روسيا: على المعارضة السورية أن تتصرف بشكل عقلاني وندعم جهود الرياض لتوحيدها

الإمارات تحذر من الدور السلبي لتدخلات إيران وتركيا في دول المنطقة

الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
TT

روسيا: على المعارضة السورية أن تتصرف بشكل عقلاني وندعم جهود الرياض لتوحيدها

الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)

أبدى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أمله في أن تسهم جهود روسيا والسعودية ومصر في إنجاح مفاوضات «آستانة» و«جنيف» بشأن الأزمة السورية خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه لكي لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا، فإن الحل يتضمن جزأين: الأول حل سياسي في سوريا، والآخر يتمثل في خروج أطراف تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية، وقال: «هنا أتحدث بصراحة وبوضوح عن كل من إيران وتركيا».
وأضاف: «إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب نفسه والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية، فسنستمر في هذا الوضع؛ سواء الآن في سوريا، أو في دول أخرى بعد ذلك».
وجاء حديث الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في إطار الزيارة التي يقوم بها للإمارات ضمن جولة في المنطقة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن «اجتماعات الرياض بحضور وفد القاهرة ووفد موسكو كانت مهمة»، مشيدا بما قامت به روسيا ومصر من جهود لإقناع الوفود بالحضور وأن تكون مشاركتها إيجابية، مشيرا إلى أن «تنسيق المواقف سيستغرق المزيد من الوقت».
وقال: «الدعوة التي تقدم بها ستيفان دى ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، لتوحيد المعارضة تعد جزءا من نجاح (مسار آستانة) و(مسار جنيف)، ولكن نحتاج من الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه».
وأكد على ضرورة تحقيق كثير من الخطوات التي تواكب هذه الجهود والتي تتعلق بمواجهة إرهاب «داعش» و«النصرة» مع ضرورة الاستفادة من فرصة نجاح مناطق تخفيض التوتر في سوريا.
من جانبه، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي تطابق وتوافق المواقف بين بلاده والإمارات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب دون هوادة، وضرورة قمع آيديولوجيات التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى «بعض المبادرات التي يجري النقاش فيها بمجلس الأمن؛ حيث تطرح روسيا ومصر مقترحات فيما يخص محاربة الآيديولوجية المتطرفة».
وأشار لافروف إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن «جميع هذه الملفات تشهد تقاربا في المواقف بين الإمارات وروسيا، وهناك اهتمام بتحقيق مزيد من التنسيق تجاه مجمل هذه القضايا».
وردا على سؤال حول الملف السوري، قال لافروف: «هناك حرص على التطبيق الكامل للقرار (2254) الذي ينص على خريطة الطريق الواضحة للتسوية السياسية للأزمة، وبالتوازي مع ذلك، لا بد من محاربة جميع الإرهابيين الذين تخندقوا في الأراضي السورية أو جاءوا إلى هناك من بلدان أخرى».
وأشار إلى أنه لتطبيق هذا القرار، فعلى المعارضة في سوريا أن تتصرف بشكل واقعي وأن تبتعد عن لهجة الإنذارات التي صدرت في الفترة الماضية، مؤكداً أن «مصير سوريا يحدده السوريون أنفسهم، ولا ينص أبدا على الشروط المسبقة، فلا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات من المعارضة والحكومة، ولا بد من مناقشة كيفية ترتيب الحياة المستقبلية داخل سوريا».
وقال: «عندما تقدمت السعودية بمبادرة لتوحيد الهيئة العليا للمفاوضات التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت في اجتماع عقد في الرياض مع القاهرة وموسكو، نحن دعمنا هذا بشكل قوي، وأعتقد أن هذه خطوة حتمية ستساعد على بدء مفاوضات جوهرية حقيقية ذات مغزى حول مستقبل سوريا»، مشيرا إلى أنه لا يوافق على «الحديث الدائر حول فشل محاولات توحيد المعارضة السورية».
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل أمس سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة.
ورحب ولي عهد أبوظبي بوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والمستجدات في المنطقة، كما تناول اللقاء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعن تطورات الوضع في كوريا الشمالية وإطلاقها صاروخاً، قال وزير الخارجية الروسي: «فيما يخص كوريا الشمالية وإطلاق الصواريخ، نحن متمسكون بجميع القرارات الأممية، ونصر على ضرورة أن يحترمها جيراننا في كوريا الشمالية بشكل كامل، ومن هذه المنطلقات نناقش الأوضاع في مجلس الأمن، بما في ذلك في الجلسة التي تم اقتراح إجرائها لمناقشة إطلاق الصواريخ الذي جرى مؤخرا».
وفي الشأن ذاته، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن «دولة الإمارات تؤكد أهمية العودة إلى المفاوضات بين كوريا الشمالية والدول المجاورة، فلا يمكن الاستمرار في هذا الوضع التصعيدي بين كوريا الشمالية من ناحية واليابان وكوريا الجنوبية من ناحية أخرى، واستمرار كوريا الشمالية في خرق قرارات مجلس الأمن».
وأضاف: «لا يمكن أن تكون هناك سياسة لمواجهة الانتشار النووي من ناحية في منطقة ما، وسياسة مختلفة في منطقة أخرى»، مؤكدا اتفاقه مع ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي من أنه «لا بد من حل هذا الموضوع بشكل سلمي، مع ضرورة عدم الانتقاص من سيادة أي دولة».
وعن العلاقات الإماراتية - الروسية قال الشيخ عبد الله بن زايد: «العلاقات بين الإمارات وروسيا اتسمت بالكثير من التطور؛ حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.1 مليار دولار العام الماضي».
وتوقع أن «يشهد العام الجاري تزايدا في حجم التعاون المشترك مع روسيا، خاصة مع تزايد أعداد السياح الروس إلى الإمارات»، مشيرا إلى أنه «خلال العام الماضي زار دولة الإمارات 350 ألف روسي، كما يوجد 16 ألف مقيم روسي في الإمارات».
وأشار إلى أن «لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وزير الخارجية الروسي كان مهما، وفرصة لبحث مختلف القضايا التي تهم البلدين؛ سواء على صعيد العلاقات الثنائية المشتركة، أو القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين».
وأضاف: «قدم اللقاء فرصة مثالية لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي»، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء «بحث تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا».
وبالعودة إلى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، قال: «هناك تقدم ثابت نحو الارتقاء بمستوى العلاقات بين الإمارات وروسيا إلى الشراكة الاستراتيجية».
وأضاف: «ناقشنا كثيرا من النقاط الأساسية من الأجندة الثنائية في سياق التفاهمات التي تم تحقيقها في أبريل (نيسان) الماضي في إطار زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو، وشددنا على أنه تم تحقيق تقدم ثابت فيما يخص الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ونحن نثمن حرص زملائنا في الإمارات على مواصلة العمل المشترك».
وقال إن «لدينا مجالات جديدة للتعاون، كما تتطور الروابط البرلمانية؛ حيث من المقرر أن تمثل الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، دولة الإمارات في الجمعية رقم (137) للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في سان بطرسبرغ الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأكد أن «العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية تتطور بشكل جيد، وهو ما يعود إلى اللجنة الحكومية المشتركة الروسية - الإماراتية»، مشيرا إلى أنه «تم اتخاذ الخطوات الإضافية لتدعيم الشركات الاقتصادية لتوسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنوك».
وأعرب عن سعادته بالازدياد الملحوظ في أعداد السياح الروس إلى الإمارات، مشيرا إلى أن «المواطنين الروس يثمنون الرعاية والاهتمام اللذين يجدونهما خلال إقامتهم في الإمارات».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.