاق الهدنة في إدلب ليتم بحثها، في وقت أشار رئيس اللجنة القانونية في الوفد، ياسر الفرحان لـ«الشرق الأوسط» إلى استمرار الخلافات بين المعارضة والنظام والدول الداعمة له، مؤكدا على مطالب المعارضة الداعية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في كل المناطق وليس ضمن اتفاقيات منفردة وإطلاق سراح المعتقلين والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنجاح مفاوضات جنيف السياسية.
من جهتها، أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إلى «أن الخلافات ترتكز بشكل أساسي حول بندي المعتقلين والقوة المراقبة التي من المتوقع أن تشارك فيها الدول الضامنة للهدنة، أي كلا من تركيا وروسيا وإيران؛ وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة وتحديدا مشاركة طهران التي تعتبرها طرفا أساسيا في الجرائم في سوريا على غرار النظام السوري».
واجتمع وفد المعارضة أمس مع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وممثلي فرنسا وبريطانيا وتركيا، إضافة إلى لقاء دي ميستورا وفريقه.
ولفتت مصادر مشاركة في الاجتماعات إلى «تأكيد ممثل واشنطن على أن النظام السوري لا يمكن أن ينتصر إلا إذا توفر له الغطاء الدولي، وهو ما لن يحصل»، كما لفتت إلى «تأكيد ممثلي فرنسا وبريطانيا على موقف بلديهما الرافض لأي دور للأسد في مستقبل سوريا. كما طلب الوفد توضيحات من دي مستورا حول تصريحاته الأخيرة التي قال فيها (على المعارضة أن تدرك أنها لم تربح الحرب، وعليها بالتالي أن تأتي إلى مفاوضات جنيف متحلية بشيء من الواقعية)، وقدم له رسائل خطية حول إيقاف مفوضية شؤون الأمم المتحدة المساعدات عن عشرين ألف عائلة سوريا في لبنان ومعاناة المدنيين في منطقة عقيربات شرق حماة».
موقف موسكو
من جهته، أعرب ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، عن أمله بأن يكون لقاء آستانة ختاميا فيما يخص إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، لكن ليس الأخير في «عملية آستانة»، وتوقع التوصل إلى اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا خلال الجلسات الختامية اليوم.
وكشف لافرينتيف في تصريحات أمس، عن رفض عدد من الدول للدور الإيراني في التسوية السورية، وأكد نية روسيا مواصلة العمل ضمن مسار آستانة، والانخراط لاحقاً في بحث مسائل التسوية السياسية للأزمة السورية، أي المسائل التي يفترض بحثها خلال مفاوضات جنيف. ولم يستبعد إرسال قوات شرطة عسكرية من دول أخرى للرقابة في مناطق خفض التصعيد. وكرر الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزار بايف، رفض بلاده إرسال قوات إلى سوريا دون قرار دولي.
وقال لافرينتيف في تصريحات للصحافيين أمس، إن الأطراف المشاركة في عملية آستانة «اقتربت جداً من توقيع الاتفاق حول مناطق خفض التصعيد في سوريا»، وأردف مؤكداً «نحن قريبون جدا من توقيع اتفاق حول إقامة مناطق خفض التصعيد الأربع»، وشدد على أن «الجميع مهتمون بأن يعم السلام على الأراضي السورية. والجميع يفهمون جيداً ويدركون ويرحبون بكل العمل الذي يجري حول إقامة مناطق خفض التصعيد».
وبالنسبة لمنطقة خفض التصعيد في إدلب، التي يشكل التوصل لاتفاق بخصوصها هدفا رئيسيا لأعمال لقاء «آستانة - 6» قال لافرينتيف: إن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ستقوم بأعمال المراقبة هناك، لافتاً إلى توافق مبدئي حول تشكيل لجنة ثلاثية روسية - تركية - إيرانية، مهمتها ضمان عمل تلك المناطق، باستثناء منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، مبررا ذلك بأن «تلك المنطقة تأسست بمساهمة أميركية وأردنية فاعلة» وسيجري العمل فيها لاحقا ضمن هذا الإطار. وكان لافتاً أن ضم لافرينتيف منطقتي خفض التصعيد في الغوطة وفي ريف حمص إلى عمل اللجنة الثلاثية، علما بأن الاتفاق على إقامتهما جرى نتيجة محادثات مباشرة بين الروس والمعارضة في القاهرة برعاية مصرية، أي خارج مسار الدول الضامنة في آستانة.
وبعد عرضه هذه النتائج، وصف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا لقاء «آستانة - 6» بأنه «لقاء ختامي فيما يخص إقامة مناطق خفض التصعيد»، مشدداً «إلا أن عملية آستانة ستستمر»، لافتاً إلى «بقاء الكثير من المشاكل التي يجب حلها في مجال التسوية السورية». وكشف عن نية روسيا تحويل «آستانة» لاحقا إلى منصة تبحث ملفات التسوية السياسية التي هي من اختصاص «مسار جنيف وأكد أن «آستانة ساحة مفيدة للتوافق على المواقف في مختلف مجالات التسوية السورية، بما في ذلك مسائل التسوية السياسية وتشكيل لجان مصالحة وطنية». وأكد أن هذه القضايا تنتقل تدريجيا إلى اللقاءات القادمة في آستانة، وتوقع انعقاد «آستانة - 7» في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، دون أن يستبعد احتمال توسع قائمة المشاركين بصفة مراقب، وأشار إلى احتمال انضمام الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان إلى مسار آستانة مراقبين.
وفي سياق متصل بعمل مناطق خفض التصعيد، استبعد لافرينتيف صياغة اتفاق مناطق خفض التصعيد على شكل قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وحمل المسؤولية عن ذلك للدول التي ترفض القبول بالدور الإيراني، وقال إن هذا الأمر ممكن، لكن بعد أن تعترف بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بحق إيران في «المشاركة في التسوية السياسية للأزمة السورية، وفي الإعمار، بما في ذلك إعمار البنى التحتية المدمرة» في سوريا.
ويرى لافرينتيف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن منح صفة «قوات حفظ سلام دولية» لقوات المراقبة في مناطق خفض التصعيد، لكنه أبقى الأبواب مفتوحة أمام انضمام أي دول أخرى إلى أعمال المراقبة.
وفي وقت سابق، دار الحديث في روسيا حول مشاركة قوات في كازاخستان وقرغيزستان، إلا أن كازاخستان رفضت وكررت رفضها أمس على لسان الرئيس نور سلطان نزاير بايف، الذي قال إن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا، لكن فقط بحال صدور قرار دولي بهذا الخصوص.
وكان لافتاً أن وجّه المبعوث الرئاسي الروسي في تصريحاته أمس تحذيرا مباشرا للمعارضة السورية، وذلك حين عرض التطورات الميدانية في دير الزور، وبعد أن عبّر عن أمله في الانتهاء من عمليات استئصال «داعش» من سوريا خلال الأشهر القريبة المقبلة، شدد على أنه من الممكن الحديث لاحقا حول ضرورة التصدي لمجموعات أخرى، التي ما زالت تضع الإطاحة بالنظام السوري هدفا لها، واستدرك «لكن نأمل أن يسود المنطق السليم لدى المعارضة، وأن تتبنى موقفاً للبحث عن حل سلمي للمشكلات الموجودة ونقاط تلاقٍ مع الحكومة المركزية». ووصل أمس إلى آستانة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لعقد لقاءات مع وفد المعارضة السورية.
