«داعش» يتبنى الاعتداء على مسجد في هرات

مخاوف من سعي التنظيم لنقل حربه إلى أفغانستان

جانب من تشييع قتلى مسجد هرات أمس (أ.ب)
جانب من تشييع قتلى مسجد هرات أمس (أ.ب)
TT

«داعش» يتبنى الاعتداء على مسجد في هرات

جانب من تشييع قتلى مسجد هرات أمس (أ.ب)
جانب من تشييع قتلى مسجد هرات أمس (أ.ب)

تبنى تنظيم داعش، عبر وكالته الدعائية «أعماق»، الاعتداء على مسجد للشيعة في هرات، غرب أفغانستان، الذي أوقع نحو ثلاثين قتيلا وأكثر من 60 جريحا مساء أول من أمس، وفق مصادر طبية.
ونشرت الوكالة الدعائية «نحو 50 قتيلا و80 جريحاً بهجوم انغماسي لمقاتلين من التنظيم يوم أمس على حسينية بمدينة هرات غرب أفغانستان».
إلى ذلك، خرج مئات من المشيعين إلى الشوارع وهم يهتفون بشعارات ضد «داعش» أمس، حاملين نعوش ضحايا الاعتداء. وتجمع أقارب القتلى بين نحو 5 آلاف شخص لتشييع القتلى، بالقرب من موقع الهجوم.
وطالب المشيعون الذين ساروا إلى المقبرة الحكومة بمحاكمة منفذي الهجوم وتوعدوا بـ«الثأر» إذا لم تفعل.
كما اشتبك عدد من السكان المحليين مع الشرطة وأضرموا النار في حاجز الشرطة، بحسب شهود عيان قالوا إن رجال الشرطة فتحوا النار وأصابوا عددا من المتظاهرين، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، إن قائد شرطة المنطقة أوقف عن العمل بسبب «الإهمال»، وإنه تم إرسال وفد من كابل للتحقيق في الحادث.
ووصف شهود عيان مشاهد الرعب والفوضى، وكيف أن أقسام الطوارئ امتلأت بالجرحى، وسارع الناجون إلى نقل الجرحى إلى المستشفى في عرباتهم وحتى سيرا على الأقدام.
وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤول أن هجوما لطالبان بسيارة مفخخة استهدف إحدى قوافل بعثة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إقليم قندهار جنوب أفغانستان بعد ظهر يوم أمس.
وأكد سميم خابالواك، المتحدث باسم حاكم قندهار، لوكالة الأنباء الألمانية، أنه «لم يكن هناك أي ضحايا مدنيين». وأضاف أنه لا يمكنه الكشف عن عدد الضحايا، من القافلة الأجنبية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مركبة عسكرية واحدة على الأقل، يتم رفعها بونش بعد الحادث.
وجاء في تغريدة لتقرير البعثة، أن «الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا». ولم تحدد البعثة جنسية أفراد القوات الذين تعرضوا لهجوم، وما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.
ويرى محللون أن الهجمات على السفارة العراقية في كابل وعلى مسجد للشيعة في غرب أفغانستان عززت المخاوف من سعي تنظيم داعش لنقل الحرب التي يخوضها في الشرق الأوسط إلى أفغانستان، رغم عدم وجود أدلة على انتقال مقاتلين من العراق وسوريا.
وبدا أن اختيار هدف الهجوم، بعد ثلاثة أسابيع من سقوط الموصل في أيدي القوات العراقية، يؤكد تحذيرات متكررة من مسؤولي الأمن الأفغان من احتمال ظهور مقاتلي «داعش» في أفغانستان بعد طردهم من سوريا والعراق.
وقال الجنرال دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، «هذا العام نشهد مزيدا من الأسلحة الجديدة في أيدي المتمردين وزيادة في عدد المقاتلين الأجانب. وتتم الاستعانة بهم في الخطوط الأمامية، لأنهم من المتمرسين في الحرب»، حسب ما نقلت عنه «رويترز» للأنباء.
وقدر مسؤول أمني كبير عدد الأجانب الذين يقاتلون لحساب تنظيم داعش وحركة طالبان في أفغانستان بنحو 7 آلاف يعمل أغلبهم عبر الحدود انطلاقا من دولهم الأصلية باكستان وأوزباكستان وطاجيكستان غير أن بعضهم أيضا من دول أخرى مثل الهند.
وتدرس الولايات المتحدة، التي دخلت أفغانستان للمرة الأولى عام 2001 بعد هجمات تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن، إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان لأسباب، منها ضمان عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الأجنبية المتطرفة.
غير أنه في حين حذر المسؤولون الأفغان والأميركيون منذ مدة طويلة من خطر انتقال مقاتلين أجانب من سوريا إلى أفغانستان فإن الشكوك كبيرة في عدد من انتقلوا بالفعل.
وفي أبريل (نيسان) الماضي خلال زيارة لكابل قام بها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال الجنرال جون نيكلسون، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه رغم «طموح» تنظيم داعش لنقل مقاتليه من سوريا «فلم نشهد حدوث ذلك».
وبدورهم، يقول القادة الأميركيون إنهم قلصوا بشدة بالمشاركة مع قوات الأمن الأفغانية قوة «داعش» خلال العام الأخير بمزيج من الضربات الجوية بطائرات دون طيار وعمليات القوات الخاصة.
غير أن وثائق مخابرات أفغانية اطلعت عليها «رويترز» توضح أن المسؤولين الأمنيين يعتقدون أن التنظيم له وجود في تسعة أقاليم من ننكرهار وكونار في الشرق إلى جوزجان وفارياب وبدخشان في الشمال وغور في الغرب الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».