مجلس الأمن يناقش الملف الكيماوي السوري

يجتمع أعضاء مجلس الأمن، اليوم، للاستماع إلى إحاطة إعلامية دورية شهرية بشأن ملف الأسلحة الكيماوية السورية وإرسال بعثة لتحديد المسؤولية عن هجوم خان شيخون في ريف إدلب.
الموضوع الأهم سيكون، بحسب مصادر مطلعة، هو مصير التحقيق في الهجوم الذي وقع في خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في حين لم يتمكن من زيارة لـ«اعتبارات أمنية».
وفي 29 يونيو (حزيران)، أبلغت المنظمة مجلس الأمن بأنه مع تدمير حظيرة الطائرات في يونيو بعد قصف أميركي على مطار وسط سوريا، تحققت من تدمير 25 من أصل 27 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت عنها سوريا. ومع ذلك، تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعتبار الإعلان الأولي لسوريا غير كامل.
وفي 6 يوليو (تموز)، قدم إيزومي ناكاميتسو، الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وإدموند موليت، رئيس فريق القيادة المكون من ثلاثة أعضاء التابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، إحاطة إلى أعضاء المجلس في مشاورات.
وفي 3 يوليو، عين الأمين العام كاترين مارشي - أويل رئيسا للآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا ومحاكمتهم. وهذه التحقيقات قد تشمل كل شيء، لكن مصادر دولية تتوقع أن تبقى الخيارات المتاحة تحت تصرف أعضاء مجلس الأمن محدودة بسبب تشعب آراء الدول الخمس دائمة العضوية.
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» وثقت وقوع خمس هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، جميعها وقعت في دمشق وريفها ونفذتها قوات النظام، بعد هجوم خان شيخون.
وقالت في تقرير: «بلغت حصيلة الهجمات الكيماوية منذ 2011 ما لا يقل عن 207 هجمات، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6 مارس (آذار) 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس (آب) 2015». وأضافت أن «الهجمات قد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 6672 شخصاً».