كاثرين تقود «يوروبول» وميشيل تراقب تنفيذ إجراءات مواجهة الإرهاب عالمياً

بلجيكيتان على رأس هيئتي المختصة بمكافحة التطرف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

البلجيكيتان كونيكس وديبولي («الشرق الأوسط»)
البلجيكيتان كونيكس وديبولي («الشرق الأوسط»)
TT

كاثرين تقود «يوروبول» وميشيل تراقب تنفيذ إجراءات مواجهة الإرهاب عالمياً

البلجيكيتان كونيكس وديبولي («الشرق الأوسط»)
البلجيكيتان كونيكس وديبولي («الشرق الأوسط»)

لم تمض سوى أسابيع قليلة على الإعلان في بروكسل، عن ترشيح كاثرين ديبولي رئيسة الشرطة الفيدرالية في بلجيكا، لرئاسة مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول»، المختص بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على مكافحة الجريمة الدولية وجرائم الإرهاب، ثم جاء الإعلان عن ترشيح سيدة بلجيكية أخرى لتولي رئاسة لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي مختصة بمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الأوساط الإعلامية وغيرها في بلجيكا.
واختيرت البلجيكية ميشيل كونينكس لتولي منصب المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، لتحل محل الفرنسي جان بول لابورد، وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيراس عن هذا الأمر، واهتمت به وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل أمس. ولا تزال كونينكس تشغل حتى الآن منصب رئيس مكتب الوكالة العدلية للاتحاد الأوروبي «يوروجست» التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها، والمعنية بتنظيم العمل في القضايا العدلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تتولى أيضاً رئاسة فريق مكافحة الإرهاب في وكالة العدل الأوروبية.
وكانت كونينكس قد شغلت في وقت سابق منصب المدعي العام في بروكسل، وتخصصت في قضايا ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، وحصلت على درجتي ماجستير في القانون وعلم الجريمة من جامعة بروكسل الحرة. وكانت الهيئة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، قد أنشئت في أعقاب هجمات نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2001 ومهمتها هي مراقبة تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتوثيق التعاون بين تلك الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
وشاركت كونينكس في الشهر الماضي في إحدى جلسات البرلمان الأوروبي ببروكسل وقدمت أحدث تقرير لوكالة العدل الأوروبية «يوروجست»، حول ملف التطرف والمقاتلين الأجانب، وجرى الإعلان عن محتوى التقرير الجديد، أمام أعضاء لجنة الحريات المدنية في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي.
وخلال عرض التقرير من جانب رئيسة وكالة العدل الأوروبية ميشيل كونينكس، تناولت الأخيرة وجهات نظر الوكالة الأوروبية حول ظاهرة المقاتلين الأجانب، ومدى استجابة العدالة الأوروبية للتعامل مع هذا الأمر، وقدمت المسؤولة الأوروبية لمحة عامة، حول التطورات المتعلقة بملف المقاتلين الأجانب والتطرف خلال الفترة من 2012 إلى 2016، ومدى الاستجابة لهذا الأمر، من جانب الجهات القضائية في الدول الأعضاء، وأيضاً أسلوب العمل في مجال مواجهة الفكر المتشدد واستراتيجية التعامل مع العائدين من مناطق الصراعات.
وحذرت «يوروجست»، من المخاطر المترتبة على عودة أسر «الجهاديين» الأوروبيين الموجودين في أماكن النزاعات في سوريا والعراق. وأشار التقرير السنوي «ليوروجست» ومقرها لاهاي الهولندية، إلى أن عدد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق لم يتزايد في الفترة الأخيرة، ولكن: «من الممكن أن يتم نقلهم إلى أماكن أخرى»، حسب ميشيل كونيكس، رئيسة الوكالة، التي أشارت إلى وجود عوامل جديدة يتعين الانتباه إليها في التعامل مع ظاهرة ما يُعرف إعلامياً بالمقاتلين الأجانب، ألا وهو إشكالية التعامل مع عائلاتهم وأطفالهم. ودعت رئيسة يوروجست، السلطات المعنية في الدول الأعضاء، إلى إعطاء الأهمية الكافية لنساء وأطفال المقاتلين المتشددين، باعتبار أنهم أهم العائدين حالياً إلى دول أوروبا، حيث «يتعين على السلطات تقدير مدى خطورة كل فرد منهم على حدة»، حسب تعبيرها.
من جهة أخرى، تنتهي فترة عمل رئيس مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» الحالي البريطاني روب وينرايب في يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، إن كاترين ديبولي رئيسة جهاز الشرطة الفيدرالية البلجيكية، مرشحة لخلافة البريطاني وينرايب، على رأس الجهاز الأمني، الذي تشارك فيه كل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. وتقضي مهمة اليوروبول، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في اليوروبول أكثر من 900 شخص. وتأمل ديبولي في تقلد المنصب لترأس هذا الجهاز الأمني الذي يقدم الخدمات في مواجهه الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والمخدرات والقتل وتجارة السلاح، وهو الأمر الذي يجعل أي قيادي في الشرطة بأي دولة من الدول الأعضاء يطمح في الوصول إليه، وخاصة أن أهمية هذا الجهاز الأمني الذي يتخذ من لاهاي في هولندا مقرا له، زادت في أعقاب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر من تنظيم داعش في عده دول أوروبيه، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.

وتشغل ديبولي حاليا رئاسة جهاز الشرطة في بلجيكا وفي نفس الوقت عضو في المكتب الرئاسي لإدارة مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول ولديها الخبرة اللازمة في العمل الأمني المشترك وقد جرى تمديد فترة عمل ديبولي في جهاز الشرطة البلجيكية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمده خمس سنوات».
وقالت ديبولي في تصريحات للإعلام البلجيكي إنها تؤدي عملها بشكل يومي كالمعتاد وبالشكل المطلوب، ولكن تولي إدارة مكتب الشرطة الأوروبية في لاهاي تعتبر فرصه لا تحدث إلا مرة واحدة في الحياة المهنية. وتدعم الحكومة البلجيكية ترشيح ديبولي للمنصب وخاصة أنه لا يوجد حتى الآن أي مرشح من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتولي هذا المنصب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».