«هدنة الجنوب» صامدة... وقصف على غوطة دمشق وشمال حمص

غبار ودخان بعد قصف من قوات النظام على حمورية في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)
غبار ودخان بعد قصف من قوات النظام على حمورية في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)
TT

«هدنة الجنوب» صامدة... وقصف على غوطة دمشق وشمال حمص

غبار ودخان بعد قصف من قوات النظام على حمورية في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)
غبار ودخان بعد قصف من قوات النظام على حمورية في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)

نجحت الضغوط الدولية على قوات النظام السوري بتعزيز صمود الهدنة في محافظة درعا في جنوب سوريا التي بقيت صامدة، منذ شهر على إقرارها، رغم خروق «طفيفة»، أدت إلى مقتل شخص واحد خلال شهر، في أول حصيلة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية.
وقال مصدر سوري معارض في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن الهدنة في جنوب سوريا «لم تصمد لولا الضغوط الدولية»، لافتاً إلى أن القوات الروسية «يبدو أنها ألزمت النظام بإيقاف أعماله العسكرية، ونجحت إلى حد بعيد في ذلك»، لافتاً إلى أن قوات المعارضة السورية في المقابل «مضطرة للالتزام بالهدنة كون اتفاق وقف التصعيد عكس ارتياحاً في صفوف المدنيين الذين يعانون منذ ست سنوات من القصف المتواصل». وأشار إلى أن قوات المعارضة «ألزمت الفصائل الإسلامية التي كانت تخوض المعارك ضد النظام قبل إقرار الهدنة، بالتهدئة».
وللمرة الأولى منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، يوثق ناشطو محافظة درعا قتيلاً واحداً فقط خلال شهر عقب الإعلان عن هدنة 9 يوليو (تموز) الفائت، بعد أن كان متوسط أعداد القتلى نتيجة قصف قوات النظام وحلفائه خلال الأشهر الماضية يتراوح بين 100 و300 قتيل شهرياً، بحسب ما أفاد موقع «كلنا شركاء»، لافتاً إلى أن الهدنة التي دخلت شهرها الثاني، كان لها انعكاس واضح على المنطقة، ولا سيما في انخفاض عدد القتلى بشكل كبير، عقب انخفاض مستوى العنف من قبل قوات النظام وحلفائه.
ولم تمنع الهدنة تسجيل خروق، لكنها لن تدفعها باتجاه الانهيار. وأشار الموقع السوري المعارض إلى أن عدد الخروقات خلال الشهر الأول من الهدنة تجاوز 130 خرقاً من قبل قوات النظام، كان منها أكثر من 80 خرقاً بالأسلحة الثقيلة، لكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، لافتاً إلى أن المحافظة «باتت تعيش في حالة من الهدوء، كونه منذ الإعلان عن الهدنة لم يسجل أي استهدف جوي للمناطق المحررة».
وتعمل الشرطة العسكرية الروسية منذ إقرار الهدنة على ضمان الأمن وتسهيل إيصال المساعدات للسكان، ومواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وتتمركز وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في دير اليخت، شمال غربي درعا، في الخط الفاصل أو ما يعرف بخط ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، لضمان الأمن وتأمين الطريق، بين دير اليخت ومنطقة كفر شمس التي يسيطر عليها المسلحون.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» إن حركة تنقل المدنيين عبر نقاط المراقبة بين دير اليخت ومنطقة كفر شمس تشهد ازديادا مطردا، وقد تم تسجيل عبور أكثر من 1500 شخص يوميا في الاتجاهين.
وتعتبر هدنة درعا، من أكثر الهدن صموداً من ضمن مناطق خفض التصعيد المعلنة في البلاد منذ الشهر الماضي. وفي مقابل الهدوء النسبي في درعا، رفضت الفصائل العاملة في ريف حمص الشمالي عند اجتماعها مع الروس اتفاق هدنة ريف حمص الشمالي الموقع في القاهرة، كما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت استأنف فيه النظام القصف على المنطقة.
وأفاد «المرصد» أمس بأن قوات النظام قصفت مناطق في قريتي عيون حسين والسعن الأسود، بريف حمص الشمالي. وفي المقابل، سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في قرية عين الدنانير بريف حمص، والخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وفي ريف دمشق، أنهت قوات النظام الهدوء السائد في غوطة دمشق الشرقية منذ ما بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، عبر بدء القصف على أطراف غوطة دمشق الشرقية ومناطق أخرى في شرق العاصمة. واستهدفت قوات النظام أطراف عين ترما، وأطراف حي جوبر، بنحو 40 صاروخا يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، بالتزامن مع قصفها بأكثر من 20 قذيفة صاروخية ومدفعية. ووثق ناشطون قصف قوات النظام مناطق في مدينة دوما ومدينة حمورية، وسقبا وكفربطنا ومنطقة في مزارع الأشعري.
ويحمل ناشطون في ريف دمشق تنظيم «جبهة النصرة» مسؤولية الخروقات، كون الهدنة لا تشمله، كما يلقون بالمسؤولية على فصيل «فيلق الرحمن» الذي لم يوقع على اتفاق التهدئة.
وخرج نحو 1500 شخص أمس في مظاهرة بمنطقة عربين الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، طالب خلالها المتظاهرون بخروج «النصرة» من منطقة عربين، وبخروجها بشكل كامل من غوطة دمشق الشرقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».