روسيا: على المعارضة السورية أن تتصرف بشكل عقلاني وندعم جهود الرياض لتوحيدها

الإمارات تحذر من الدور السلبي لتدخلات إيران وتركيا في دول المنطقة

الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
TT

روسيا: على المعارضة السورية أن تتصرف بشكل عقلاني وندعم جهود الرياض لتوحيدها

الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)

أبدى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أمله في أن تسهم جهود روسيا والسعودية ومصر في إنجاح مفاوضات «آستانة» و«جنيف» بشأن الأزمة السورية خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه لكي لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا، فإن الحل يتضمن جزأين: الأول حل سياسي في سوريا، والآخر يتمثل في خروج أطراف تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية، وقال: «هنا أتحدث بصراحة وبوضوح عن كل من إيران وتركيا».
وأضاف: «إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب نفسه والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية، فسنستمر في هذا الوضع؛ سواء الآن في سوريا، أو في دول أخرى بعد ذلك».
وجاء حديث الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في إطار الزيارة التي يقوم بها للإمارات ضمن جولة في المنطقة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن «اجتماعات الرياض بحضور وفد القاهرة ووفد موسكو كانت مهمة»، مشيدا بما قامت به روسيا ومصر من جهود لإقناع الوفود بالحضور وأن تكون مشاركتها إيجابية، مشيرا إلى أن «تنسيق المواقف سيستغرق المزيد من الوقت».
وقال: «الدعوة التي تقدم بها ستيفان دى ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، لتوحيد المعارضة تعد جزءا من نجاح (مسار آستانة) و(مسار جنيف)، ولكن نحتاج من الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه».
وأكد على ضرورة تحقيق كثير من الخطوات التي تواكب هذه الجهود والتي تتعلق بمواجهة إرهاب «داعش» و«النصرة» مع ضرورة الاستفادة من فرصة نجاح مناطق تخفيض التوتر في سوريا.
من جانبه، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي تطابق وتوافق المواقف بين بلاده والإمارات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب دون هوادة، وضرورة قمع آيديولوجيات التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى «بعض المبادرات التي يجري النقاش فيها بمجلس الأمن؛ حيث تطرح روسيا ومصر مقترحات فيما يخص محاربة الآيديولوجية المتطرفة».
وأشار لافروف إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن «جميع هذه الملفات تشهد تقاربا في المواقف بين الإمارات وروسيا، وهناك اهتمام بتحقيق مزيد من التنسيق تجاه مجمل هذه القضايا».
وردا على سؤال حول الملف السوري، قال لافروف: «هناك حرص على التطبيق الكامل للقرار (2254) الذي ينص على خريطة الطريق الواضحة للتسوية السياسية للأزمة، وبالتوازي مع ذلك، لا بد من محاربة جميع الإرهابيين الذين تخندقوا في الأراضي السورية أو جاءوا إلى هناك من بلدان أخرى».
وأشار إلى أنه لتطبيق هذا القرار، فعلى المعارضة في سوريا أن تتصرف بشكل واقعي وأن تبتعد عن لهجة الإنذارات التي صدرت في الفترة الماضية، مؤكداً أن «مصير سوريا يحدده السوريون أنفسهم، ولا ينص أبدا على الشروط المسبقة، فلا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات من المعارضة والحكومة، ولا بد من مناقشة كيفية ترتيب الحياة المستقبلية داخل سوريا».
وقال: «عندما تقدمت السعودية بمبادرة لتوحيد الهيئة العليا للمفاوضات التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت في اجتماع عقد في الرياض مع القاهرة وموسكو، نحن دعمنا هذا بشكل قوي، وأعتقد أن هذه خطوة حتمية ستساعد على بدء مفاوضات جوهرية حقيقية ذات مغزى حول مستقبل سوريا»، مشيرا إلى أنه لا يوافق على «الحديث الدائر حول فشل محاولات توحيد المعارضة السورية».
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل أمس سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة.
ورحب ولي عهد أبوظبي بوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والمستجدات في المنطقة، كما تناول اللقاء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعن تطورات الوضع في كوريا الشمالية وإطلاقها صاروخاً، قال وزير الخارجية الروسي: «فيما يخص كوريا الشمالية وإطلاق الصواريخ، نحن متمسكون بجميع القرارات الأممية، ونصر على ضرورة أن يحترمها جيراننا في كوريا الشمالية بشكل كامل، ومن هذه المنطلقات نناقش الأوضاع في مجلس الأمن، بما في ذلك في الجلسة التي تم اقتراح إجرائها لمناقشة إطلاق الصواريخ الذي جرى مؤخرا».
وفي الشأن ذاته، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن «دولة الإمارات تؤكد أهمية العودة إلى المفاوضات بين كوريا الشمالية والدول المجاورة، فلا يمكن الاستمرار في هذا الوضع التصعيدي بين كوريا الشمالية من ناحية واليابان وكوريا الجنوبية من ناحية أخرى، واستمرار كوريا الشمالية في خرق قرارات مجلس الأمن».
وأضاف: «لا يمكن أن تكون هناك سياسة لمواجهة الانتشار النووي من ناحية في منطقة ما، وسياسة مختلفة في منطقة أخرى»، مؤكدا اتفاقه مع ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي من أنه «لا بد من حل هذا الموضوع بشكل سلمي، مع ضرورة عدم الانتقاص من سيادة أي دولة».
وعن العلاقات الإماراتية - الروسية قال الشيخ عبد الله بن زايد: «العلاقات بين الإمارات وروسيا اتسمت بالكثير من التطور؛ حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.1 مليار دولار العام الماضي».
وتوقع أن «يشهد العام الجاري تزايدا في حجم التعاون المشترك مع روسيا، خاصة مع تزايد أعداد السياح الروس إلى الإمارات»، مشيرا إلى أنه «خلال العام الماضي زار دولة الإمارات 350 ألف روسي، كما يوجد 16 ألف مقيم روسي في الإمارات».
وأشار إلى أن «لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وزير الخارجية الروسي كان مهما، وفرصة لبحث مختلف القضايا التي تهم البلدين؛ سواء على صعيد العلاقات الثنائية المشتركة، أو القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين».
وأضاف: «قدم اللقاء فرصة مثالية لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي»، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء «بحث تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا».
وبالعودة إلى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، قال: «هناك تقدم ثابت نحو الارتقاء بمستوى العلاقات بين الإمارات وروسيا إلى الشراكة الاستراتيجية».
وأضاف: «ناقشنا كثيرا من النقاط الأساسية من الأجندة الثنائية في سياق التفاهمات التي تم تحقيقها في أبريل (نيسان) الماضي في إطار زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو، وشددنا على أنه تم تحقيق تقدم ثابت فيما يخص الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ونحن نثمن حرص زملائنا في الإمارات على مواصلة العمل المشترك».
وقال إن «لدينا مجالات جديدة للتعاون، كما تتطور الروابط البرلمانية؛ حيث من المقرر أن تمثل الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، دولة الإمارات في الجمعية رقم (137) للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في سان بطرسبرغ الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأكد أن «العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية تتطور بشكل جيد، وهو ما يعود إلى اللجنة الحكومية المشتركة الروسية - الإماراتية»، مشيرا إلى أنه «تم اتخاذ الخطوات الإضافية لتدعيم الشركات الاقتصادية لتوسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنوك».
وأعرب عن سعادته بالازدياد الملحوظ في أعداد السياح الروس إلى الإمارات، مشيرا إلى أن «المواطنين الروس يثمنون الرعاية والاهتمام اللذين يجدونهما خلال إقامتهم في الإمارات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.