القضاء الأميركي يحاكم مهندساً نووياً يعمل لحساب الصين

المحكمة العليا الأميركية (سي أن أن)
المحكمة العليا الأميركية (سي أن أن)
TT

القضاء الأميركي يحاكم مهندساً نووياً يعمل لحساب الصين

المحكمة العليا الأميركية (سي أن أن)
المحكمة العليا الأميركية (سي أن أن)

حكمت محكمة أميركية أمس (الخميس) بالسجن سنتين على مهندس أميركي من أصل تايواني لأنه عمل بطلب من شركة صينية حكومية على تجنيد خبراء نوويين في الولايات المتحدة من أجل إنتاج وتطوير مكونات نووية في الصين.
وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان أن هذا الحكم بالسجن مع التنفيذ مرفق بإخضاعه للمراقبة لمدة عام بعد الإفراج عنه وغرامة قدرها 20 ألف دولار.
وأعلن قاض فيدرالي الحكم الخميس في محكمة في ولاية تينيسي.
وكان المتهم جوسيونغ المعروف باسم آلن هو، ولد في تايوان وحصل على الجنسية الأميركية. وقالت الوزارة إنه اعترف بالتهم الموجهة إليه في يناير (كانون الثاني)، وهي المشاركة بطريقة غير مشروعة في إنتاج وتطوير مكونات نووية خاصة خارج الولايات المتحدة بدون موافقة وزارة الطاقة الأميركية، في مخالفة للقانون.
وقالت مساعدة النائب العام دانا بونتي في تصريحات نقلها البيان إن «آلن هو (66 عاما) موقوف اليوم لأنه جند خبراء أميركيين يقيمون في الولايات المتحدة من أجل الحصول على مساعدة كاملة لتطوير وإنتاج مكونات نووية خاصة في الصين لحساب شركة صينية عامة» هي الشركة العامة للطاقة النووية الصينية (سي جي إن).
ووجه الاتهام في أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى هو والشركة الصينية إلى جانب شركة «إينرجي تكنولوجي إنترناشيونال» التي يملكها هو في ديلاور. وكان يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وصرح أحد المحققين أن «سرقة التكنولوجيا النووية تشكل أحد الاهتمامات الرئيسية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)»، مؤكدا أن السلطات ستواصل التحقيق لملاحقة كل الذين يسرقون التكنولوجيا الأميركية لمصلحة حكومات أجنبية.
وتعود بدايات الوقائع في قضية آلن هو إلى 1997، واستمرت حتى أبريل 2016.
وقال المدعون إن هو جند مهندسين مقيمين في الولايات المتحدة لمساعدة الشركة على تصميم وتصنيع مكونات مفاعل بسرعة وبكلفة منخفضة. كما عمل للحصول على مساعدة تقنية من خبراء أميركيين لإنتاج ما وصفته الوزارة بـ«مواد نووية خاصة» للشركة الصينية.
والشركة العامة للطاقة النووية الصينية (سي جي إن) مجموعة صينية نووية عملاقة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة أيضا. وقد أبرمت اتفاقات شراكة مع المجموعة الفرنسية النووية «اريفا» وشركة كهرباء فرنسا (أو دي أف).


مقالات ذات صلة

نتنياهو مدافعاً عن نفسه في محكمة تحت الأرض: حياتي صعبة للغاية ولا أكمل سيجارة

شؤون إقليمية نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)

نتنياهو مدافعاً عن نفسه في محكمة تحت الأرض: حياتي صعبة للغاية ولا أكمل سيجارة

قالت المحكمة إن بنيامين نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، رغم حرب غزة والتوتر في الشرق الأوسط.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

بعد فوزه في الانتخابات، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط دعوى قلب نتائج انتخابات 2020.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».