الجزائر توسع اتصالاتها الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة

TT

الجزائر توسع اتصالاتها الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة

في إطار تكثيف المباحثات مع عدد من الدول الأوروبية للتعاون بمجال الطاقة، بحث وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني مع اللورد ريشار ريسبي، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للشراكة مع الجزائر، فرص التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارة اللورد ريسبي إلى العاصمة الجزائرية.
وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها، أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي ووضع الطاقة في العالم، وكذلك تطور أسواق النفط والجهود المبذولة، من أجل التوصل إلى توازنها على المدى المتوسط والبعيد، كما تطرقا إلى علاقات التعاون بين البلدين.
وأعطى الوزير الجزائري نظرة عامة حول السياسة الجزائرية فيما يخص مجال الطاقة والفرص المتاحة فيما قبل الإنتاج النفطي والغازي، خصوصا في تعزيز قدرات ووسائل الإنتاج، وكذلك فيما يخص الاستكشاف في البحار أيضا، مؤكدا إرادة الجزائر بتعزيز عملها من أجل تثمين مواردها من المحروقات، وأيضا من أجل استكشاف واستغلال مناجمها عبر الاستثمار في ميدان البتروكيمياء والصناعات التحويلية.
من جهته، أكد المسؤول البريطاني إرادة بلده بتطوير علاقاتها في الأعمال مع الجزائر التي تتبادل معها المملكة المتحدة علاقات وصفها بـ«الممتازة»، مضيفا أن للجزائر سمعة في كونها ممونا موثوقا، موضحا أن «المملكة المتحدة ترغب في الاستثمار بالجزائر والمواصلة في تشييد علاقات أعمال تكون جد مثمرة على مثال التي جسدتها مسبقا مؤسسات كبرى بريطانية».
وعلى صعيد ذي صلة، استقبل وزير الطاقة الجزائري أيضا يوم الخميس كزافيي ديريانكور، سفير فرنسا لدى الجزائر، الذي تطرق معه إلى فرص الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان، أن الطرفين «استعرضا وضعية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار والشراكة، خصوصا في مجال اكتشاف وإنتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة».
كما تطرق قيطوني مع السفير الفرنسي إلى تطور سوق النفط والوضع الاقتصادي والطاقوي في العالم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وكان قيطوني التقى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة السفير الروسي ألكسندر زولوتوف. وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن الطرفين استعرضا وضعية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة التي وصفت بـ«الممتازة» وتطرقا إلى آفاق تعزيزها. كما تناولا فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، خصوصا المحروقات والطاقات المتجددة والتكوين.
وتطرق قيطوني والسفير الروسي إلى تطور أسواق النفط، مشيدين بمسار الحوار بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها، من أجل ضمان استقرار السوق على المديين الطويل والمتوسط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.