السعودية: مماطلة إيران في التحقيق بـ«حادثة السفارة» يعكس عدم احترامها للعهود والمواثيق

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه مجلس الوزراء (واس)

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رحب الأمير محمد بن سلمان بالحجاج الذين بدأوا بالتوافد إلى السعودية، سائلاً الله أن يوفقهم في أداء مناسك الحج وأن يمن عليهم بالقبول، موجها جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لهم والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس السوداني عمر حسن البشير، كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والرئيس الغيني ألفاكوندي، ولقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، واتصاله بوزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو.
وأكد المجلس أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود، مشددا على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد، كما أكد دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
وعبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب العراق وأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
وفي الشأن المحلي، ثمّن مجلس الوزراء إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين السعودية وكازاخستان، كما وافق على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين السعودية واليابان.
ووافق المجلس على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين السعودية والهند، ومذكرة تفاهم بين السعودية والمجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة. ومن أبرز ملامح التنظيم :يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل، ويتولى الصندوق عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
كما قرر المجلس تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وتجديد عضوية عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
وقرر مجلس الوزراء قيام هيئة الاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 %، وذلك بعد تحقق شرطين، هما: ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها،أون تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل، مشيرا إلى أن "لمجلس إدارة هيئة الاستثمار - في حالات يقدرها - الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية ، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة".
ووافق على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عضواً كامل العضوية وفقاً لنظامه، كما وافق على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع إستراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين)، ووجه الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتسهيل تأسيسها، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي سابق، وعلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.